يضع رفض رئيس السلطة محمود عباس، طلب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، مزيدًا من العراقيل أمام اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المزمع عقده في القاهرة، نهاية الشهر الجاري.
ويعكس قرار عباس وجود قرار لدى قيادة السلطة في رام الله بعدم تحقيق الوحدة، أو إنهاء حالة الاعتقال السياسي، وإصرارًا على الخروج عن الاجماع الوطني، ومواصلة التعدي على الحريات العامة، وفق ما يقول مراقبون.
وطلب هنية في لقاء جمعه بعباس في العاصمة التركية أنقرة أول من أمس، الإفراج العاجل عن المعتقلين الذين اعتقلتهم أجهزة السلطة مؤخرًا، وذلك ما اعترض عليه الأخير رافضًا ربطه باجتماع الأمناء العامين؛ حسبما نقلت قناة "الجزيرة" الفضائية عن مصادر مطلعة على المحادثات.
توحيد الجهود
ورأى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم أبو سبت، أن نجاح اجتماع الأمناء العامون يتطلب تقديم كافة التسهيلات اللازمة، وتهيئة البيئة المناسبة، مبينًا أن استجابة حماس لدعوة عباس لحضور اللقاء، تأتي في إطار رغبتها وسعيها الجاد للوصول لوحدة وطنية فلسطينية حقيقية، والتوحد على برنامج سياسي مقاوم يحقق طموحات الشعب الفلسطيني.
وأوضح أبو سبت لصحيفة "فلسطين"، أن الاستجابة لطلب هنية، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، قد يساهم في توحيد الجهود الفلسطينية وبناء إستراتيجية واضحة لمواجهة المخاطر الكبيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وخاصة مواجهة التهويد الإسرائيلي في القدس، وتصاعد الاستيطان في الضفة الغربية.
وبين أن طلب هنية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يأتي بهدف تهيئة الأجواء لدعم مسار المصالحة الفلسطينية وإنجاح اللقاء المزمع في القاهرة، لافتًا إلى أن رفض عباس لطلب هنية يعني وضع العراقيل أمام فرص إنجاح اللقاء.
ووفقًا لأبو سبت، فإن حماس حرصت منذ بداية الانقسام الفلسطيني على تذليل العقبات، وتقديم كل ما يلزم من أجل تحقيق الوحدة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني، من أجل بناء إستراتيجية جامعة لمواجهة سياسات الاحتلال وحكومته الفاشية.
ولفت إلى أن حماس استجابت لكل دعوات المصالحة، سواء كانت داخلية أو إقليمية أو دولية، وكانت على استعداد لعقد لقاءات المصالحة في أي مكان دُعيت إليه، وهو ما تجلى باستجابتها لدعوة عباس، لعقد لقاء يجمع الأمناء العامين، وذلك بالرغم من اعتقال المئات من كوادر حماس ومقاوميها في السنوات الأخيرة.
وأشار أبو سبت إلى أن السلطة تجاهلت اللقاء الأمناء المرتقب، ونفذت جملة من الاعتقالات السياسية والمطاردة والملاحقة لعشرات النشطاء والمقاومين من مختلف الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك قيادين من حركة حماس في طوباس، ومقاتلين من كتيبتي جنين وجبع التابعتين لسرايا القدس.
من جانبه رأى الكاتب والمحلل السياسي بكر الشيخ عيد، أن رفض عباس لطلب هنية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، يعكس وجود قرار لدى قيادة السلطة بعدم تحقيق الوحدة، أو إنهاء حالة الاعتقال السياسي.
وأوضح الشيخ عيد لصحيفة "فلسطين"، أن عباس لم يقدم أي مبادرة قبل اجتماع الأمناء العامين، بل واصلت أجهزته الأمنية في تنفيذ الاعتقالات السياسية في تجاهل واضح للقاء المرتقب، ووضع العراقيل بهدف إفشاله.
وبين أن إصرار قيادة السلطة على مواصلة الاعتقالات يعكس وجود إستراتيجية أمنية بالتوافق مع دولة الاحتلال لمواجهة المقاومين والنشطاء السياسيين.
ويعتقد المحلل السياسي، أن لقاء الأمناء العامين محكوم عليه بالفشل، حال عدم تقديم مبادرات إيجابية من السلطة لإنجاحه.