تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء حي استيطاني جديد يضم 450 وحدة سكنية على مساحة 12 دونمًا، على أراضي بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.

ووفقًا لصحيفة هآرتس العبرية، فإن مخطَّط المشروع الاستيطاني الجديد سيُعرض الأسبوع الجاري على ما تسمَّى (اللجنة المحلية للتخطيط والبناء)، بالتزامن مع استكمال الإجراءات التنظيمية و"القانونية" للمنطقة المخصصة للمشروع الذي ستنفذه شركة عقارات يديرها مستوطن يميني.

ومن المفترض أن يكون هذا المشروع واحداً من أكبر المشاريع الرامية لتعزيز الاستيطان في شرقي القدس، وسيضاف إلى مشاريع أخرى تندرج في إطار المشروع الأمني الأشمل الذي يطلق عليه "التطويق والاختراق والتشتيت".

من جهته، قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي،خلال تصريحات صحفية: إن "المنطقة المستهدفة بالحي الاستيطاني الجديد تقع وسط بلدة صور باهر، ويحدها من الجنوب مستوطنة جبل أبو غنيم ومن الشمال حي تلبيوت ومن الغرب القدس الغربية ومن الشرق الشارع الأميركي".

وأوضح أنه "هكذا تمَّ الانتهاء من تطويق هذه البلدة بالشوارع الاستيطانية والمستعمرات، وفُصلت عن البلدات المقدسية المجاورة لها كجبل المكبّر وبيت صفافا، وأصبحت معزولة عنهما"، ملفتاً إلى أنه بالإضافة إلى سياسة التطويق، تتبع سلطات الاحتلال سياسة الاختراق المتمثلة بالبناء الاستيطاني داخل البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، وهذا ما سيحصل في حال بُني الحي الجديد في صور باهر والذي سيضم مئات الوحدات الاستيطانية على مساحة 12 دونماً.

اقرأ أيضاً: "حماس": تصعيد الاستيطان في القدس لن يفلح في تغيير حقائق التاريخ

وأوضح التفكجي أنه يتم من خلال (التشتيت) تحويل كل بلدة في شرقي القدس إلى حي ضمن المستوطنات، وأكبر مثال على ذلك ما حدث في بيت صفافا التي طُوقت بالمستوطنات والشوارع الضخمة من كل الجوانب، والآن تنفذ السياسة ذاتها في كل من بلدتي شعفاط وجبل المكبّر وحي الشيخ جراح.

وأشار إلى أنه "تمَّ تطويق بلدة شعفاط من الناحية الشرقية بمستوطنة بسجات زئيف ومن الناحية الغربية بمستوطنة رامات شلومو، وأحيطت بالشوارع، واليوم يوجد مشروع لبناء بؤر استيطانية لنائب رئيس البلدية أرييه كينغ".

وكما تطرَّق إلى خطورة الوضع في بلدة سلوان التي تغلغل فيها المستوطنون داخل الأحياء، حيث يبلغ عدد البؤر التي تتراوح بين غرفة وبناية في سلوان 34 بؤرة، يتركز عدد كبير منها في حي وادي حلوة القريب من المسجد الأقصى المبارك.

ولفت إلى بدايات طرح هذه الرؤية الأمنية، عندما تنبه الاحتلال عام 1987 لقضية التواصل الجغرافي بين بلدات القدس وأحيائها، فبدأ تقطيع الأحياء وفصلها بهدف قتل أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها شرقي القدس ذات تواصل جغرافي.

وذكر أنه لا يمكن فصل بناء المستوطنات وتوسعة بعض الأحياء الفلسطينية عن مشروع "شارع الطوق" (الأميركي) الاستيطاني الضخم الذي يهدف لربط المستوطنات الواقعة شمال وجنوب وشرق القدس ببعضها، ويمتد من مستوطنة جبل أبو غنيم جنوبًا إلى معاليه أدوميم شرقًا.

وبرز هذا المشروع الاستيطاني الذي يحمل رقم 4585 عام 1994 بتكلفة 500 مليون دولار أميركي، ولتنفيذه تمت مصادرة 1070 دونمًا.

وقال: يبدأ الشارع من مستوطنة جبل أبو غنيم حتى الشيخ سعد في جبل المكبر، ثم يصعد بجسر فوق طريق وادي النار، ومن هناك ستمر المركبات عبر نفقين أسفل بلدتي أبو ديس وجبل الزيتون لتصل إلى حاجز الزعيّم العسكري"، مضيفاً: "أنجز المقطع الأكبر من هذا الشارع الاستيطاني حتى الآن، والذي يبدأ من مستوطنة أبو غنيم مرورًا بصور باهر وأم طوبا، وصولًا لمنطقة الشيخ سعد".

وبعد وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الأمني الضخم الذي يتضمَّن "التطويق والاختراق والتشتيت"، ستصبح الأحياء الفلسطينية مجرد فسيفساء داخل أحياء يهودية ضخمة وفقًا للتفكجي، وبالتالي تصبح إقامة دولة فلسطينية عاصمتها ما تسمَّى (القدس الشرقية) من المستحيلات.

واستطرد: "لا يؤثر هذا المشروع الأمني الضخم على الحل السياسي فحسب، بل على العامل الديمغرافي، إذ يسعى الاحتلال لحسم الديمغرافيا في شطري المدينة لصالح اليهود"، ملفتاً إلى أنه من خلال بناء 15 مستوطنة في شرقي القدس، بات عدد المستوطنين الآن 230 ألفًا يشكلون ما نسبته 39% من إجمالي عدد السكان، بعدما كان عددهم عند اندلاع حرب عام 1967 "صفرًا".