تشكل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل منذ نكبة 1948، بنشاطها السياسي والاجتماعي إطارًا وجسمًا وحدويًّا لا تنفك حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن استهدافه منذ سنوات طويلة، ليس ذلك فحسب؛ بل إنّ المستوطنين أصبحوا يمثلون عمودًا أساسيًّا في هذا الاستهداف.

وتعدّ لجنة المتابعة التي تأسست مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي هيئة مشتركة تضم ممثلين عن الأحزاب والقوى الفلسطينية، وهي تساهم أساسيًا في تعزيز التماسك بين المواطنين وتنسيق النشاطات السياسية والاجتماعية في الداخل المحتل.

وتتبع سلطات الاحتلال سلسلة إجراءات وسياسات مشددة وقمعية تهدف إلى تقويض نشاط لجنة المتابعة، وتجنح إلى شرعنة انتهاكاتها لإلغاء وتقييد نشاطها السياسي والاجتماعي، عبر تشريعات وتعديلات قانونية تستهدف الأحزاب المنضوية في اللجنة.

وكانت الصحفية اليمينية المتطرفة "مكور ريشون" قد شنت حملة تحريض ضد رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، في تقرير لها نشر في صحيفة "مكور ريشون"، وصفت وقوف بركة مع فلسطينيي الداخل بأنه "تحريض".

وحدة الفلسطينيين

وقال بركة: إنّ القضية لا تعكس استهدافًا لشخصية أو عدة شخصيات في لجنة المتابعة، بل إنّ الأمر يمتد لاستهداف الإطار القيادي الوحدوي للمجتمع في الداخل الفلسطيني.

وأضاف بركة في تصريح خاص بصحيفة "فلسطين" أنّ الهدف من هذا التحريض والاستهداف الإسرائيلي هو تجريم العمل السياسي والاجتماعي الذي تقوم به لجنة المتابعة التي تضم الأحزاب والنواب العرب في "الكنيست" ورؤساء البلديات والمجالس المحلية.

وأكد أنّ التحريض والتهديدات ضد اللجنة صادر عن جهات غارقة في العنصرية داخل كيان الاحتلال، لكنّ الأخطر من ذلك أن يقترح نواب في "الكنيست" يمثلون أحزابًا إسرائيلية حاكمة في الكيان وخاصة حزب "الليكود"؛ إخراج لجنة المتابعة خارج القانون.

وعدَّ ذلك "تطورًا في غاية الخطورة، نتعامل معه بجدية بالغة لما يحمله من مساع تهدف إلى شطب الجسم التمثيلي الوحدوي لمليوني فلسطيني في الداخل"، عادًّا إخراج لجنة المتابعة خارج إطار القانون إعلان حرب شاملة على كل رأي سياسي واجتماعي لدى فلسطينيّي الداخل.

اقرأ أيضًا: "المتابعة العليا" تدين العدوان على مخيم جنين وتدعو لوقفات تضامن

وتابع: لجنة المتابعة هي الممثل الوطني والسياسي والاجتماعي لأبناء شعبنا في الداخل المحتل، واستهدافها ينعكس على مجموع العمل السياسي ونشاط الأحزاب والبلديات المحلية إذا أرادت أن تقوم بنشاطات ترتبط بالانتماء الوطني والقضية السياسية وحتى الثقافة.

وأكمل: نجري مشاورات في اللجنة في الشؤون القضائية، وندرس جوانب استهدافها من ناحية قضائية وسياسية، في حين تدرس لجنة العلاقات الدولية فيها التحرك على المستوى الدولي ضد سياسات الاحتلال.

وشدّد على أنّ إخراج اللجنة من الإطار القانوني في الداخل يكشف مزاعم أنّ هناك ديمقراطية إسرائيلية يجري ترويجها في العالم.

وكانت الحركة الإسلامية في الداخل تعرضت لذات الإجراءات والسياسات الإسرائيلية في السنوات الماضية، وصولًا إلى حظرها واعتقال رئيسها الشيخ رائد صلاح عدة مرات.

تسميم وعي

من جهته، قال عضو اللجنة الشعبية في مدينة اللد المحامي خالد زبارقة: إنّ ما يتعرض له المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل يُمثّل عملية تغيير وتسميم وعي ضمن سياسات عامة ينتهجها الاحتلال ضد المجتمع الفلسطيني العربي في الداخل المحتل.

وأضاف زبارقة لـ"فلسطين" أنّ الاحتلال يتعمد استهداف الشخصيات المؤثّرة في بناء المجتمع الفلسطيني بالداخل بهدف تكميم أفواههم، في حين يُفتح المجال واسعًا أمام الشخصيات السلبية التي تنشر وعيًا سلبيًّا وسمومًا داخل وعي المجتمع وتتيح لها الإمكانيات المالية اللازمة.

وربط بين استهداف لجنة المتابعة و"هبة الكرامة" في الداخل التي رافقت معركة سيف القدس في مايو/ أيار 2021، وقد أثبتت للاحتلال أنّ فلسطينيي الداخل يملكون وعيًا وطنيًّا يستند بمفهومه إلى الأرض والإنسان والمقدسات ورفض سياسات الاحتلال.

وأكمل أنه منذ اندلاع هبة الكرامة صار الاحتلال يتبع سياسات وإجراءات تهدف إلى تسميم وعي المواطنين، ويرافق ذلك استخدام صلاحيات القوة والقمع والبطش بكل ما هو فلسطيني لتمرير أجندته.

وبين أنّ الاحتلال يسعى إلى منع تأثير لجنة المتابعة العليا على فلسطينيي الداخل، وهو يستبيح حرية وحقوق الشخصيات القائمة عليها بشكل كامل، ويمتد الأمر إلى حظر شخصيات وتقييد حرية آخرين عبر فرض الإقامة الجبرية وممارسة الاعتقالات.