عقد في سبتمبر/2020م اجتماعاً برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، وبحضور الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية عبر تقنية الفيديو كونفرانس في رام الله وبيروت، وخلص الاجتماع إلى بيان سأسرد أهم بنوده من أجل إنعاش الذاكرة، وقراءة البنود مرة أخرى بعد ثلاث سنوات تقريباً، وماذا طبق من تلك البيانات؛ من أجل استشراف واقع مؤتمر الأمناء العامين في مدينة العلمين المصرية، وعليه فإن أهم بنود البيان الختامي لمؤتمر الأمناء العامين لعام 2020م ما يأتي:
-
ناقش اجتماع الأمناء العامين قواعد الاشتباك مع الاحتلال، بما في ذلك تفعيل العاملين الإقليمي والدولي لمواجهة تلك المخططات، وتوافق المجتمعون على وسائل وآليات النضال لمواجهة الاحتلال على أرضنا المحتلة، بما في ذلك ما كفلته المواثيق الدولية من حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، ونحن كفلسطينيين نرى أن من حقنا ممارسة الأساليب النضالية المشروعة كافة، وفي هذه المرحلة نتوافق على تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة، دفاعاً عن حقوقنا المشروعة لمواجهة الاحتلال.
القراءة التحليلية للمادة الأولى من البيان الختامي تقول، إن القيادة الفلسطينية تقر بحقها بالنضال بجميع أشكاله، ولكنها تقدم المقاومة الشعبية في هذه المرحلة، وهو ما يطرح تساؤلاً حول مدى التزام القيادة بالمقاومة الشعبية خلال السنوات الماضية، وأن هذا المصطلح الذي يتضمن الكفاح المسلح من وجهة نظر فريق المقاومة، هل نفسه ما يتوافق عليه فريق السلطة؟
-
من أجل تحقيق أهدافنا الإستراتيجية لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، يتوجب علينا الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية.
القراءة التحليلية للمادة الثانية للأسف بعد ثلاث سنوات لم تتحقق الوحدة الوطنية، ولم تنجز المصالحة الفلسطينية.
3. وفي هذا السياق، وكشعب واحد وموحد، نعيش في وطنٍ حرٍّ واحد، توافقنا على ضرورة أن نعيش في ظل نظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة واحدة، وقانون واحد، في إطار من التعددية السياسية والفكرية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل في الدولةٍ وفق المعايير الدولية.
القراءة التحليلية للمادة الثالثة لم تنجز الانتخابات، ولم تؤسس سلطة واحدة في ربوع الوطن، وما زالت الاعتقالات السياسية مستمرة.
4. ولإدراكنا بوجوب توحيد الموقف على الرغم من وجود التباينات في الرأي حول بعض القضايا، فقد قررنا تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقتنا جميعًا، تقدم رؤية إستراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة في إطار م. ت. ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني، وبمشاركة الأمناء العامين فيها؛ كي نضمن مشاركة الجميع تحت مظلة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
القراءة التحليلية للمادة الرابعة، لم يعلم أحد باللجنة، ومن هي؟ وماذا حققت؟
5. كما توافقنا على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها.
القراءة التحليلية للمادة الخامسة، لم يعلم أحد بمن تكلف بقيادة المقاومة الشعبية؟ ومن هم أعضاء اللجنة؟ وماذا حققت بعد ثلاث سنوات؟
اقرأ أيضا: من جنين إلى القاهرة
الخلاصة: بما أنه لم يُحقق شيء من البيان الختامي لمؤتمر الأمناء العامين في سبتمبر/2020م، فإن تقدير الموقف يزيد من حالة الإحباط لدى الرأي العام بزيادة احتمالية الفشل في إصدار بيان أو إصدار بيان لذر الرماد بالعيون دون تطبيق.
وحتى لا يتم ذلك، انطلاقاً من المخاطر المترتبة على الفشل، فإن الخيار الأمثل يكون على النحو الآتي:
القرار الأول: إعادة تشكيل لجنة وطنية فلسطينية تضم نخبًا فكرية وسياسية واقتصادية وعسكرية من الداخل الفلسطيني، والخارج، ومن فلسطيني 1948م، على أن تكون محددات الاختيار قائمة على معيار الكفاءة والخبرة، ومهمتهم تقييم وتقويم شامل للمسار السياسي التفاوضي والمقاوم بجميع أشكاله، وللحالة الداخلية الفلسطينية بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولشبكة العلاقات الخارجية، عبر تحليل للبيئة الإستراتيجية للنظام الدولي والإقليم ودولة الاحتلال، يُحدَّد لها سقف زمني، ويكلف كل فصيل بتقديم بنك أسماء على أن يتم الاختيار بشكل توافقي بما يحقق الصالح الوطني العام، مع ضرورة توفير لها جميع الإمكانات للخروج برؤية جامعة تشكل نواة لإستراتيجية وطنية، ثم يجتمع الأمناء العامون مرة ثانية لإقرار تلك الإستراتيجية على قاعدة القواسم المشتركة، وما بين لقاء 30/7/2023، واللقاء الثاني تبدأ الفصائل بتنفيذ القرار الثاني والذي يؤسس لبناء ثقة بين المكونات الفلسطينية، عبر ضبط الخطاب الإعلامي، وتبييض السجون الفلسطينية من أي اعتقال سياسي، أما القرار الثالث والأخير يتمثل في إقرار تهدئة بالضفة المحتلة وقطاع غزة، هدفها فقط عدم منح نتنياهو أي فرصة لتصدير أزمته الداخلية للمناطق الفلسطينية.