سلط متحدثون الضوء على المشكلات الاقتصادية التي يعانيها المواطنون في قطاع غزة، بسبب أزمة التمويل التي تشهدها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتوقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي عن كثير من الأسر، إلى جانب مماطلة السلطة في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية. ودعوا لجهود مشتركة لتحسين أوضاع الأسر المحتاجة، والضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني" حشد" بمقرها بغزة أمس، تحدث فيها المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة، والمدير العام للتخطيط والتعاون الدولي في وزارة التنمية الاجتماعية رياض البيطار، والناطق باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي، إلى جانب لفيف من ممثلي المجتمع والاقتصاديين. 

وأفاد أبو حسنة بأن التغيرات السياسية في العالم أثرت سلبياً في حجم التمويل المقدم للوكالة، ما أدى إلى تراجع تمويلها بشكل كبير.

اقرأ أيضًا: أزمة الوكالة سياسية وليست مالية

وبين أن "أونروا" كانت تتمتع بحجم كبير من الاحتياطي النقدي في عام 2002، الذي كانت تلجأ إليه لتغطية النفقات الخاصة بخدمات اللاجئين الفلسطينيين، ولكنها تواجه الآن صعوبات من جراء تقلص التمويل المتاح.

وأكد أبو حسنة أن وضع اللاجئين الفلسطينيين لم يعد محط اهتمام دولي، نظرًا لتصاعد أزمة اللاجئين في عدة مناطق بالعالم، بما في ذلك اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما جعلها تفقد الأولوية في التمويل الدولي.

وأشار إلى أن التمويل العربي لـ"أونروا" انخفض بنسبة 90%، في الوقت الذي يشهد فيه عدد اللاجئين الفلسطينيين زيادة مستمرة، ما أدى إلى زيادة احتياجاتهم للدعم والرعاية الصحية والتعليمية.

وأكد أبو حسنة أن اللاجئين في قطاع غزة يحصلون على نسبة 40% من الخدمات التي تقدمها الوكالة الأممية.

اقرأ أيضًا: الأونروا تستغيث بالمال العربي

وأضاف أن "أونروا" تتحرك على مختلف المستويات للحصول على جزء أكبر من التمويل، حيث تعمل على توسيع قاعدة المانحين وضبط النفقات وتفعيل التعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني، إلا أن العجز المالي الذي تواجهه يبلغ حوالي 200 مليون دولار شهرياً، في حين تصل نفقاتها الشهرية إلى حوالي 70 مليون دولار.

وذكر أبو حسنة أن بعض الدول الموثوقة التي تقدم مساعدات مهمة لـ"أونروا" أبلغتهم بتخفيض هذه المساعدات لهذا العام والأعوام القادمة.

من جانبه تحدث البيطار عن الآثار السلبية للحصار وتراجع التمويل الدولي على حجم الخدمات المقدمة للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأفاد البيطار بأن نسبة الفقر في أوساط المواطنين في قطاع غزة قد وصلت إلى 60%، ومعدل البطالة يبلغ 45%، والنقص الحاد في الأمن الغذائي يؤثر في 36% من السكان، لافتاً إلى أن نحو 80% من المواطنين يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكد البيطار أن التأخير في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية يشكل تحديًا كبيرًا أمام تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن توقيف برنامج الغذائي العالمي في قطاع غزة قد أثر في عدد كبير من الأسر المحتاجة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الأسر وجعل التحديات التي يواجهونها أكبر بكثير.

تحرك فوري

في حين طالب المغربي بأن يلتفت صانعو القرار قبل الممول لواقع الحال المعيشي المتردي الذي وصلت إليه الأسر المحتاجة في قطاع غزة. 

اقرأ أيضًا: شمالي: "الأونروا" تعاني عجزا بمليار دولار وقد نضطر لقرارات صعبة

وأكد المغربي أن الحصار والحروب العدوانية والانقسام ثلاثة قد أنهكت حياة الناس في القطاع، وأنه يجب بذل جهود مشتركة لفهم أوضاع الناس وتحسينها قبل فوات الأوان.

ودعا إلى بذل الجهود اللازمة لفهم حجم المعاناة التي يواجهها الأفراد والأسر المحتاجة، والتحرك الفوري لتقديم المساعدة والدعم لهم.

وأكد المغربي أن السلطة يجب أن تتوقف عن المماطلة والتسويف في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، وأن تعمل على توفير كل ما يمكن لمساعدة الأسر وتحسين أوضاعها.

وطالب بعدم التفريق في التعامل بين المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يتم تقديم الدعم والمساعدة بنفس القدر، والالتزام تجاه جميع الفئات المحتاجة.