أفادت مؤسسات حقوقية، اليوم الأحد، بأنّ "قوات الاحتلال اعتقلت 3866 مواطنًا من محافظات الوطن كافة، في النصف الأول من العام الجاري، من بينهم 568 طفلًا، و72 امرأة".

وأوضحت (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – القدس)، خلال تقرير بهذا الخصوص، أنّ مدينة القدس تصدّرت النسبة الأعلى من حيث أعداد المعتقلين، إذ بلغت حالات الاعتقال فيها نحو 1800، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (1608)، وكانت أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في شهر نيسان/ أبريل، وبلغت (1001) حالة اعتقال.

وأوضحت أنّ "النصف الأول من العام الجاري شهد تحولات خطيرة على صعيد مستوى الاعتداءات وعمليات التنكيل والانتهاكات التي طالت مناحي قضية المعتقلين والأسرى كافة، وارتبط هذا التحول بشكل أساسي مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وذلك مع وصول اليمين الصهيوني الأكثر تطرفًا لدى الاحتلال سدة الحكم."

وذكرت في تقريرها أنّ "عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر حزيران 2023، يبلغ نحو (5000)، من بينهم (32) أسيرة، ونحو (160) طفلًا، و(1132) معتقلًا إداريًّا"، مشيرة إلى أنّ هذه الأرقام مُقارِبة لنسبة الاعتقالات في النصف الأول من العام المنصرم 2022، إلا أنّ المتغير الأبرز في هذه الأرقام، تلك المتعلقة بمستوى أعداد أوامر الاعتقال الإداري، إذ بلغت (1608)، بينما كان عددها في النصف الأول من العام المنصرم (862).

ونوّهت إلى أنّ "بعض المحافظات شهدت تحولًا كبيرًا في أعداد المعتقلين، وبالأخص في محافظة أريحا، وتحديدًا مخيم عقبة جبر، الذي شكّلت نسبة الاعتقالات متغيرًا كبيرًا فيها، حيث بلغ مجموع الاعتقالات في النصف الأول (201)، وهذه النسبة لم تشهدها محافظة أريحا منذ سنوات طويلة".

وتابع: "إلى جانب ذلك، ارتبطت عمليات الاعتقال في جنين ومخيمها، ونابلس ومخيمها، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في جنين ومخيمها (291)، مع التأكيد على أنّ هذه النسبة فقط حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو، وفي نابلس بلغت (215)، مع الإشارة إلى أنّ نسبة الاعتقالات في هذه المناطق عكست مستوًى كثيفًا من الجرائم والانتهاكات إلى جانب حالات الاعتقال، إلا أنها ليست الأعلى من حيث نسبة الاعتقالات في الوطن، حيث بقيت محافظتا القدس والخليل الأعلى من حيث نسبة حالات الاعتقال".

جريمة العقاب الجماعي

وفي سياق متصل، يقول التقرير إنّ جريمة (العقاب الجماعي) شكّلت أبرز هذه الجرائم التي عمل الاحتلال بكل ما يملك على التصعيد من استخدامها، تحديدًا فيما يتعلق، باستهداف عائلات الأسرى والمعتقلين والشهداء والمطاردين.

وتطرّق التقرير إلى أنّ قوات الاحتلال واصلت عمليات الاقتحام المتكررة لمنازلهم، والتضييق عليهم بالوسائل كافة، ووصلت إلى حد الإعدام الميداني، فضلًا عن الخسائر المادية التي خلّفتها في كلّ عملية اقتحام تُنفّذها، واتّسعت الجريمة لتشمل قرى، وبلدات، ومخيمات بأكملها، خاصة البلدات القريبة من البؤر الاستيطانية، حيث شكّلت جرائم المستوطنين بحقّ المواطنين ارتباطًا وثيقًا في عمليات الاعتقال في تلك البلدات.

وأشار إلى أنّ عملية هدم منازل الأسرى كانت جزءًا من جريمة (العقاب الجماعي)، إذ جرى هدم أربعة منازل تعود للأسرى (يونس هيلان، وإسلام الفروخ، وأسامة الطويل، وكمال جوري)، وإلى جانب ذلك فإنّ هذه الجريمة تركت آثارًا نفسية بالغة وخطيرة في عائلات الأسرى والمعتقلين لا سيما الأطفال.

وعدّت المؤسسات الحقوقية، أنّ "جريمة إطلاق النار المباشر على المواطنين قبل اعتقالهم، فضلًا عن اعتقال جرحى بعد إصابتهم بفترات وجيزة من بينهم أطفال، وشكّلت هذه القضية أبرز القضايا الراهنة، وتركت آثارًا بالغة في واقع الأسرى والمعتقلين في السجون، خاصة مع حاجتهم الماسة إلى الرعاية والمتابعة الصحية لاحقًا".

وذكرت أنّ أبرز هؤلاء الجرحى (أسامة الطويل، وكمال جوري، وفاطمة شاهين)، وقضية الجريح السابق محمد الزغير الذي يعاني من تشوهات في جسده جراء إصابة تَعرّض لها قبل 20 عامًا، وهو بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة، ومع ذلك يواصل الاحتلال اعتقاله.

وبيّنت أنّ جريمة الاعتقال الإداري شكّلت أبرز الجرائم التي واصل الاحتلال استخدامها، وكانت المتغير الأبرز الذي ارتبط مع واقع عمليات الاعتقال، فمنذ عام 2003، لم نشهد هذا التصاعد المستمر في أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أنّ من مجمل عدد أوامر الاعتقال الإداري البالغ عددها (1608)، كان هناك (813) أمرًا جديدًا، و(795) أمر تجديد لمعتقلين منذ فترات متفاوتة، مع التأكيد على أنّ 80% من المعتقلين الإداريين، هم أسرى سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، جلّها رهن الاعتقال الإداري، مع ضرورة الإشارة، إلى أنّ جيلًا جديدًا بدأت سلطات الاحتلال باستهدافه عبر هذه الجريمة، ويبلغ عدد الإداريين (1132)، من بينهم (3) أسيرات، و(18) طفلًا.

ونبّهت إلى أنّ محاكم الاحتلال الصورية في هذه القضية ساهمت بشكل غير مسبوق في ترسيخ هذه الجريمة، وعلى ضوء ذلك، يواصل نحو 60 معتقلًا مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية المختصة بالاعتقال الإداري بدرجاتها كافة. 

وقالت: "عملت منظومة الاحتلال بمستوياتها كافة على سنّ قوانين وتشريعات عنصرية، تمسُّ مصير الأسرى وعائلاتهم التي ارتبطت بتهديدات طالت الأسرى وعائلاتهم والمحررين وكذلك الشهداء وعائلاتهم، وكان أبرزها: مشروع (قانون إعدام الأسرى) الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى (قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين)، ومن أراضي عام 1948".

اقرأ أيضًا: مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس المحتلتين.. وتجدُّد اعتداءات المستوطنين

وأضافت: "كما تم ربط ذلك بالمخصصات التي تُقدّمها السلطة الفلسطينية لعائلاتهم، إضافة إلى مشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى والشهداء، كما تمّت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى من العلاج الذي يندرج تحت توصيف (تحسين جودة الحياة)، وفعليًّا أصدر الوزير المتطرف (بن غفير) تعليمات داخلية بخصم أموال من مخصصات "الكانتينا" للأسرى، في حال استخدم الأسير عيادة علاج الأسنان في السجن، وعن كل ساعة تم خصم (175) شيقلًا".

واستطردت: "إلى جانب هذا، تم طرح تعديل قانون (مكافحة الإرهاب)، والذي يقضي بعدم تسليم جثامين الشهداء، ومشروع قانون (منع الإفراج المبكر عن الأسير الذي صدر بحقه حكم) على خلفية عمل مقاوم والذي يُصنّفه الاحتلال (عملًا إرهابيًّا)، ومشروع قانون يُناقش سجن الأطفال الفلسطينيين من عمر 12، بدلًا من إرسالهم إلى مؤسسات (لإعادة التأهيل)، ومشروع قانون آخر يقضي بإعطاء صلاحيات واسعة لوزير الشرطة بفرض اعتقالات إدارية وتقييد الحركة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وعدد آخر من مشاريع القوانين التي تمسُّ حياة الأسرى المحررين ومصيرهم، وعائلاتهم تحديدًا في القدس وأراضي عام 1948".

وفي السياق، أكدت المؤسسات، أنّ هذه السلسلة من القوانين والتشريعات والتعديلات ومشاريع القوانين، هي مسار ممتد تصاعد تدريجيًّا، إلى أن تحولت تهديدات اليمين المتطرف على مدار سنوات ماضية إلى واقع تَمثّل في هذا التحول الحالي المرتبط بوصولهم إلى سدة الحكم.

وبيّنت أنّ واقع الأسرى شهد في سجون الاحتلال جملة من التحولات الخطيرة، تمثّلت في أوامر من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، حتى وصلت إلى عمليات التضييق والتقييد، على كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وكذلك كمية الخبز الذي يُقدّم للأسرى والأسيرات ونوعيته، وهذا يعكس المستوى الذي وصلت إليه إجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة.

وبقيت جملة من السياسات الثابتة والممنهجة قائمة، أبرزها جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، فمنذ مطلع العام الجاري، ارتقى في سجون الاحتلال نتيجة لهذه الجريمة (الشهيد أحمد أبو علي، والشهيد خضر عدنان)، وشكل استشهادهما محطة جديدة في تاريخ هذه الجريمة المستمرة، وتحديدًا استشهاد الأسير خضر عدنان، إذ تُواصل سلطات الاحتلال حتى اليوم احتجاز جثمانه، وهو من بين (11) أسيرًا من شهداء الحركة الأسيرة يُواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.

وأفادت بأنّ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يبلغ أكثر من 700 أسير، من بينهم 24 أسيرًا يواجهون الإصابة بالسّرطان والأورام بدرجات مختلفة، وأبرزها اليوم حالة الأسير وليد دقة المعتقل منذ 38 عامًا، والمصاب بمرض سرطان نادر يصيب نخاع العظم يُعرف بـ(التليف النقوي)، ونتيجة لجريمة الإهمال الطبي، فقد تعرض دقة منذ شهر آذار لانتكاسات صحية متتالية، واليوم لا يزال محتجزًا في (عيادة سجن الرملة)، وإلى جانبه الأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي المعتقل منذ شهر أيلول 2022.

وفي السياق، تصاعدت سياسة العزل الانفرادي بشكل ملحوظ منذ 2021 حتى اليوم، وتحديدًا بعد عملية انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن "جلبوع".

اقرأ أيضًا: حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

ويبلغ عدد الأسرى الذين يُواجهون العزل الانفرادي اليوم نحو (35)، من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية، وصحية مزمنة، من بينهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواصل الاحتلال اعتقاله وعزله، رغم ما وصل إليه من وضع صحي ونفسي خطيرَين.

ومنذ أواخر العام المنصرم ومع مطلع العام الجاري، سُجّلت العديد من الاقتحامات لأقسام الأسرى في عدة سجون، وتصاعدت فعليًّا بالمقارنة مع الأشهر التي سبقت شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وبلغت حدتها في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، إذ رافق عمليات الاقتحام عمليات نقل وعزل بحقّ الأسرى، واعتداءات بمستويات مختلفة.

كما واصلت سلطات الاحتلال وضع العراقيل أمام زيارات عائلات الأسرى، وحرمان الآلاف من أفراد عائلاتهم، أو حرمان الأسرى (كعقوبة) تفرضها بحقهم، أو بسبب انتمائهم الحزبي، كما يحدث مع عشرات الأسرى من غزة.

وتتعمد إدارة السجون تحويل أيّ حقٍّ إلى أداة لفرض مزيد من إجراءات التنكيل بحقّ الأسرى، ولم تتوقف يومًا عن (ابتكار) أدوات لعرقلة زيارات الأسرى، والتنكيل بذوي الأسرى.

ونفّذ الأسرى في النصف الأول من العام الجاري، سلسلة خطوات احتجاجية، بلغت كثافتها في شهري شباط وآذار، رفضًا لجملة الإجراءات التي أعلن الوزير المتطرف (بن غفير) بحقّ الأسرى، ورغم أنهم تمكّنوا من الحفاظ على ما هو قائم، إلا أنّ منظومة الاحتلال تحاول تمرير العديد من الإجراءات تدريجيًّا، وأبرز ما يتعرضون له تحت هذا الإطار سياسة (الاستغلال الاقتصادي)، التي تحاول تمريرها عبر العديد من الإجراءات اليومية.

أما عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد فقد ارتفع إلى (558)، فقد صدر بحق ستة أسرى أحكام بالسجن المؤبد منذ مطلع العام الجاري وهم: علاء قبها من جنين، ومعاذ حامد من بلدة سلواد، ويوسف عاصي، ويحيى مرعي من سلفيت، ومحمود عطاونة من الخليل، وزيد عامر من نابلس.

كما بلغ أعداد الأسرى القدامى، (22) أسيرًا من الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع "اتفاقية أوسلو"، بشكل متواصل بعد الإفراج عن ثلاثة منهم، بعد أن أمضَوا مدة أحكامهم كافة، وهم (كريم يونس، وماهر يونس، وبشير الخطيب)، واليوم أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985.

وهناك (11) أسيرًا من المحررين الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، وهم من قدامى الأسرى الذين اعتُقلوا منذ ما قبل "أوسلو"، وحُرّروا عام 2011 وأُعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم: الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، إذ أمضى نحو (43) عامًا في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عامًا بشكل متواصل.