أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف إيتمار بن غفير، تعديلًا على قانون الإفراج الإداري من السجون، ويقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب موقع صحيفة "معاريف"، فإن بن غفير أصدر هذا الأسبوع تعديلًا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
ووفق التعديل، لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إداريًّا من سجون الاحتلال، علمًا أنه كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن.
اقرأ أيضًا: المتطرف بن غفير يصدر قرارًا يحمي فيه قتلة الفلسطينيين
وادَّعى بن غفير في تعقيبه على تعديل القانون: "أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عليّ العمل والقيام به".
والمتطرف بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبنّي "الكنيست" الإسرائيلية لعقوبة الإعدام.
وأصدر خلال الأشهر الستة الماضية عدَّة قرارات للتضييق على الأسرى وتعميق معاناتهم، أبرزها: إغلاق المخابز، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان.
وقالت وزارة الأسرى بغزة، إن قرار المتطرّف وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين جريمة جديدة ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذا القرار هو استمرار لنهج التطرف والفاشية الذي تسلكه حكومة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى، محذّرة من استمرار سنِّ قرارات وقوانين تضيق على الأسرى.
اقرأ أيضًا: وزارة الأسرى: نقل الاحتلال أسيرتين إلى الأقسام الجنائية جريمة إنسانية
وشدَّدت على أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرّف بن غفير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.
وأكدت أن هذا القرار سيكون له حتمًا تداعيات كبيرة وتنذر بتفجير الأوضاع مجدّدًا داحل السجون.
