شارك آلاف الصهاينة مطلع الأسبوع في مظاهرة جديدة ضدّ حكومة نتنياهو التي تسعى لتعديل النظام القضائي في دولة الاحتلال، وكما هو الحال استمرت المظاهرات منذ أشهر عديدة، إذ احتشد عشرات الآلاف في (تلّ أبيب) ومدن عديدة، رافعين لافتات تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو التي انقلبت على الديمقراطية -حسب المحتجين- واجتاز المتظاهرون في (تل أبيب) حواجز الشرطة التي نصبت لمنعهم من النزول إلى شارع "أيالون"، كما اعتقلت الشرطة عدداً من المتظاهرين، في حين دفعت بقوات معززة إلى المكان، وامتدت الاحتجاجات إلى عشرات البلدات من بينها حيفا، والقدس، وبئر السبع.

وشهدت احتجاجات نظمت خلال الأسبوع الجاري مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، التي اعتقلت عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين وأصابت أحدهم لدى محاولتها تفريق المظاهرات.  

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صدقت على المرحلة الأولى من مخطط حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.

واللافت في هذه المظاهرات مشاركة عدد من الزعماء الإسرائيليين الذين حذروا من حدوث صدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، في الوقت الذي اتهموا فيه نتنياهو بالسعي لإشعال حرب أهلية بسبب سياساته.

هذا المشهد جاء بعد صعود اليمين الصهيوني المتطرف إلى سدة الحكم في دولة الاحتلال ووصول شخصيات تتصف بالإرهاب والتشدد في مواقفها.

وهنا أود التأكيد أن دولة الاحتلال الصهيوني تعيش آخر أيامها، وتحمل عوامل فنائها بداخلها، كما تعاني حالة من الانحسار والضمور لم تشهد لها مثيلاً منذ قيامها في عام 1948، فسنوات بقائها في هذه الدنيا باتت معدودة نتيجة ظلمها وعدم شرعية وجودها، وهذا ما يذهب إليه الصهاينة في استطلاعاتهم الأخيرة، وما يؤكده أبرز الخبراء ومراكز الدراسات الإستراتيجية، ومعاهد الأبحاث الدولية.

وفي المقابل نجد الفلسطيني متمسكاً بأرضه ويقدم أغلى ما يملك في سبيل تحريرها من نير الاحتلال والدفاع عنها.

فدولة الاحتلال أشبه بالطفيليات التي لا جذور لها تعتاش على غيرها، ولا تملك مقومات الحياة.

ولم يكن صعود اليمين المتطرف في هذه الفترة إلا للتعجيل في زوال الكيان وعودة الحق لأصحابه.