قال خبراء الأمم المتحدة، من بينهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لمنع ضم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية.
وأضاف الخبراء في بيان، اليوم الأربعاء، "أن ضم (إسرائيل) المستمر لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس (الشرقية) بشكل غير قانوني، يشير إلى أنه قد يتم بذل جهد ملموس لضم كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي".
وأوضحوا أنه في عام 2020، حث 46 خبيرا من الأمم المتحدة المجتمع الدولي على معارضة خطط (إسرائيل) لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بحزم، لم يُسمع بدعوتهم حينها ولا يمكننا الصمت الآن.
واعتبروا أن "ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد، محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، ويشكل عملا من أعمال العدوان، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وأشاروا إلى أنه "بينما يتمتع المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحقوق مدنية وسياسية، يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري. وأن توطيد نظام الفصل العنصري هو نتيجة حتمية لمثل هذا النظام".
اقرأ أيضا: تصاعد الاستيطان في الضفة.. تهويد منظّم وتسريع للسيطرة على الضفة
وتشير تقديرات إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، منهم 230 ألفًا في القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
ودعا الخبراء إلى ضرورة تحقيق العدالة، واحترام القانون الدولي دون معايير مزدوجة، لإنهاء دورة العنف هذه.
وقال الخبراء: "إن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدين بشكل قاطع الغزو الروسي لأوكرانيا وضمها لأجزاء أوكرانيا الشرقية كعمل عدواني، وفرضوا عقوبات على روسيا للتشجيع على وقف هذا الانتهاك الدولي، وعلى النقيض من ذلك، (إسرائيل)، وقالوا إن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة محجوب بالخطاب السياسي، والمناقشات والمفاوضات التي ترتكز في نهاية المطاف على معايير مزدوجة".
وتابعوا: "ان هذا العرض الخاص بالإنفاذ الانتقائي للقانون الدولي، يقوض أسس ميثاق الأمم المتحدة والوعد بعالمية حقوق الإنسان الدولية، بعد 75 عاما من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد نطاق ووحشية العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال، مشيرين إلى انتهاك الحق في الحياة، مع اشتداد الضم، داعين (إسرائيل) إلى إنهاء هذه الانتهاكات على الفور.
