كشف الإعلام العبري، صباح اليوم الأربعاء، عن وجود خطوة توصف بـ"التمرد" لقادة سابقين في "سلاح الجو الإسرائيلي"، بسبب مضي حكومة نتنياهو في خطط "الإصلاح القضائي".

وعبّر قادة وضباط كبار سابقون في "سلاح الجو الإسرائيلي"، في عريضة وقع عليها أكثر من 1000 عنصر، ونشروها في الصحف العبرية اليوم، عن تأييدهم لرفض طيارين حربيين في الاحتياط التطوع للخدمة العسكرية على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.

وبين الموقعين على العريضة رئيس أركان جيش الاحتلال وقائد سلاح الجو الأسبق، دان حالوتس، وضباط الاحتياط برتبة لواء أفياهو بن نون، قائد سلاح الجو الأسبق، وغيل ريغف ودان تولكوفسكي ونيمرود شيفر، وكذلك رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، عاموس يدلين، وهو ضابط طيران حربي أيضا.

ووفق الصحف العبرية، جاء في العريضة أن القادة السابقين في سلاح الجو الإسرائيلي سيدعمون "من دون تحفظ أي خطوة احتجاجية، وبضمن ذلك تعليق التطوع فورا، انطلاقا من معرفة عن كثب لدلالات وقف الطيران النشط".

اقرأ أيضا: طيارون إسرائيليون يرفضون نقل نتنياهو وزوجته إلى روما

اقرأ أيضا: طيارون إسرائيليون يعلنون التمرد بعدم مثولهم للتدريبات

ويتطوع الطيارون الحربيون في الاحتياط للخدمة العسكرية أسبوعيا، ويعتبر تغيبهم عن ذلك أنه يضعف قدراتهم العسكرية وبالتالي قدرات سلاح الجو، إذ أن الطيارين في الاحتياط يشاركون في الغارات العدوانية الإسرائيلية في سورية وقطاع غزة ومناطق أخرى.

وجاء في العريضة أن "أمرا جللا حدث في (إسرائيل)، أمس، وفيما قرارات الحكومة لا تخضع لفحص المعقولية من جانب المحكمة، ينهار أحد ركائز الديمقراطية ويُفتح مسار مباشر إلى الديكتاتورية.

يذكر أن قدرات سلاح الجو التابع للاحتلال تستند إلى الطيارين في الاحتياط، الذين يتطوعون لما بين 50 إلى 80 يوما في السنة، ويشكلون نحو نصف عدد الطيارين ومساعدي الطيارين في سلاح الجو.

وطلب قائد سلاح الجو الحالي، تومِر بار، خلال اجتماعه مع عشرات الطيارين الاحتياط، أول من أمس، الاستمرار في التطوع وعدم التوقف عن ذلك بصورة مفاجئة، ومنحه الثقة كمسؤول عن أهلية سلاح الجو.

وبالأمس، اجتمع قرابة 400 من الطيارين في الاحتياط بهدف التباحث في الخطوات الاحتجاجية القادمة ضد خطة إضعاف جهاز القضاء. ولم تُتخذ قرارات في هذا الاجتماع، لكن الطيارين أشاروا إلى أنهم قد يقدموا على خطوات احتجاجية بعيدة المدى في حال طرح قانون ذريعة عدم المعقولية للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة، بعدما صادقت عليه الكنيست بالقراءة الأولى، أول من أمس.