دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشدّدًا على ضرورة اتخاد جميع الإجراءات الممكنة لضمان عدم تجدد أعمال العنف.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي: إنّه "تابع بقلق عميق الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعات مسلحة في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وأسفرت عن مقتل 11 شخصًا وإصابة العشرات، بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأفاد بأن "الاشتباكات أجبرت نحو ألفي لاجئ فلسطيني على النزوح من المخيم إلى مناطق أكثر أمنًا خارجه، كما أعلنت "أونروا" تعليق عملها في المخيم مؤقتًا بعد إصابة أحد موظفيها وتضرر مدرستين تابعتين لها خلال الاشتباكات".

وأكّد أنّ اتفاق المجموعات المسلّحة في مخيم عين الحلوة على وقف إطلاق النار مساء أمس الإثنين خطوة إيجابية، لافتًا إلى ضرورة التزام الأطراف المعنية بوقف جميع أشكال العنف، وإنهاء التصعيد بشكل كامل.

اقرأ أيضاً: "الأورومتوسطي": استهداف المدنيين بغزة "جريمة حرب"

وتصاعدت حدة الاشتباكات يوم الأحد 30 يوليو/ تموز الجاري بعد مقتل قائد إحدى المجموعات المسلحة التابعة لحركة "فتح" داخل المخيم مع أربعة من مرافقيه، واستخدم المسلحون أنواعًا مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، بما في ذلك القذائف الصاروخية، رغم الكثافة السكانية العالية في المخيم الذي يبلغ عدد سكانه نحو 50 ألف لاجئ.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ المجموعات المسلحة لم تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني خلال الاشتباكات، إذ تضررت عدة مبان سكنية ومنشآت خدمية في المخيم جراء الاشتباكات، كما سقطت قذيفة على سوق للخضار في مدينة صيدا، وأُصيب أحد المدنيين في مدينة صيدا المجاورة للمخيم برصاصة طائشة.

من جانبه، وقال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في لبنان محمد المغبط: إنه "لا ينبغي أبدًا أن تبقى حياة اللاجئين الضعفاء في مخيم عين الحلوة رهنًا لأعمال عنف هوجاء قد تتجدد في أي لحظة. جميع الأطراف المعنية يجب أن تتحلى بالمسؤولية وتدرك أنّ لا شيء أهم من سلامة اللاجئين في المخيم".

وتابع: أنّ "محادثات تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة يجب أن تمتد أيضًا إلى معالجة جذور الصراعات بين المجموعات المسلحة لضمان عدم تجدد الاشتباكات في المستقبل".

وبيّن أنّ اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة يواجهون صعوبات هائلة في الوصول إلى الحاجيَّات الأساسيَّة اليوميَّة، وتزداد هذه الصعوبات في أوقات المواجهات المسلَّحة، إذ تبلغ نسبة الفقر في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 90%، وتعاني جميع المخيمات من تهالك البنية التحتية، وشح كبير في الخدمات الحيوية.

وشّدد على ضرورة تحمّل الحكومة اللبنانية في المخيم لمسؤولياتها في الحفاظ على سلامة المدنيين داخل مخيم عين الحلوة بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، إذ إنّ تولي الفلسطينيين مهمة الأمن داخل المخيم لا يعفي الحكومة اللبنانية من التزاماتها في بذل كل الجهود الممكنة لحماية المدنيين والحفاظ على المنشآت العامة، مع ضرورة مراعاة المحددات القانونية كافة في هذا الإطار.

وطالب الحكومة اللبنانية بتسهيل وصول المنظمات الإنسانية والإغاثية لتقديم المساعدة للسكان، والوقوف على حجم الأضرار الناتجة عن الاشتباكات وحصرها، وتوفير كافة أشكال الدعم لمحتاجيه، بما في ذلك العون الطبي، ودعم عمليات الإيواء، والدعم النفسي والاجتماعي، وترميم الأضرار في المنازل والبنى التحتية، حاثاً جميع الأطراف المعنية على إجراء تحقيق شفاف ومستقل في أعمال العنف، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفق المقتضيات القانونية، وضمان تجنيب اللاجئين الضعفاء متاعب ومخاطر إضافية.