تباينت آراء قانونيين، حول أهمية الانضمام السلطة الفلسطينية، لمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، الأسبوع الماضي.

ورأى البعض أنها تمثل إنجازا دبلوماسيا مهما، فيما رأى البعض فيها خطوة رمزية فقط، وأنها تمثل سلاحا ذا حدين، وقد تحمل أخطارا كـ"تسليم مقاومين فلسطينيين".

وبدا أستاذ القانون الدولي، بجامعة النجاح الوطنية، بمدينة نابلس، حنا عيسى، متفائلا بإمكانية ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي، لاتهامهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

وبيّن عيسى "للأناضول" أنه "بإمكان فلسطين المطالبة بتسليم مجرمين، ارتكبوا جرائم جنائية أو جرائم حرب بحق الفلسطينيين، أو مجازر كما حدث في لبنان فترة الثمانينيات".

لكنه لم ينفِ حقيقة أن الانضمام سيف ذو حدين، أسوة بالوضع القانوني لفلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكن أن تكون أداة تستغلها (إسرائيل) لملاحقة قادة عسكريين وسياسيين فلسطينيين.

واعتبر عيسى أن ما جرى هو بمثابة "انتصار للدبلوماسية الفلسطينية، وسيرفع مكانة فلسطين في العالم، لتتساوى مع باقي الدول".

أما خبير القانون الدولي فادي شديد، فرأى أن جدوى الخطوة محدود وضئيل.

وقال شديد "للأناضول": "لن تحدث فرقا كبيرا في ميزان العدالة بالنسبة للفلسطينيين، وإن فعالية الانضمام وجدواه، محدودة وضئيلة".

وأوضح أن "الإنتربول" لا تستطيع اختراق حدود الدول، وقد لا تسمح (إسرائيل) لها بدخول الأراضي التي تسيطر عليها، وبالتالي لا تستطيع تنفيذ المطلوب منها.

وأشار إلى أن المنظمة الدولية لن تستطيع دخول أي دولة دون حصولها على الموافقات والأذونات الخاصة بذلك.

وأضاف: "قادة الاحتلال يتجنبون دخول الدول التي تتبنى القضاء الجنائي الدولي، لتجنب محاكمتهم أو اعتقالهم".

وحول الخطر على الفلسطينيين، استدرك بالقول: "(إسرائيل) غير منضمة للإنتربول، فلا يمكنها أن تطلب من المنظمة إحضار أي شخص موجود داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها".

قضايا معينة

من جهته، اعتبر أستاذ القانون في جامعة القدس، محمد شلالدة، أن (إسرائيل) تملك الولاية الجنائية على الشعب الفلسطيني، وفق ما أقر به اتفاق أوسلو، وهي ليست بحاجة لسلطة منظمة الإنتربول.

وشدد شلالدة على أن اختصاص الشرطة الدولية، يتركز بشكل أكبر في ملاحقة جرائم التزييف والإرهاب والتزوير وسرقة الآثار والممتلكات، إلى جانب ملاحقة الجرائم الإلكترونية.

وفازت فلسطين بعضوية منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بعد تصويت 75 دولة، لصالح القرار، وعارضته 24، وامتنعت 34 دولة عن التصويت.

وقالت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية (حكومية) إن انضمام فلسطين للإنتربول يترتب عليه العديد من الاستحقاقات الدولية، من بينها "مشاركة العالم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والعديد من الجرائم مثل جرائم الفساد، وغسل الأموال وغيرها".

و"الإنتربول"، أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في 1923، مكونة من عناصر تابعة لـ190 دولة، وتتخذ من مدينة "ليون" الفرنسية مقرًا لها.