شارك عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، رفضاً للتوجه نحو إغلاقه، محذرين من تداعيات الخطوة على الخدمات الصحية المقدمة لآلاف اللاجئين.
ورفع المشاركون، وبينهم لاجئون من قلقيلية ومحافظات أخرى، شعارات تطالب إدارة الوكالة بالتراجع عن قرار الإغلاق المحتمل، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها "أونروا" وتقليص خدماتها.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية، عبد الرحيم جبر، إن الوكالة تواجه أزمة مالية حقيقية نتيجة تراجع التمويل، لكنه شدد على أن إغلاق المستشفى ليس حلاً، مشيراً إلى إمكانية إيجاد بدائل تضمن استمرار الخدمات الصحية.
واعتبر جبر أن تقليص خدمات الوكالة يأتي في سياق محاولات تستهدف تفكيكها وإنهاء دورها المرتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، موضحاً أن اللجنة الشعبية تنظم فعاليات احتجاجية منذ نحو عشرة أشهر رفضاً لإغلاق المستشفى.
وأشار إلى أن إجراءات تقليص الخدمات بدأت تدريجياً، وشملت إغلاق قسمي الأمراض الباطنية والولادة، قبل التلويح بإغلاق المستشفى بالكامل، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل تصعيداً في تقليص الرعاية الصحية المقدمة للاجئين.
وأوضح أن الميزانية السنوية للمستشفى تتراوح بين 3 و4 ملايين دولار، وأن المنشأة تضم 64 سريراً، وتقدم خدماتها للاجئين من مختلف محافظات الضفة الغربية، بمعدل نحو 120 حالة يومياً، إلى جانب إجراء ما يصل إلى 10 عمليات جراحية يومياً، وفق مواعيد مجدولة أو تحويلات من العيادات ومخيمات اللاجئين.
وحذر جبر من أن إغلاق المستشفى سيدفع المرضى إلى التوجه للمستشفيات الحكومية، ما يزيد الضغط على القطاع الصحي الفلسطيني، ويضاعف الأعباء المترتبة على توفير الرعاية الطبية.
وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة مالية تواجهها "أونروا"، إذ أعلن المفوض العام للوكالة بالإنابة كريستيان ساندرز، في 24 أيلول/سبتمبر الماضي، أن الوكالة تواجه عجزاً نقدياً بنحو 100 مليون دولار خلال عام 2026، ما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية شملت تقليص ساعات تقديم الخدمات بنسبة 20% وخفض رواتب معظم موظفيها المحليين.
وكانت الوكالة قد أعلنت في وقت سابق عن تقليص خدماتها في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والنظافة، وسط تراجع التمويل وتصاعد الضغوط السياسية التي تواجه عملها.
وتأسست وكالة "أونروا" عام 1949، وتقدم خدماتها لنحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني، تشمل التعليم والرعاية الصحية والغذاء والإيواء، فيما أقر برلمان الاحتلال الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024 قانونين يحظران أنشطة الوكالة داخل الأراضي المحتلة، ويمنعان السلطات الإسرائيلية من التواصل الرسمي معها.