أكد متحدثون أهمية التوسع في الصناعات التكميلية القائمة على المنتجات الزراعية، بهدف مساعدة المزارعين على استثمار الفائض في الإنتاج وتفادي الخسائر، وتمكين المصنعين من الحصول على مواد أولية بأسعار أرخص.
وشدد هؤلاء على أهمية تقديم الدعم والإسناد لطرفي الإنتاج، المصنع والمزارع، عبر فرض رسوم جمركية وتسويق الحصة السوقية، وحماية المنتج الوطني من المنتجات المستوردة المنافسة.
وفقًا للمدير العام للإدارة العامة للصناعة م. جمال مطر، فإن وزارة الاقتصاد الوطني بغزة تولي اهتمامًا كبيرًا للتصنيع الغذائي وتسعى جاهدة لدعم أصحاب المنشآت، سواءً عن طريق تقديم تسهيلات جمركية أو حماية المنتج المستورد أو توسيع الحصة السوقية.
وأضاف مطر لصحيفة "فلسطين" أن التصنيع المعتمد على المنتجات الغذائية يحقق فوائد متعددة، بما في ذلك إنقاذ مزارعي الخضروات من الخسائر الناجمة عن البيع بأسعار منخفضة أو التشبع في السوق. ويساعد المنتج أيضًا على توفير المواد الأولية بأسعار مناسبة وتخفيض تكاليف التشغيل، ويسمح للمستهلك بالحصول على منتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة.
اقرأ أيضًا: المنتجات الوطنية.. ما سبل تعزيزها محليًّا أمام المستوردة؟
بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أدهم البسيوني أن الصناعات التحويلية أصبحت إحدى أولويات الوزارة، موضحًا أن استخدام المنتج الزراعي في الصناعات التحويلية يساهم في تخفيف فائض الإنتاج الزراعي وبالتالي يقلل من خسائر المزارعين.
وأشار البسيوني إلى أن الوزارة تقوم بدراسات ومشاورات مع جميع أطراف العملية الإنتاجية، بما في ذلك المزارعين والمصنعين، وتهدف هذه الدراسات إلى توجيه المزارعين نحو العمليات الزراعية التي تلبي احتياجات الصناعات التحويلية.
على سبيل المثال، وفق البسيوني يُوجه المزارعون لزراعة أصناف محددة من الخيار المناسبة لعملية التخليل، وكذلك توجيههم لزراعة أصناف محددة من البندورة والفلفل المناسبة لتصنيع الصلصة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون بين الوزارة وأصحاب العمليات الإنتاجية لتعزيز الاستدامة وتحسين الكفاءة في القطاع الزراعي والصناعي. وتهدف الوزارة أيضًا إلى تطوير أنظمة التسويق وتوفير المعلومات حول الأسواق والطلب والتغيرات الاقتصادية، وتعزيز قنوات التوزيع وترويج المنتجات، وتوفير الدعم والتدريب اللازم للمزارعين والمصنعين.
وحسب البسيوني تتنوع الصناعات التحويلية في قطاع غزة وتشمل عدة جوانب، مثل:
التعليب: يشمل تعليب منتجات مثل الذرة والصلصة، إذ تحول المنتجات الزراعية إلى منتجات معلبة جاهزة للاستهلاك.
اقرأ أيضًا: تطور الصناعات الغذائية الوطنية يجذب انتباه الزائرين
التخليل: يشمل تخليل منتجات مثل الفلفل والزيتون والخيار، إذ تعالج المنتجات بطرق خاصة للحفاظ على طعمها وجودتها وتمكينها من مدة صلاحية أطول.
التفريز: يشمل تفريز منتجات مثل البطاطا والدواجن والأسماك، إذ تجهز المنتجات وتقطع أو تجهز للاستخدام في صناعة أخرى مثل الأغذية المجمدة.
التجفيف: يشمل تجفيف منتجات مثل التمور والفواكه، إذ تُزال الرطوبة من المنتجات لتحسين مدة صلاحيتها وسهولة تخزينها ونقلها.
العصر: يشمل عصر المنتجات مثل الحمضيات للحصول على العصير الطازج، إذ يُستخرج العصير من المنتجات بواسطة آلات خاصة.
وأكد البسيوني أن الصناعات التحويلية تساهم في تحسين استغلال المنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي في قطاع غزة. كما تسهم في تنويع المنتجات وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
من جانبه أكد مدير دائرة الترويج والعلاقات المحلية والدولية في هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية باجس الدلو، أهمية الصناعات التكميلية القائمة على المنتجات الزراعية في تسهيل سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل.
وأشار الدلو لصحيفة "فلسطين" إلى أهمية التوافق المسبق بين المصنع والمزارع، إذ يُتعاقد بينهما على شراء المنتجات الزراعية من المزارع لاستخدامها في الصناعة.
وأوضح أن رفد الصناعة بالمنتجات الزراعية يتطلب تكثيف الإنتاج من المزارع بالتعاون مع وزارة الزراعة، ويخصص جزء من الإنتاج للاستهلاك المباشر والجزء الأكبر للاستخدام في التصنيع. على سبيل المثال، وفق الدلو يمكن للمزارع تخصيص دونم من محصول البندورة لبيعه في الأسواق و4 دونمات للاستخدام في التصنيع.
وفيما يتعلق بالدعم الحكومي لطرفي الإنتاج، أوضح الدلو أنه يتضمن تقديم توجيهات وإرشادات للمزارع لتطوير إنتاجهم وتجنب الخسائر، وتوفير الأشتال والبذور والأدوات الزراعية مجانًا، وتخفيض الرسوم الجمركية على المدخلات الزراعية وحتى إعفائها مؤقتًا، إضافة إلى مساعدة المزارعين في تسويق منتجاتهم وتفعيل صندوق التعويض ومكافحة المخاطر، كما يُشجع المستثمرون على توجيه استثماراتهم في قطاع الزراعة.
اقرأ أيضًا: الجزار: شكلنا لجنة مع القطاع الخاص لدعم المنتج المحلي
وأضاف الدلو أنه يجب أن توجه الحكومة المسؤولين في المصانع والوحدات الإنتاجية للاستفادة من المنتجات الزراعية عبر تقديم مزايا وإعفاءات جمركية وضريبية، وحمايتهم من المنتجات المستوردة. كما يجب على الحكومة والمؤسسات المانحة توفير المعدات والآلات لتطوير العمل في هذا القطاع.
من جانبها شددت مسؤولة الإعلام والمناصرة في الإغاثة الزراعية نهى الشريف، على دور الإغاثة في تعزيز التعاون بين المزارعين والمصانع عبر توفير الإرشاد والتدريب اللازم لتحسين مهاراتهم ومعرفتهم في مجالات مثل تقنيات الزراعة المتقدمة وإدارة المحاصيل والتسويق.
وبينت الشريف لصحيفة "فلسطين" أن الإغاثة الزراعية توفر الدعم اللازم للمزارعين لتحقيق إنتاجية أعلى وتحسين جودة منتجاتهم، ما يزيد فرص التعاون مع المصانع. وتساهم في تطوير أنظمة التسويق وتوفير المعلومات حول الأسواق والطلب والتغيرات الاقتصادية. كما تقدم التوجيه حول كيفية تحسين قنوات التوزيع وترويج المنتجات وتساعد في الوصول إلى المصانع التي تحتاج إلى منتجات زراعية.
وأشارت إلى أن الإغاثة الزراعية تلعب أيضًا دورًا هامًا في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في القطاع الزراعي عبر توفير المساعدة في تبني التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية والري الحديث وتقنيات إدارة المحاصيل. يساعد ذلك المزارعين على تحسين كفاءة إنتاجهم وجودة منتجاتهم، ما يجذب اهتمام المصانع للتعاون معهم.
ونبهت إلى دور الإغاثة الزراعية في تعزيز دور التعاونيات عبر تقديم الدعم والتواصل مع المصانع وإدماج صغار المنتجين في عملية الإنتاج والتسويق.