أقرّ برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست)، فجر اليوم الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، الذي يمنع المحكمة العليا من التعامل مع القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقال (الكنيست) في بيان صحفي: إنّ "64 نائبًا صوّتوا لصالح القانون فيما عارضه 56 من أعضاء الكنيست الـ120".

وأفادت مصادر صحفية، بأنه "ما زال يتعيّن التصويت على مشروع القانون الذي يأتي ضمن خطة "إصلاح القضاء" المثير للجدل بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا"، مشيرة إلى أنه "لم يتحدد على الفور الموعد الذي ستجري فيه القراءات القادمة".

وتمسّكت حكومة الاحتلال بعرض مشروع القانون للتصويت رغم تحركات المحتجين وإعلانهم، الثلاثاء "يوم تشويش" سيشهد مظاهرات عارمة بعموم الأراضي المحتلة، وتعهّد قادة المعارضة بمواصلة الاحتجاجات.

من جهته، قال زعيم المعارضة رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد في تغريدة فجر الثلاثاء: "مثل اللصوص في الليل، أقرّت الحكومة الآن إلغاء سبب المعقولية وأثبتت ألّا شيء يهمها سوى قوانين الفساد المناهضة للديمقراطية".

واستدرك: "القتال لم ينته، لن نتخلى عن قيم الدولة، سينزل ملايين الناس إلى الشوارع حاملين العلم ليقولوا: لن نستسلم".

اقرأ أيضًا: تقرير خطة "إصلاح القضاء" تُنذر بـ"حالة فوضى" في جيش الاحتلال

من جهتها، قالت زعيمة حزب "العمل" المعارض ميراف ميخائيلي: "نفّذت حكومة الانقلاب هجومًا على الديمقراطية الإسرائيلية الليلة، تكذب على الجمهور وتدوس على الديمقراطية"، مضيفة في تغريدة على تويتر، فجر الثلاثاء: "الاحتجاج سيعطي جواب المنتصر للجمهور الإسرائيلي، لن تكون إسرائيل ديكتاتورية - الديمقراطية ستنتصر".

بدوره، أعلن زعيم حزب "الوحدة الوطنية"، وزير الدفاع السابق بيني غانتس في تغريدة على تويتر أنّ "النضال مستمر".

بينما عدَّ زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع القانون بأنه "غير معقول ويُشكّل ضررًا خطيرًا للديمقراطية"، وقال في تغريدة: "يهدف القانون إلى إعادة أرييه درعي (زعيم حزب "شاس") إلى منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، وبالتالي استقرار الائتلاف لفترة طويلة أخرى".

وأضاف: إنّ القانون حال إقراره "سيُشكّل الأساس لإمكانية إقالة المستشارة القانونية للحكومة، بما في ذلك تحويل جميع الموظفين العموميين إلى خدم شخصيين لـرئيس الحكومة وعائلته".

وحذّر من أنّ إقرار مشروع القانون سيكون الخطوة الأولى في تمرير عدة مشاريع قوانين في الدورة الشتوية للكنيست.

والسبت، شهدت دولة الاحتلال احتجاجات واسعة النطاق للأسبوع الـ27 ضد خطة لإضعاف القضاء تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها وتهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة.

وتَعدُّ المعارضة تلك الخطة "انقلابًا قضائيًّا"، بينما يزعم نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة توازن مفقود منذ سنوات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.