قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة د. عبد الهادي الأغا: إن إنشاء بنك الوقف الفلسطيني يهدف لتحقيق تنمية وقفية واقتصادية مستدامة، وتقديم خدمات مصرفية إسلامية ملتزمة تمامًا بأحكام الشرع وضوابطه، عادًّا ذلك "خطوة رائدة نحو التنمية الوقفية".
وذكر الأغا في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أمس، أنه تم تقسيم رأس مال بنك الوقف الفلسطيني الإجماليّ إلى مئة مليون سهم وقفيّ نقديّ، قيمة كل سهم واحد دولار أمريكيّ، منبهًا إلى أن الاكتتاب مفتوح لجميع الأشخاص.
وأشار إلى أن بنك الوقف هو بنكٌ إسلاميٌّ وقفيٌّ يتبع لوزارة الأوقاف تأسَّس عام 2023م، وهو مُسجّل ومُرخّص لدى وزارة الاقتصاد الوطنيّ كشركة مساهمة ذات اكتتاب مغلق، رؤيته أن يكون بنكًا إسلاميًّا عالميًّا يحقق تنمية وقفيّة مستدامة".
وبيّن أن من أهداف البنك تحقيق تنمية الوقف النقديّ والودائع، وتقديم الرعاية الاجتماعيّة للفئات الهشّة، عبر توجيه صافي الأرباح والعائدات لخدمة هذه الفئات، إضافةً إلى مجالات العمل الدينيّ والإنسانيّ.
اقرأ أيضًا: الدعليس: بنك الوقف الفلسطيني سيرى النور قريبًا
وأكد أن جميع الخدمات المصرفيّة التي سيقدّمها البنك وأنظمته والصيغ الاستثماريّة والمعاملات البنكيّة والمصرفيّة ستخضع إلى هيئة الرقابة الشرعيّة، المنبثقة عن مجلس الاجتهاد الفقهيّ، الذي يضم علماء من جميع الاتجاهات والمشارب الفقهيّة في قطاع غزة، إضافة إلى توفير مراقب شرعيّ مقيم ضمن الجسم التنفيذيّ للبنك.
وأوضح وكيل الوزارة أنّ فكرة إنشاء البنك جاءت نتيجة الحاجة المُلحّة لوجود حاضنة وأداة تقوم بتنمية الوقف، ولا سيّما في ظل تراجع النمو الوقفيّ في قطاع غزة؛ بسبب قتل الاحتلال لثقافة الوقف في نفوس الناس، إضافة إلى اقتصار الوقف على وقف العقارات والأراضي التي تتقلص مساحاتها مع مرور الوقت؛ نتيجة الازدياد السكانيّ.
مميزات وخدمات
وعلى صعيد المميزات والخدمات التي سيقدّمها البنك، ذكر الأغا أنه يقدّم جميع خدمات الصيرفة الإسلاميّة، التي يعود صافي عائدها إلى أبواب البر حسب الصناديق الوقفيّة، ويستقبل الودائع الاستثماريّة مِنَ المُوْدِعِين، ويعمل على تنميتها.
وأضاف: "سيكون لدى المُوْدِعِين إمكانية الاستفادة الخاصة من أرباح ودائعهم، أو المساهمة بها ضمن رأس المال كأسهم وقفيّة".
وشدد على أنّ جميع عائدات الأسهم الوقفيّة وأرباح البنك ستُصْرَف في أوجه البر وفق الصناديق الوقفيّة، التي حددت أوجه صرف عائداتها من الواقفين والمساهمين فيها، وبالتالي المستثمر يساهم في الخير مع حصوله على أرباحه.
وقال: "الطبقات الهشّة والكادحة تقع ضمن دائرة اهتمام البنك، عبر توفير تسهيلات ومرابحات بنكيّة لهم بطرق ميسّرة تناسب أوضاعهم قدر الإمكان".
وأكد أنّ البنك سيعمل على الجمع بين البُعد الاستثماريّ الاقتصاديّ والبُعد الإنسانيّ الخيريّ، والدمج بين الأنشطة المصرفيّة التجاريّة والأنشطة الوقفيّة.
وحول آلية المساهمة في البنك، أشار الأغا إلى أنّه يمكن لجميع الأفراد والمؤسسات والشركات المساهمة في رأس مال البنك، ونيل الأجر والثواب، عبر الأسهم الوقفيّة النقديّة، عبر صناديق الوقف النقديّ، والودائع الاستثماريّة.
اقرأ أيضًا: "العمل الحكومي" يقرر إنشاء "بنك جديد" بغزة.. تعرّف إلى التفاصيل وآخر القرارات المالية
وبيّن أنّ الوقف النقديّ هو حبس مبلغ من المال، والتصدّق بمنفعته المتمثلة في الأرباح الناتجة عن استثماره على الوجه الموقوف عليه.
وأوضح أنّ الأسهم الوقفيّة النقديّة هي حصص في رأس مال البنك موقوفة لوجه الله تعالى، يُصرف ريعها وأرباحها لوجوه الخير والبر؛ تقرّبًا إلى الله تعالى، وقد تكون مؤبّدة أو مؤقتة بمدة زمنيّة محددة، ولكل نوع معاييره وشروطه الخاصة.
وتابع: "أمّا الصناديق الوقفيّة النقديّة فهي صناديق تُشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، أنشأَتْها بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين من جميع الفئات للمساهمة في عملية الوقف في المجتمع، وتشمل ستة عشر مصرفًا".
وذكر أنّ مصارف الصناديق الوقفيّة متمثلة في وقف: أعمال البر والخير، رعاية المسنّين، تمكين الأُسر الفقيرة، المساجد، القرض الحسن، تحفيظ القرآن الكريم، الدعوة والإرشاد، الصحة، الحجّ، كفالة الأيتام، تيسير الزواج للفقراء، صيانة الأوقاف الخيريّة، التعليم الشرعيّ، تعليم الطلبة الفقراء، إذاعة القرآن الكريم، الإصلاح وفكاك الغارمين.
وأشار إلى تقسيم رأس مال البنك الإجماليّ إلى مئة مليون سهم وقفيّ نقديّ، قيمة كل سهم واحد دولار أمريكيّ.
وفيما يتعلق بشروط الاكتتاب في الأسهم الوقفيّة قال الأغا: "الاكتتاب مفتوح لجميع الأشخاص الطبيعيّين والمعنويّين، ويمكن لأي شخص الاكتتاب بأسهم وقفيّة مؤبّدة أو مؤقتة، أو الجمع بينهما".
وأضاف: "يجوز للمساهم المساهمة عبر الصناديق الوقفيّة التابعة لوزارة الأوقاف عبر ممثّل الصندوق، أو في حساب الصناديق الوقفيّة النقديّة المعلن عنها، نظير استلام سند قبض معتمد، ويجوز له أيضًا الاكتتاب في الأسهم الوقفيّة للبنك مباشرة، عبر دفع قيمة الاكتتاب مباشرة لدى موظف البنك المختص.
وتابع: "يلتزم البنك بإصدار شهادة للمساهم تتضمن عدد الأسهم وقيمتها، وترقيمها التسلسليّ في حال الأسهم الوقفيّة المؤبّدة، ونوع الأسهم ومدّتها في حال كانت الأسهم وقفيّة مؤقتة، والغرض الخيريّ الذي ستُستخدم فيه عوائد الأسهم، والجهة التي ستدير الوقف وتتحمل المسؤولية الإداريّة والماليّة له".
وحول التزامات البنك، أكّد الأغا أنّ البنك سيلتزم بالتطبيق التام لمبادئ الشريعة الإسلاميّة في جميع معاملاته، والمحافظة على أصل رأس المال، وضمان عدم ضياعه، واتخاذ أقصى الاحتياطات والتدابير اللازمة؛ لضمان عدم تآكل قيمة رأس المال بسبب التغيرات التي قد تحدث على أسعار الصرف ومستويات التضخم أو لأي سبب آخر، وذلك باستخدام أفضل الطرق الاقتصاديّة والمحاسبيّة والتكنولوجيّة في سبيل ذلك.
اقرأ أيضًا: إعلان مهم من وزارة الأوقاف في قطاع غزة
وأضاف: "كما يلتزم البنك بالإفصاح عن الأرباح السنويّة وآليات التصرّف بها، والتعاون التام مع جميع الجهات الرقابيّة المختصّة التزامًا بقواعد الحكومة؛ لضمان أقصى درجة من الشفافية".
وتابع: "ويلتزم أيضًا بعدم استخدام الأموال المكتتب بها إلا وفق شروط الاكتتاب المنصوص عليها في وثائق الاكتتاب، ونشر بيانات المساهمين في سجلات المساهمين العلنية، أو إخفاؤها وفق رغبتهم".
وشدّد أن البنك سيقوم بتدوين أسماء المساهمين، وعدد أسهمهم الوقفيّة، ونوعها (مؤبدة أو مؤقتة)، وجميع بياناتهم، وذلك في سجلات رسميّة إلكترونيّة وورقيّة، وإرسال نُسَخ منها سنويًّا إلى وزارة الأوقاف؛ للاحتفاظ بنسخة تاريخيّة لديها.
حول حقوق المساهمين، ذكر وكيل الوزارة: "يحقّ للمساهمين الحصول على شهادة اكتتاب/مساهمة موثّقة في السجلات الرسميّة، وكذلك الحصول على معلومات ماليّة ودوريّة حول استخدامات أموال هذه الأسهم، إضافة إلى إمكانية حصولهم على جزء من عوائد الأسهم الوقفيّة المؤقتة".
ودعا الأغا جميع المواطنين والمؤسسات والشركات والمحسنين إلى المساهمة في إحياء ثقافة الوقف في المجتمع، عبر المساهمة بأسهم وقفيّة (مؤبدة أو مؤقتة) في بنك الوقف الفلسطينيّ، الذي يسعى إلى تحقيق التنمية الوقفيّة والاقتصاديّة المستدامة التي تعود بالنفع على جميع مكونات المجتمع الفلسطينيّ، وخاصة الفئات الهشّة.