تواصل أجهزة السلطة في رام الله، ضربها بعرض الحائط النداءات الوطنية الداعية للالتزام بالقواعد الوطنية، حيث يواصل داخل سجونها المعتقل السياسي أدهم سمحان شملاوي 27 عامًا من سلفيت، إضرابه عن الطعام للأسبوع الثاني على التوالي رفضاً لاعتقاله.

ويعمل المعتقل "شملاوي" مدرّسًا لمادة التربية الإسلامية في مدرسة ذكور حارس الثانوية، وقد اعتقلته أجهزة السلطة يوم الإثنين الماضي دون سابق إنذار، فيما وتعرَّض للاختطاف من البيت ومن المدرسة ومن مكان عمله بقراوة بني حسان أكثر من مرة.

ومدَّدت أجهزة أمن السلطة قبل أيام اعتقاله لمدَّة 15 يومًا.

التنغيص على العائلة

وعلَّقت والدة المعتقل شملاوي على الأمر بقولها، أن أجهزة السلطة تتعمَّد التنغيض على العائلة قبل أي مناسبة تنتظرها، ففي اعتقاله الأول الذي استمر لثمانية أيام، اختطف قبل يوم واحد من زفاف شقيقه.

اقرأ أيضًا: والد معتقل سياسي: الصمت الفصائلي والمؤسَّساتي عن اعتقالات السلطة "جريمة"

اقرأ أيضًا: ملثمون من أجهزة السلطة يعتدون على ذوي معتقل سياسي

وبعد الإفراج عنه وتحديد موعد جديد للزفاف، اعتقل مرة أخرى مدة 22 يومًا، كما اعتدت أجهزة السلطة على أشقائه وفتَّشوا منزلهم.

وذكرت أن الاعتقال الجديد يأتي مع قرب نتائج الثانوية العامَّة، خاصة وأنه يعمل مدرسًا وينتظر مشاركة طلابه فرحتهم بالنجاح.

والمدرس شملاوي معتقل حالياً لدى اللجنة الأمنية في أريحا، وسط تخوفات على وضعه الصحي، مع استمرار إضرابه عن الطعام.

وأكدت عائلته أنها فقدت الاتصال به ولا تعلم عنه شيئاً، بعد قرار النيابة تمديد توقيفه يوم الأربعاء الماضي، وتوجيه عدَّة تهم له.

تواصل الانتهاكات

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والمحرَّرين.

وفي وقت سابق، قال مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة إن المجموعة وثَّقت ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023.

وأشار إلى أن عدد المعتقلين السياسيين حاليًا أكثر من 40 معتقلا، لافتًا إلى أن 40% من الحالات التي يصدر بها قرارات بالإفراج من قِبل القضاء يتم رفض تنفيذ هذه القرارات أو تحويل أصحابها على قضية أخرى لتمديد احتجازهم.