قالت شخصيات فلسطينية بارزة إن استمرار السلطة في رام الله في التغاضي عن محاسبة المجرمين المتورطين في قضايا اغتيال وإطلاق نار عليهم من شأنه أن يقوض السلم المجتمعي.

وأضافت في مقابلات منفصلة مع "فلسطين": "على الرغم من مرور شهور طويلة على إقدام مجموعات مسلَّحة على إطلاق النار على عدد من الشخصيات الأكاديمية والسياسية والنقابية في الضفة الغربية المحتلة، فإن هؤلاء لم يُكشف عنهم ولم يُقدَّموا للعدالة للمساءلة والمحاسبة".

وبيَّنت أن تجاهل السلطة في رام الله لقضايا تلك الشخصيات، يؤكد عدم جديتها في إنهاء ملفاتهم، إضافة إلى أنه يثير الشكوك حول وجود دور لها في تلك القضايا والوقوف وراء عمليات إطلاق النار على تلك الشخصيات.

اقرأ أيضاً: متحدثان: جريمة اغتيال المعارض بنات تهدد السلم المجتمعي

اقرأ أيضا: صحيفة "فلسطين" تكشف عن أدوات السلطة بتصفية معارضيها بالضفة

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، د. ناصر الدين الشاعر قد تعرَّض في يوليو/ تموز 2022، لمحاولة اغتيال، وإطلاق النار على أقدامه، من مجموعة مسلَّحة معروفة لدى أجهزة أمن السلطة، إضافة استهداف مركبة رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس، المهندس يزن جبر، في مارس/ آذار الماضي للرصاص الحي، ومركبة الأكاديمي أيمن المصري في الشهر ذاته.

وكما تعرَّضت سيارة عضو مجلس بلدية نابلس عن قائمة العزم، مؤيد دويكات، في إبريل الماضي، للحرق خلال وجودها في باحة منزله.

ولم ترفع السلطة أي قضية من قضايا إطلاق النار على الشخصيات الأربع إلى النيابة العامة أو القضاء، للبت فيها؛ لعدم وجود أي معلومات أو جناة تمَّ اعتقالهم لتورطهم في تلك الحوادث وفق ما ذكر هؤلاء في أحاديث منفصلة مع "فلسطين".

وأكد جبر، أن أجهزة أمن السلطة أوقفت التحقيق في ملف إطلاق النار على مركبته رغم سجلهم الإجرامي الأسود والمعروف للجميع.

وقال جبر: "من أطلق النار على مركبتي هم أشخاص معروفون لدى أجهزة أمن السلطة، وهذه الجريمة منظمة من جهات معروفة أيضًا، ولكن أجهزة أمن السلطة لا تريد كشف الجناة".

وأضاف جبر: "ملف التحقيق تمَّ تجاهله ولم يعد هناك أي إجراءات من النيابة العامة، أو وصوله إلى القضاء لتحقيق العدالة، وهو ما يعكس عدم الجدية من أجهزة أمن السلطة في كشف المجرمين ومحاسبتهم".

وحذَّر من أن تجاهل أجهزة أمن السلطة لكشف المجرمين الذين أطلقوا النار على مركبتهم، يهدّد النسيج المجتمعي، ويجعل الناس تذهب إلى أخذ حقها بيدها بعيدًا عن القانون والقضاء، والإجراءات الرسمية المعروفة.

اقرأ أيضًا: تحقيق السلطة تُحاور معارضيها بالرصاص

من جانبه، أكد د. الشاعر أنه بعد انقضاء عام كامل على إطلاق النار عليه وإصابته ومحاولة اغتياله، لا تزال العدالة غائبة، ولا يزال المجرمون بعيدين عن المحاسبة والمساءلة.

وقال الشاعر: "السلطة مسؤولة عن متابعة ما حدث معي، وتحقيق العدالة وإجراءاتها، وعدم تحقيق ذلك يشعر المجرمين أنهم محميون".

وأضاف: "مطلوب الإتيان بمن قام بالجريمة ومحاسبتهم، والأمر غير معقد كون الكاميرات في كل مكان، والأسماء عرفت لدى جهات الاختصاص، والمطلوب تقديم المجرمين والمعتدين للمحاكمة والعدالة".

بدوره، أكد الأكاديمي المصري أن التحقيقات في ملف إطلاق النار على مركبته لم تصل إلى شيء، وتساءل المصري والمعروف بكتاباته السياسية اللاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لماذا لم يتم الكشف عن هوية مطلقي النار على مركبتي رغم وجود كاميرات مراقبة في المكان؟ وأوضح أن قدَّم شكوى لدى الأجهزة الأمنية حول ما حدث لمركبته منذ الساعات الأولى للحادثة.

وأشار إلى أنه لا يوجد لديه أي مشكلات عائلية أو مع أي طرف، وما حدث معه هي رسالة مخيفة لإسكاته ومنعه من التعبير عن رأيه.