أوصى نقابيون واقتصاديون بضرورة وضع تخطيط إستراتيجي للتعليم والتدريب المهني يتماشى مع احتياجات سوق العمل للمساهمة في تحسين فرص العمل وخفض معدلات البطالة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أهمية تعزيز ثقة المجتمع بالتعليم والتدريب المهني لتحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والمهني.
وأكدوا في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" ضرورة تبني وسائل متقدمة لتعزيز وتطوير جميع أنماط التعليم والتدريب المهني، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والمراكز التدريبية للوصول لمعايير البيئة التعليمية والتدريبية المعمول بها دوليًا.
وبلغ عدد المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة 87,817 في العام الدراسي 2022/2023، في حين بلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 46,225 خريجا وخريجة في العام الدراسي 2021/2020. ويستوعب السوق المحلي سنوياً بمعدل 3 آلاف فرصة عمل للأفراد الخريجين.
العرض والطلب
وأكد رئيس نقابة عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، أهمية فهم احتياجات سوق العمل وتوجيه الشباب نحو المجالات التي تناسب مهاراتهم واهتماماتهم. وأشار إلى أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق العمل وتقليل معدلات البطالة في المنطقة.
وشدد العمصي على أن التعليم المهني يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في فلسطين، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس ويسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع على حد سواء.
اقرا أيضًا: افتتاح وحدتين جديدتين للتعليم المهني بغزة
وأضاف العمصي أن الاهتمام بالتعليم المهني بجانب الأكاديمي يساهم في تحقيق التنمية والاقتصاد المستدام، لافتاً إلى أنه لا يقل أهمية عن التعليم الأكاديمي حيث يزود الطلبة بالمهارات المعرفية اللازمة للدخول إلى سوق العمل.
وأكد أن الدول تركز اليوم على توجيه طلابها نحو التعليم المهني لأنه يلبي احتياجات سوق العمل ويساهم في تطوير المهارات وإقامة الأعمال الخاصة، ما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ويقلل من الهجرة إلى الخارج.
وأشار العمصي إلى أن التعليم المهني يساعد في رفع مستوى الإنتاجية والجودة في القطاعات المختلفة، ما يعزز التنافسية ويسهم في تحقيق التطور الاقتصادي في قطاع غزة.
وشدد على أهمية تعزيز التعليم المهني وتقديم الدعم اللازم له لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للاندماج في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
اتساع الفجوة
من جانبه أوضح الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس أن سوق العمل في قطاع غزة يعاني ارتفاع معدلات نمو القوى العاملة بوتيرة أسرع من نمو الطلب على العمل، ما يؤدي إلى توسع الفجوة بين عرض العمل والطلب عليه بشكل مستمر، مشيراً إلى أن هذا الوضع يُشير إلى تراجع قدرة الاقتصاد في المنطقة على استيعاب القوى العاملة، ويزداد التعقيد بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني السريع والتركيبة السكانية الفتية في القطاع.
وأضاف حلس لصحيفة "فلسطين" أن الأمور تتعقد أكثر بسبب ضيق المساحة الجغرافية للقطاع وتدهور الموارد بشكل متسارع، مع استمرار الحصار والانقسام الذي استمر لأكثر من 15 عامًا، إضافة إلى الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، ما أدى إلى شلل اقتصادي أثر في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتسبب في فقد الآلاف لأعمالهم ووظائفهم في هذه القطاعات.
وتشير التقديرات حسب حلس إلى زيادة كبيرة في عرض العمالة الناجمة عن خريجي مؤسسات التعليم العالي، وبعض التخصصات يشهد فائضًا في عدد العمالة. وترجع هذه المشكلة إلى تزايد عدد مؤسسات التعليم العالي وتوسعها في البرامج والتخصصات، ما أدى إلى زيادة عدد الخريجين المؤهلين بدرجات علمية عالية، لكن هذه التخصصات لا تناسب احتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضًا: التدريب المهني.. أولى خطوات الاندماج في سوق العمل
وتأكيدًا على أهمية قطاع التعليم والتدريب المهني، بين د. حلس أنه يشكل محورًا مهمًا في قطاع العمل، ويجب أن يلعب دورًا رئيسًا في تلبية احتياجات سوق العمل من القوى العاملة المؤهلة والمدربة، مشدداً على ضرورة تبني وسائل متقدمة لتعزيز وتطوير جميع أنماط التعليم والتدريب المهني لتناسب احتياجات السوق المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أنه تبرز أهمية قطاع التعليم والتدريب المهني لكونه يشكل محورًا مهمًا في قطاع العمل بشكل عام وطبيعة الدور الرئيس الذي يلعبه في تلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من القوة العاملة المؤهلة والمدربة بشكل خاص.
وقال: "هذا يحتاج بطبيعة الحال إلى اتباع وسائل متقدمة لتعزيز وتحديد جميع أنماط التعليم والتدريب المهني وتطوير المهارات ضمن منظومة تعليمية وتدريبية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي وخلق خيارات جديدة لتدريب عالي الجودة في المجالين المهني والتقني تبدأ باعتماد شهادات التخرج (لخريجي التعليم والتدريب المهني) ضمن الإطار الوطني للمؤهلات.
ونوه إلى أهمية إضافة قيمة لشهادات التخرج (لخريجي التعليم والتدريب المهني) وذلك بمنحهم درجة أكاديمية لتشجيع الطلاب للالتحاق في هذا القطاع وإتاحة الفرص ضمن سوق العمل، والمساواة بين الذكور والإناث في شروط القبول، وتسهيل وصول الإناث إلى مراكز التدريب والمؤسسات التعليمية البعيدة وتصميم برامج تتناسب مع قدرات وإمكانات الإناث، وإصدار رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم والتدريب المهني.
وأكد حلس الحاجة إلى إعداد خطة لتطوير البنية التحتية (مبانٍ ومعدات وأدوات ومواد خام) للمؤسسات التعليمية والمراكز التدريبية للوصول لمعايير البيئة التعليمية والتدريبية المعمول بها دوليًا، وكذلك إعداد خطة إستراتيجية (اجتماعية، ثقافية، إعلامية) لتعزيز ثقة المجتمع بالتعليم والتدريب المهني وتغيير النظرة السلبية نحوه وتغيير الثقافة السائدة لدى المجتمع بتفضيل التعليم الأكاديمي عن المهني من أجل مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم أصبح من الضروري عدم الاستمرار في التعليم الجامعي بشكله التقليدي.
ومن أجل مواكبة هذا التطور حث حلس الجامعات الفلسطينية على دمج التعليم التقني في مناهجها الدراسية وتوفير التقنيات اللازمة لذلك من أجل تزويد المجتمع بالقوى العاملة الماهرة المدربة المؤهلة القادرة على المساهمة في تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
مواكبة التطورات
بدوره قال الاختصاصي الاقتصادي محمد نصار إنه من أجل مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم أصبح من الضروري عدم الاستمرار في التعليم الجامعي بشكله التقليدي، حيث ينبغي على الجامعات الفلسطينية دمج التعليم التقني في مناهجها الدراسية وتوفير التقنيات اللازمة لذلك من أجل تزويد المجتمع بالقوى العاملة الماهرة المدربة المؤهلة القادرة على المساهمة في تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
وأضاف: "وكذلك في ظل انتشار البطالة ومحدودية فرص العمل داخل قطاع غزة فإن التعليم التقني يزيد من فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل عن بعد أو الحصول على فرص عمل خارجية أيضا.
على الجانب الآخر يرى نصار أن هناك مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الآباء والأمهات الذين يرغبون بأن يصبح أبناؤهم وبناتهم أطباء ومهندسين بأن يعيدوا التفكير في هذا الأمر وأن يوجهوا أبناءهم تجاه التخصصات التي تساعدهم في استكمال حياتهم العملية لأن الحياة لا تتوقف عند الحصول على الشهادة العلمية ومتطلبات الحياة في القرن الحالي أصبحت أكثر تعقيدا.
وسبق أن أوضح مركز الإحصاء الرسمي، أن نسبة البطالة عالية في أوساط الشباب الخريجين في فلسطين، إذ بلغ معدل البطالة على المستوى الوطني 48% في عام 2022، بواقع 28% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة. في حين كان هذا المعدل حوالي 53% في عام 2021، بواقع 35% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة.