دعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، اليوم الاثنين، فيه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لمقاطعة تطبيق "التحقق الرقمي" الذي اعلنت عنه وكالة "الأونروا" في لبنان.
وأوضحت في بيان صحفي: أنه وفقاً لتصريحات مديرة "أونروا" في لبنان دوروثي كلاوس والتي أعلنت عن تطبيق البرنامج الذي يستهدف الفئة العمرية من 16 سنة وما فوق من اللاجئين الفلسطينيين والمقيمين فعليا في لبنان، بهدف زيادة الدعم المالي للمحتاجين من اللاجئين الفلسطينيين، فإن كل لاجئ فلسطيني غير مقيم في لبنان يَحرم اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان من الأموال التي تجمعها "الأونروا"، على أن يبدأ تنفيذ التطبيق في 31/07/2023، مع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا يليها جميع اللاجئين.
وعللت دعوتها للمقاطعة، بالقول: إن "جميع الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين سواء مالية أو غير مالية، هي حق لجميع اللاجئين الفلسطينيين طالما أنهم مسجلين في سجلاتها، ويعود القرار للاجئ الفلسطيني نفسه إذا أراد أن يحصل على هذه الخدمات من عدمها".
اقرأ أيضاً: "الهيئة 302": أزمة أونروا تهدد استقرار المنطقة على المستوى المحلي والدولي
وأضافت: إنه "في حال تطبيق التحقق الرقمي، فإنه لا يوجد أية ضمانات من أن اللاجئ الفلسطيني المقيم حاليا خارج لبنان من أن توفر له الأونروا خدمات أو أي مساعدة مالية حال عودته الى لبنان أو جاء زائرا".
وتابعت: كما لم تعطِ "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" موافقتها النهائية على تنفيذ التطبيق وهي التي تعتبر المرجعية السياسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، على اعتبار أن على التطبيق تحفظات ويحتاج الى المزيد من النقاش.
ولم تستبعد (الهيئة 302) في بيانها أن يُستغل "التحقق الرقمي" كخطوة أولى من خطوات شطب أسماء لاجئين فلسطينيين غير مقيمين في لبنان من سجلات "الأونروا" لأهداف سياسية، وهذا حتما يخدم المشروع الصهيوأمريكي المتعلق بخفض أعداد اللاجئين الفلسطينيين، وفق البيان.
وحذرت الهيئة من أن "لغة الأرقام أخطر من مجرّد عملية إحصائية بل لها توظيفات سيّاسية وأمنية تفتح الباب على مخاوف مشروعة، خصوصاً بعد تجديد اتفاق الإطار مع الولايات المتحدة الأميركية، والقيام بعملية نقل الأرشيف من رئاسة الوكالة في عمّان إلى مقر الإسكوا في بيروت". حسب ما جاء في موقع "النشرة" اللبناني.
ونبهت إلى أنه يوجد لدى قسم الإغاثة والشؤون الاجتماعية التابع للأونروا في لبنان إحصاءات دقيقة عن أعداد اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين مالياً وغير مالياً سواء من فلسطينيي سوريا أو فلسطينيي لبنان، ويقومون بزيارات دورية للعائلات المستهدفة للمتابعة وللاطلاع، وبالتالي لا مبرر للتطبيق.
وختمت بالقول: إن "حرص الوكالة على توفير مساعدات نقدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي وصلت نسبة الفقر في أوساطهم الى 80% يجب أن يرافقه بذل المزيد من الجهد والوقت من إدارة "الأونروا" وابتكار الوسائل الكفيلة بجمع المبالغ المالية المطلوبة".
