اتفق خبيران سياسيان على ضرورة إنهاء الاعتقال السياسي والتحريض الإعلامي كشرط لإنجاح حوار الأمناء العامين في القاهرة، مشيرين إلى وجود معضلات تقف أمام نجاح هذا الحوار أهمها مواصلة التنسيق الأمني وشروط الرباعية الدولية التي تجبر الأطراف الفلسطينية على الاعتراف بدولة الاحتلال لقبولها دوليًّا.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية، بعنوان: "مقاربة حول سبل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية".

وحدد عميد وأستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا د. إبراهيم فريحات، ستة شروط لإنجاح لقاء الأمناء العامين المقرر انعقاده في العاصمة المصرية القاهرة، في الـ30 من الشهر الجاري.

وقال فريحات، في كلمة له خلال لقاء: إن الشرط الأول يتمثل في اختيار التوقيت المناسب للقاء، مشيرًا إلى أن التوقيت مناسب لا سيما بعد معركة جنين التي أثبت فيها المقاومون قوتهم وقدرتهم على دحر جيش الاحتلال منكسرًا منها، والشرط الثاني يتمثل في اختيار مكان اللقاء كالقاهرة التي توفر الدعم وتقف على مسافة قريبة من الأطراف المشاركة في اللقاء فهي تساهم في إنجاح الاجتماع.

لقاء ثلاثي

في حين رأى أستاذ حل النزاعات، أن الشرط الثالث يتمثل فيمن يحضر اللقاء كحضور الأمناء العامين للفصائل ورئيس السلطة محمود عباس، مشيرًا إلى أن اشتراط حركة الجهاد الإسلامي الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية لحضور الاجتماع، وعدم تلبية السلطة لها تمثل مشكلة لمستوى التمثيل وتوفير ظروف إنجاح اللقاء.

وقال: إن الشرط الرابع هو توفير مدة زمنية مناسبة لإنجاح اللقاء بمعنى توفير مدة كافية للتشاور بين الفصائل وصولًا إلى حل القضايا النهائية.

ورأى فريحات أن اللقاء الثلاثي الذي جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، برئيس السلطة محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، أول من أمس، يساهم في إنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل.

أما الشرط الخامس الواجب توافره -وفق فريحات- فهو المبادرة للدعوة إلى الحوار، وقد تم ذلك من الرئيس عباس، الأمر الذي يؤكد جدية اللقاء وجاهزية الجميع لإنجاحه. فيما رأى أن الشرط الأخير هو توفر الإرادة السياسية لإنجاح الاجتماع والتواصل إلى حلول وتوافق لإنهاء الانقسام.

شروط الرباعية

بينما رأى أستاذ حل النزاعات، وجود ثلاث معضلات تواجه إنهاء الانقسام وكيفية التعامل معها، أولها تتمثل بإصرار السلطة على مواصلة المفاوضات مع سلطات الاحتلال، والالتزام الحرفي بما يسمى بشروط الشرعية الدولية كوقف المقاومة والاعتراف بدولة الاحتلال.

واعتبر فريحات أن المعضلة الثانية، تتمثل في توازن القوة وإحكام السيطرة، وقال: "بعد معركة جنين مُنع قادة السلطة من المشاركة في تشييع جنازات الشهداء الأمر الذي أحدث اختلالًا في قوة السلطة، ما دفع رئيسها إلى التحرك الفوري والعاجل للدعوة لاجتماع الأمناء العامين خشية من فقدان السيطرة على الضفة وتهديد نفوذه".

أما المعضلة الثالثة -بحسب فريحات- تتمثل في استمرار تغييب المجتمع الشعبي بمثقفيه ومؤسساته، إذ بات هذا المجتمع مغيبًا ولا يوجد لهم دور فاعل في الضغط باتجاه إنهاء الانقسام، مستعرضًا التجربة التونسية التي حافظت على ثورتها عام 2011م، وتجنبت الوقوع في صدام داخلي، وكيف عمل المجتمع المدني على استضافة حوار وطني، ويمارس الضغوط على الأطراف المعنية للخروج من الأزمة.

رؤية وطنية

ولإنجاح لقاء الأمناء العامين، دعا مدير مركز د. حيدر عبد الشافي، محسن أبو رمضان، لتحريم الاعتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين، وإنهاء حالة التحريض الإعلامي.

وأضاف أبو رمضان، في كلمة له أن هذا يساهم في توفير بيئة مناسبة لرؤية وطنية فلسطينية تؤسس لشراكة سياسية حقيقية قادرة على تحقيق المصالحة وتنهي الانقسام وتحقيق الوحدة لإفشال كخطة الحسم وضم الضفة الغربية.

وتابع: لا يمكن مواجهة التحديات الوجودية لحكومة الاحتلال المتطرفة إلا بتحقيق الوحدة الوطنية ووضع برنامج سياسي كفاحي مقاوم يعزز مقومات الصمود الوطني ويتطلب ذلك إعادة بناء المؤسسات التمثيلية الفلسطينية على قاعدة ديمقراطية وتشاركية عبر الانتخابات وصندوق الاقتراع أو عبر التوافق الديمقراطي.

وأكد أبو رمضان، أن المستفيد من استمرار الانقسام هو الاحتلال من أجل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والاستفراد بها من خلال فرض الوقائع الاستيطانية على الأرض.