وصف اقتصاديون التسهيلات الاقتصادية المقدمة من الاحتلال للسلطة الفلسطينية، بأنها تفتقر إلى القدرة على تغيير الواقع الاقتصادي الصعب، بخلاف أنها محدودة بشروط سياسية.

وبيّن المتحدثون لصحيفة "فلسطين" أنّ الهدف الرئيسي من تلك التسهيلات هو تهدئة السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي، وصرف النظر عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية. 

واشترط قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي "الكابنيت" مقابل تسهيلاته، أول من أمس، وقف السلطة للتحريض ضد الاحتلال في المناهج الفلسطينية ووسائل الإعلام، إضافة إلى التوقف عن دفع رواتب عائلات الشهداء والأسرى، التوقف عن البناء في مناطق "ج".

التسهيلات التي يناقشها "الكابنيت" إقامة منطقة صناعية للفلسطينيين في ترقوميا قرب الخليل، وتطوير حقل "مارين" للغاز أمام شواطئ قطاع غزة، وكذلك تقسيط ديون السلطة الفلسطينية للاحتلال إضافة إلى تقديم تخفيضات على الوقود، وزيادة ساعات العمل في معبر الكرامة والسماح بطباعة جوازات سفر فلسطينية بيومترية، وتقديم موعد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، وإعادة تصاريح كبار مسؤولي السلطة VIP"".

اقرأ أيضًا: منعًا لانهيارها.. الاحتلال يبحث تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية

ونبه الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، إلى أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستخدم بشكل متكرر "الورقة الاقتصادية" كوسيلة للتأثير على قرارات السلطة الفلسطينية في جولات التفاوض، إذ يعد نتنياهو أنّ تلك الورقة تمتلك قوةً وتأثيرًا تمكّنه من استغلالها لصالح حكومته.

وأوضح نوفل أنّ الفلسطينيين لديهم الحق في الحصول على جميع حقوقهم الاقتصادية، ولكنّ الاحتلال يُروّج لأمور بسيطة وقديمة كجزء من تلك الورقة الاقتصادية.

وأكد أنّ ما يحتاجه الفلسطينيون هو تغيير جوهري في اتفاقية باريس، وتسهيل حركة البضائع والأفراد بين المحافظات الفلسطينية، وتحقيق حرية التجارة والتنقل، فضلًا عن وقف استيلاء الاحتلال على أموال المقاصة وغيرها من القضايا المهمة.

وشدّد نوفل على ضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية لتفادي فرض سلطات الاحتلال والدول الغربية شروطها على القرار الفلسطيني. 

وحسب وزارة المالية برام الله توقّف معظم الدعم العربي عن الميزانية الفلسطينية منذ يونيو/حزيران 2020، لكنّ الجزائر تحوّلت منذ ذلك الحين إلى أكبر مانح عربي في العامين 2021 و 2022.

من جانبه أشار الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم إلى أنّ التسهيلات الاقتصادية المُقدّمة محدودة بشروط سياسية، ما يجعل من الصعب على السلطة الفلسطينية الالتزام بها.

 وأوضح أنّ نتنياهو يستخدم هذه التسهيلات كوسيلة لكسب دعم أعضاء حكومته المتطرفة.

اقرأ أيضًا: من بينها إعادة تصاريح VIP.. حكومة نتنياهو تعتزم دعم السلطة بمزايا اقتصادية جديدة

واستعرض عبد الكريم إستراتيجية "العصا والجزرة" التي تنتهجها سلطات الاحتلال تجاه الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال يربط أيّ تخفيف للحصار على قطاع غزة بتهدئة المناطق المحيطة به وهو يمارس ذلك بالضفة، وهذا يعكس استخدام الاحتلال للقضايا الاقتصادية كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية وتحقيق التنازلات من الفلسطينيين. 

وأكد عبد الكريم أنه من الضروري أن تتحرك السلطة الفلسطينية على كل الاتجاهات للضغط على المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤوليته تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، بما في ذلك انتهاك حقوقهم وقرصنة أموالهم. 

كما دعا إلى استعادة دور المانحين في تقديم المساعدات المالية للشعب الفلسطيني، إذ شهدت هذه المساعدات انخفاضًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

والمنح الخارجية، كانت تُمثّل ما نسبته 30% من إجمالي الميزانية الفلسطينية قبل عام 2013، تراجع إلى متوسط 15% حتى عام 2019، قبل أن يهبط لأقل من 5% في السنوات اللاحقة حتى نهاية 2022.