أكد رئيس لجنة الحريات في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب، أن مؤسسة الاحتلال الأمنية ترعى "عصابات المافيا"، لتغذية الجريمة بين فلسطينيي الداخل المحتل.

وأشار الخطيب في تصريح لصحيفة "فلسطين" إلى أن الجريمة في الداخل المحتل بدأت عقب هبة أهالي الداخل عام 2000 (انتفاضة الأقصى) وارتقاء 13 شهيدًا دفاعًا عن المسجد.

ولفت إلى أن أهالي الداخل المحتل حققوا آنذاك إنجازات عدة بإعمار المصلى المرواني، وتنظيم العديد من الفعاليات نصرة للأقصى وتسيير الرحلات اليومية للمسجد وحائط البراق.

وقال: لذلك عمدت "المؤسسة الإسرائيلية" بعد عام 2000م إلى نشر الجريمة في الداخل المحتل عبر نشر "عصابات المافيا" بين الفلسطينيين، ودلل على ذلك بتصريح "مفتش شرطة الاحتلال في (تل أبيب) الذي أقرَّ بأن "الشرطة تعتقل أفراد المافيا.. و(الشاباك) ويفرج عنهم بعد وقت قصير".

وأضاف أن "عصابات المافيا" التي تعمل في "الوسط اليهودي" قُضي عليها من قبل الشرطة و"الشاباك" معًا في المقابل تُغذى الجريمة و"عصابات المافيا" بين فلسطينيي الداخل المحتل.

وذكر الخطيب أنه منذ عام 1980 حتى عام 2000م قتل في الداخل 85 مواطنًا، ومنذ عام 2000 حتى عام 2020م قتل 1663 مواطنًا، لافتًا إلى مقتل أكثر من 121 مواطنًا في النصف الأول من عام 2023م.

وعدّ المعطيات السابقة دليلًا على أن مؤسسة الاحتلال الأمنية تغذي الجريمة في الداخل المحتل، بهدف تشويه النضال الفلسطيني، وحرف بوصلته عن قضاياها الأساسية والوطنية في الداخل والقدس والأقصى.

ونبَّه إلى أن "المؤسسة الإسرائيلية" تعلم عدد قطع السلاح المنتشرة في الداخل المحتل كما نشرت وسائل إعلامية عبرية تفاصيل "13 عصابة مافيا" ورؤساءها وعناصرها.

وتساءل: "إذا كانت الصحافة العبرية تعلم هذه التفاصيل عن عصابات الإجرام والمافيا .. كيف بالشرطة وجهاز الشاباك اللذَين يمتلكان قدرات فائقة في جمع المعلومات والتفاصيل؟".

وأوضح أن مخازن الأسلحة التي يمتلكها جيش الاحتلال هي عبارة عن "ممول أساس لعصابات المافيا" كما أن تجار السلاح في "السوق السوداء" على مرأى ومسمع من مؤسسة الاحتلال الأمنية.

وخلص رئيس لجنة الحريات في الداخل المحتل إلى أن "دور المؤسسة الإسرائيلية يعبث بشكل أساسي في المجتمع (الفلسطيني) بعصابات المافيا والسوق السوداء".