تتطلب مكافحة الجرائم الاقتصادية التوعية، وتنفيذ القوانين القائمة وسن قوانين جديدة تتماشى مع الجرائم المستحدثة، إلى جانب تطوير الأجهزة الشرطية والمحاكم بما يتلاءم معها، وفق مراقبين اقتصاديين.
وتُعرف الجريمة الاقتصادية على أنها كل فعل أو امتناع يعاقب عليه القانون ومخالف للسياسة الاقتصادية للدولة، وتعد أكثر تأثيرًا وأشد خطرًا على برامج الأمن الاقتصادي والتنمية والتقدم الحضاري لأي مجتمع حيث أنها تقوض ما تقدمه نحو النمو الاقتصادي وتضر بمصالحه لا سيما في الوقت المعاصر.
وبيّن الاختصاصي الاقتصادي عبد الله أبو القمصان، أن الانفتاح الاقتصادي، والتقدم السريع لمناحي الحياة والثورة التكنولوجية، زاد من انتشار التجارة الإلكترونية وعولمة الاقتصاد، فتعددت الجرائم منها مالية مثل السرقات والاختلاس، وتبيض الأموال، والرشوة، والتهريب، وتزوير العملات النقدية، والنصب والاحتيال.
وأيضًا جرائم تجارية، مثل الغش التجاري سواء في السلع أو الخدمات والاحتكار والتجارة في الممنوعات كالمخدرات والسطو على المحلات والتدليس في البيع والشراء والسوق السوداء وتزوير الأوراق والمستندات التجارية.
وكذلك "جرائم زراعية "كالعبث في المنتجات الزراعية واللحوم والألبان، و"جرائم صناعية"، كإنتاج سلع تضر بالمجتمع والبيئة، و"جرائم في الخدمات" مثل إصدار شيكات بدون رصيد ، واستخدام الأجهزة والتقنيات لاختلاس الأموال، و"جرائم المعلومات" مثل سرقة حقوق المؤلفين وسرقة المعلومات والأسرار العلمية وتقديم مواد علمية غير نافعة.
اقرأ أيضًا: تفاصيل إنجاز مباحث الجرائم الإلكترونية 3 قضايا نصب واحتيال
وينبه أبو القمصان في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى جرائم اقتصادية مستحدثة قائلًا: "عندما تمر المجتمعات بتطورات كبيرة في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية فإن ظهور أنماط مستحدثة من الجريمة الاقتصادية تعد محصلة طبيعية لهذه التغيرات، مثل "التهرب الضريبي"، الذي يتطلب تزوير الوثائق والتلاعب بالحسابات وتقديم بيانات كاذبة وقد يصل الأمر إلى الضغط على الدول لسن تشريعات ضريبية تنسجم مع المصالح الخاصة".
أيضًا "الإجرام والقرصنة المعلوماتية"، وتشمل جرائم استغلال البيانات المخزنة على الحاسب الآلى بشكل غير قانوني، وجرائم اختراق الحساب لتدمير البرامج والبيانات الموجودة في الملفات المخزنة عليه.
كذلك "جرائم البورصات" وفيها يمارس النشاط وتطرح الأوراق المالية للاكتتاب بدون ترخيص وشمول أموال التأسيس للنشاط على بيانات كاذبة ثم التزوير في سجلات الشركات بقيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية للتأثير على أسعار السوق.
ومن الجرائم المستحدثة حسب أبو القمصان "غسل الأموال" وهو أي نشاط أو عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت فيه الأموال، بهدف تمويه السلطات ليجعله يبدو وكأنه دخل مشروع، وتتخذ جرائم تبييض الأموال طرقًا وأنماطًا متعددة ومتشعبة لتغطية أنشطتها الإجرامية، مشيرًا إلى أنه ازداد خطورتها بعد استغلالها للتقنيات الحديثة من شبكة الإنترنت والحاسب الآلي الذي سهل انتقال الأموال وحركة البيع والشراء دون رقابة الأجهزة الأمنية والمصرفية.
اقرأ أيضًا: "اقتصاد غزة" تحظر التعامل بالتسويق الشبكي أو الهرمي
ويشير أبو القمصان إلى جرائم البيئة والإخلال بتوازنها حيث يتسبب ذلك في أحداث خواص في البيئة يؤدي إلى الإضرار بالكائنات والموارد الحية أو غير الحية ما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية.
من جانبه يعدد الاختصاصي الاقتصادي محمد سكيك، دوافع وأسباب الجرائم الاقتصادية، مثل الفقر، وعدم الاستقرار الاجتماعي، وارتفاع تكاليف المعيشة، والاحتكار، والسياسات النقدية غير عادلة.
ويضيف سكيك لصحيفة "فلسطين" أن آثارًا سلبية سيئة على الاقتصاد بسبب تلك الجرائم، حيث أنها تؤدي إلى انتهاك الموارد الاقتصادية، وحصرها في فئة معنية، وحدوث صدامات بين الأفراد والدولة وانتهك لحقوق الآخرين.
ويقول سكيك: إن المجتمع لكي يكون سويًا يحتاج إلى إطار ناظم لجميع الأعمال ما يعكس التقييم والمعرفة الحقيقية، لمعرفة الناتج المحلي والدخل القومي والحسابات القومية.
