طالبت اللجنة المشتركة للاجئين والقوي الوطنية والإسلامية، اليوم الإثنين، إدارة الأونروا إلى العمل الجاد من أجل الحصول علي تعويض المتضررين وإعادة إعمار متضرري العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 و2021 و 2022، مؤكدةً أن استمرار مماطلتها في تَحملّ مسؤولياتها في هذه القضية الحساسة يتقاطع مع أهداف  الاحتلال بأستمرار معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزه جراء تداعيات العدوان المتكرر علي القطاع ،

وعدت اللجنة المشتركة، في بيان صحفي، أن مرور تسعة سنوات على العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014 دون  إعادة الاعمار لآلاف المنازل حتى الآن، هو وصمة عار في جبين الأونروا التي أخذت علي عاتقها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بما فيها إصلاح وترميم البيوت المتضرر جزئيا.

وأشارت إلى "ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى والمُشردين، وتدمير أكثر من 15 ألف منزل بين هدم كلي وجزئي"، وقالت: "لا نجد سبباً لإدارة الأونروا بعدم القيام بالدور المنوط بها سوي سياسة المماطلة والتسويف والادعاء أخيرا أن الدول المانحة ترفض التعاطي مع هذا الملف كونه قد تقادم".

وتابعت: "إن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولن نسلم بهذا الادعاء تماما كما هو حق العوده للاجئين لا يسقط أبدا مهما طال الزمن فنحن نتمسك بحقوقنا كامله غير منقوصه مهما بلغت  المعاناة والتضحيات"، محذرة الأونروا من إدارة الظهر لهذه القضية الحساسهة ملف إعادة الإعمار لقطاع غزه ولكل سنوات العدوان خاصة عدوان 2014.

اقرأ أيضا: المدمرة بيوتهم بانتظار إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها

وأضافت: إن "هذه الأسر من حقها  إعادة الإعمار والتعويض، خصوصاً وأن هؤلاء المتضررون قد وقعوا على عقود للمباشرة بإعادة الإعمار، ومنهم من تحمل مسؤولية إعادة إعمار منزله على أن تتعهد الأونروا بتسديد المبلغ عند وصول الميزانية، ولكن الأونروا تنصلت ولم تقم بصرف الأموال للمتضررين".

وجددت تحذير إدارة الأونروا من "التنصل من مسؤولياتها تجاه هذا الملف مما  يعني استمرار معاناة آلاف الأسر، وتراكم معاناة آخرين قد دمرت بيوتهم في أكثر من عدوان نفذه العدو الصهيوني في القطاع بعد عام 2014، وهذا يدلل على إصرار من إدارة الأونروا على الرضوخ لإملاءات الاحتلال، والتساوق مع سياساته، والتلويح بهذا الملف كسلاح ابتزاز في وجه أبناء شعبنا".  

ودعت إدارة الأونروا إلى "التراجع عن هذه السياسة المريبة، وتَحملّ مسؤولياتها تجاه آلاف الأسر التي فقدت منازلها وما زالت تعاني حتى الآن، فلا يمكن أن يسمح شعبنا وقواه باستمرار هذه المعاناة، وهروب إدارة الأونروا من مسؤولياتها، خصوصاً وأن الجهات المانحة اعتمدتها كجهة لتولي مسؤولية إعادة اعمار ما دمره الاحتلال.