انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، مظاهرات ومسيرات في مناطق مختلفة في دولة الاحتلال، احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو في ما سمي "إصلاح القضاء"، والذي تراه المعارضة إضعافا للجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.
وصادق الكنيست الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها نتنياهو.
وأشعل مضي حكومة نتنياهو في خطة "إصلاح القضاء"، الشارع، إذ شهدت دولة الاحتلال منذ الصباح إغلاق طرق، إذ أغلق نحو 200 متظاهر طريق 443 باتجاه القدس بالقرب من حاجز "مكابيم".
وألقت شرطة الاحتلال القبض على اثنين منهم التي عملت على فتح الشارع ومنعت من المتظاهرين إغلاقه.
وتشارك حشود من الإسرائيليين ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء، في مظاهرات في جميع أنحاء دولة الاحتلال، كجزء من "يوم التشويش"، أو "يوم الشلل"، بعد أن مصادقة "الكنيست" الليلة في القراءة الأولى، على مشروع قانون إلغاء "عدم المعقولية".
وتعتزم منظمات الاحتجاج المناهضة لخطة إضعاف جهاز القضاء إغلاق الطريق السريع، والطرقات والمحاور الرئيسية، والتظاهر في مطار "بن غوريون"، وعند مفرق "كابلان" في (تل أبيب)، وأمام "المحكمة العليا" وبيت رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وأمام السفارة الأميركية في (تل أبيب).
ومن المتوقع أن تستمر الخطوات الاحتجاجية خلال ساعات النهار على أن تتصاعد في ساعات المساء، وذلك بتنظيم تظاهرات في سلسلة تقاطعات.
وهذه هي المرة الاولى منذ أيار/مايو الماضي، التي تدعو فيها الحركات الاحتجاجية الجمهور إلى المشاركة والانخراط في اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق خلال يوم العمل.
وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، ارتفاع عدد الموقوفين إلى 42 شخصا، من المتظاهرين.
وأشارت إلى أن المحتجين "أغلقوا العديد من الشوارع".
وأطلق منظمو الاحتجاجات على فعالياتهم التي تعم المدن والبلدات الإسرائيلية وتستمر حتى ساعات المساء، اسم "يوم الشلل".
وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو اشتباكات بالأيدي بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين، واستخدام القوة في عمليات توقيف المتظاهرين.
وأضرم المتظاهرون النيران في إطارات سيارات فارغة واستخدموا خياما صغيرة لإغلاق شوارع في العديد من المدن، وسار مئات في مسيرات يلوحون بالعلم الإسرائيلي.
وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا، ولكن لم يحدد موعد التصويت.
