شددت فصائل وقوى فلسطينية على أن تفعيل أوجه المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، يعد المفصل الأساس لمواجهة تغول الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وتجميد أي محاولات لشرعنته من قبل مؤسسات الاحتلال المختلفة.
مواقف الفصائل جاءت في أحاديث خاصة ومنفصلة مع صحيفة "فلسطين"، تعقيبًا على مصادقة كنيست الاحتلال مساء أول من أمس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون شرعنة وتبييض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
حركة حماس وعلى لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، قالت: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول وبجهد حثيث أن تلتهم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس، وأن تغلف هذا الالتهام بالصبغة القانونية والتشريعية عبر "الكنيست".
وأضاف قاسم لصحيفة "فلسطين"، أن المصادقة على مشروع قانون شرعنة وتبييض البؤر الاستيطانية، يأتي في ظل سلسلة تشريعات وتغولات احتلالية سابقة على الأرض والإنسان الفلسطيني، ويعبر بصورة أخرى عن مسيرة الاحتلال الطويلة والواضحة التي يمارسها الاحتلال على حساب الفلسطينيين.
وأكد أن الاحتلال يضرب سياساته بعرض حائط كل الاعتبارات القانونية للمواثيق الدولية، فيما أن هذه السياسات تتم أمام مرأى ومسمع العالم والمؤسسات الحقوقية والقانونية والجهات ذات العلاقة ودون أن أي تحريك لساكن.
وشدد على أن المقاومة بأشكالها المتنوعة والمختلفة، هي الكفيلة بوضع حد أمام التغول الاستيطاني والمشاريع القانونية التي تسانده من قبل الاحتلال، وذلك كما جرى في قطاع غزة، داعيا السلطة الفلسطينية لرفع يدها عن المقاومة وإيقاف سياسة التنسيق الأمني لإنجاح جهود صد سياسة الاستيطان.
من ناحيته، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد العوري: إن هذا المشروع الجديد للاحتلال في الكنيست القاضي بشرعنة وتبييض البؤر الاستيطانية، ليس إلا حلقة من حلقات التهام الأرض الفلسطينية ونهبها.
وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن هذا المشروع الاستيطاني يقضي تماما على كل أوهام التسوية ووجود حلول سلمية يمكن لها أن تصل إلى أن ينتهي الاحتلال من على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس، محذرًا من خطورة المشروع وأهدافه.
وأكد العوري أن المشروع يسير باتجاه ضم وقضم المزيد من الأراضي المصادرة أصلا في الضفة والقدس، حيث سيصبح الفلسطينيون في ظل ذلك لا يخرج وجودهم عن تجمعات سكانية خالصة لا امتداد جغرافي لها أو ديمغرافي.
وشدد على أن السلطة الفلسطينية لا تبدي أي استنكار أو تحرك فعلي للوقوف في وجه هذه السياسة، عوضا عن تشبثها بصورة أو أخرى بالمفاوضات، مؤكدا أن خطوات واجبة على السلطة للوقوف في وجه الخطر الاستيطاني يتمثل بتفعيل الملف القانوني في المحاكم الدولية، إلى جانب تصعيد المقاومة كمفصل أساسي يقف في وجه الاحتلال ومشاريعه.
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، أكد أن قرار الكنيست الإسرائيلي، "عنصري" ويؤكد على أن الاحتلال الغاصب ماض في هذه السياسة دون أن يعير وزنا للقانون الدولي ولا المطالبات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي.
وأوضح أبو ظريفة لصحيفة "فلسطين"، أن هذه الخطوة تصعيدية، وعلى حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو، أن يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك، داعيا في ذات الوقت السلطة الفلسطينية لوقف الرهان على أن هناك امكانية لمسار تسوية مع حكومة نتنياهو وتبني خيار الشعب المتمثل في المقاومة والانتفاضة الشعبية.
ولفت إلى أن الاحتلال دون أن يدفع ثمنا لسياسته سيبقى ماضيا في سياسته الاستيطانية، وهو ما يحتاج في مقابله لتطوير الانتفاضة الشبابية لانتفاضة شاملة، وتوسيع مساحة الاشتباك مع الاحتلال لوقف ولجم المشاريع الاستيطانية.
بدوره قال القيادي في الجبهة الشعبية بدران جابر: إن قرار المصادقة ينم على طبيعة الصراع الجارية، والأهداف الأساسية التي يسعى لتحقيقها المتمثلة في تهويد الأرض والاستيلاء عليها.
وأضاف جابر لصحيفة "فلسطين": إن مشاريع الاحتلال تعد إدارة ظهر واضحة لمسار التسوية التي وضعتها السلطة الفلسطينية كخيار استراتيجي أمامها لتحرير الأرض وإعادة الحقوق المسلوبة من الاحتلال، مشددا على أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لمواجهة الاستيطان.
وأكد أن مشروع الاحتلال الجديد يعني بوضوح أن الفلسطينيين لن يتبقى بين أيديهم أي أراضٍ، سوى ما يسكنون عليه، لافتا إلى أن التراخي الفلسطيني بشكل عام كان عاملا مشجعا أمام الاحتلال لتواصل البرنامج الاستيطاني وإلحاقه بالمشاريع القانونية العنصرية التي تسانده.
