أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور ناصر الدين الشاعر، أنه بعد انقضاء عام كامل على إطلاق النار عليه وإصابته ومحاولة اغتياله، لا تزال العدالة غائبة، والمجرمين بعيدين عن المحاسبة والمساءلة.
وقال الشاعر في حديثه لـ"فلسطين: "السلطة مسؤولة عن متابعة ما حدث معي، وتحقيق العدالة وإجراءاتها، وعدم تحقيق ذلك يشعر المجرمين أنهم محميّون".
وأضاف الشاعر: "مطلوب إتيان من قام بالجريمة ومحاسبتهم، والأمر غير معقد كون الكاميرات في كل مكان، والأسماء عُرفت لدى جهات الاختصاص، والمطلوب تقديم المجرمين والمعتدين للمحاكمة والعدالة".
اقرأ أيضاً: خريشة: الإفراج عن منفذي محاولة اغتيال الشاعر يؤكد تورط السلطة
وتابع: "عام انقضى على الجريمة وإلى هذه اللحظة لم يتحمَّل أحد المسؤولية وذلك خطير جدًا، وأمر غير محمود عقباه على الوطن، ويهدّد النسيج الاجتماعي، كونه يؤسس لشريعة الغاب".
وبيَّن أنه لا يوجد جدّية حقيقية لملاحقة تلك الملفات، وتطبيق القانون والنظام، وهو ما يعد أمر خاطئ، وينعكس سلبيًا على استقرار الوضع الداخلي، وتفتت النسيج الاجتماعي، وفقدان الأمل بتحقيق العدالة.
وأشار إلى أنه منذ تنفيذ الجريمة بحق لم يتم عقد أي جلسة قضائية، أو تنتقل القضية إلى القضاء.
وأردف بالقول: "كان مفترض من قِبل أجهزة أمن السلطة تحويل القضية إلى العدالة ولكن لم يحدث ذلك، وهو أمر خطير جدًا".
يُشار إلى أن الشاعر سبق ونجا من محاولة اغتيال في يوليو 2022، بعد تعرّضه لإطلاق نار من قِبل مسلّحين خلال مغادرته قرية "كفر قليل" جنوب نابلس ما أدَّى إلى إصابته بسبع رصاصات في رجليه.
وخضع الشاعر في بداية إصابته لعمليتين جراحيتين طويلتين ومعقدتين، ثم غادر إلى ألمانيا لإكمال رحلة علاجه.
وعمل الشاعر عميدًا لكلية الشريعة في جامعة النجاح، وهو أستاذ مساعد في قسم الفقه والتشريع.
وشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية العاشرة، واعتقل خلالها لمدَّة شهرين في سجون الاحتلال، وشغل أيضًا منصب وزير التربية والتعليم فيما يُعرف بـ"حكومة الوحدة" في العام 2007.
