ذكَّر مسؤول في وزارة الأشغال واقتصاديان مجتمع المانحين -العرب على وجه الخصوص- بأن قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 712 مليون دولار لإعادة اعمار منشآت سكينة واقتصادية هدمها الاحتلال منذ عام 2000، وذلك في وقت تُبذل فيه جهود لإعادة إعمار ما هدمه الاحتلال في عدوانه على جنين مؤخرًا.

وبيَّن المدير العام للإعمار وشؤون المديريات بوزارة الأشغال العامة والإسكان، محمد عبود أن إتمام عملية إعادة إعمار البيوت المدمرة من جراء العدوانات الإسرائيلية يحتاج لأكثر من 212 مليون دولار.

وقال عبود لصحيفة "فلسطين": إن العدوان الإسرائيلي على القطاع في 9 مايو الماضي، تسبب في تدمير (120) وحدة سكنية كليًّا، و(121) وحدة سكنية جزئيًا غير صالحة للسكن، و(3077) وحدة هُدمت جزئيًّا، مقدرًا القيمة المالية لإعادة إعمارها جميعًا بأكثر من (10) ملايين دولار.

وأضاف عبود أن عدد الوحدات السكنية المهدمة كليًّا قبل العدوان الأخير ولم تُعمّر بَعد بلغ (1968) وحدة، وتحتاج لإعادة بنائها لنحو (95) مليون دولار، كما بلغ عدد الوحدات السكنية ذات الهدم الجزئي (90) ألف وحدة، وتحتاج لإعادة بنائها (107) ملايين دولار. 

اقرأ أيضًا: مطالبات لأونروا بـ"وقف المماطلة" في ملف إعادة الإعمار

وكانت أعلنت دولة الإمارات تقديم 15 مليون دولار لإعادة إعمار ما هدمه الاحتلال في جنين، تبِع ذلك الجزائر تقديمها 30 مليون دولار.

من جانبه قال المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، إن مسارعة الدول لتقديم العون والمساعدة لمحافظات الضفة الغربية التي تعرضت لعدوان إسرائيلي محط تثمين وشكر، لأنه يدخل في إطار تعزيز الصمود الفلسطيني على أرضه، لكن ينبغي تذكير العرب والغرب بأن منشآت سكانية واقتصادية في قطاع غزة أيضًا محجوب عنها المساعدة والتعويض.

وبين بسيسو لصحيفة "فلسطين" أن لجنة متابعة ملف أضرار القطاع الخاص، تشير إلى الحاجة لــ 500 مليون دولار لنحو 14 ألف ملف أضرار في القطاع الخاص منذ عام 2000 وحتى الآن.

وأوضح بسيسو أن توزيع التعويض المقدم لقطاع غزة سابقًا لم يكن بالشكل المأمول، إذ إن الممولين جعلوا القطاع الخاص في ذيل الاهتمام، ما أدى إلى إغلاق العديد من المنشآت، وتسريح عمال، وزجَّ أصحاب منشآت في السجون لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتعهدات المالية المتراكمة عليهم.

اقرأ أيضًا: "سرحان": جهود إعادة الإعمار بغزة تسير ببطء

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر، إنه يمكن تفسير الاهتمام العربي السريع بإعادة إعمار تداعيات العدوان العسكري الإسرائيلي في جنين بأنها تمت لرغبة كل الأطراف ذات العلاقة بالحفاظ على السلطة الفلسطينية، ومحاولة تقويتها واستدراك أي رد فعل عكسي قد يؤثر في الإقليم وتحديدًا دولة الاحتلال.

وأضاف أبو عامر لصحيفة "فلسطين" أن هناك "مصلحة عربية بالحفاظ على "الحد الأدنى من الهدوء الأمني في الضفة الغربية"، متابعًا أن دولة الاحتلال والدول العربية التي تدور في فلكها معنية بأن تظهر أن العدوان على جنين كان هدفه أمنيا استخباريا وليس بقصد الهدم والتخريب وذلك لنزع أي غريزة انتقامية لدى الجيل الجديد من الشباب للانضمام للعمل المقاوم، أي أن الأمر بعدم تكرار تجربة غزة الذي يتمتع بحاضنة شعبية داعمة ومؤيدة لنهج المقاومة".

وأرجع عزوف المجتمع الدولي عن إعمار غزة "لوجود اعتقاد تروجه دولة الاحتلال وتتبناه معظم الدول العربية بما فيها السلطة بأنه يجب معاقبة السكان لتبنيهم وإيمانهم بخيار المقاومة، لذلك نجد قلة اهتمام من الدول العربية والمانحة بمشاكل غزة الاقتصادية وتحديدًا الإعمار".