منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي جاهدة، تهجير البدو الفلسطينيين من أراضيهم، وتجميعهم في النقب المحتل من أجل السيطرة عليها وتهويدها لمصلحة إقامة مشاريعها ومخططاتها العنصرية.

واتبعت سلطات الاحتلال طوال الأعوام الماضية عدة وسائل لتهجير البدو من أراضيهم؛ كمنع تطوير قراهم وتزويدهم بالمياه والكهرباء والخدمات الصحية، إلى جانب تنفيذ عمليات الهدم المتكرر لقراهم بذريعة البناء غير المرخص، وتشكيل مليشيات مسلحة من المستوطنين لتضييق الخناق على السكان، ودفعهم للرحيل عن أرضهم، وصولًا إلى تقديم ما يسمى بـ"وزير شؤون الشتات" عميحاي شيكلي، في 29 من حزيران/ يونيو الماضي خطة لمنع تكاثر بدو النقب.

وناقشت لجنة وزارية مكلّفة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطّة جديدة تقدم بها الوزير المتطرف شيكلي مؤخرًا، تهدف إلى منع تكاثر البدو الفلسطينيين في منطقة النقب، واتباع عدّة خطوات لعزلهم وتفكيك مجتمعهم القائم منذ آلاف السنين.

وتنص الخطة، على خلق مسار سيمنع تكاثر بدو النقب لمنع سيطرتهم ديموغرافيًّا على النقب في غضون الـ 25 عاماً المقبلة، وتقضي بوضع مسار يوقف تكاثر البدو، عبر "منع تعدد الزوجات في صفوف البدو، وتعزيز وحدات شرطة الاحتلال في مناطقهم.

مخطط خطير

وحذر عضو لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني المحتل قدري أبو واصل، من خطورة مخطط سلطات الاحتلال الرامي إلى منع تكاثر البدو في منطقة النقب المحتل، عبر اتباع عدة خطوات لعزلهم وتفكيك مجتمعهم القائم منذ آلاف السنين.

وأوضح أبو واصل لصحيفة "فلسطين" أن سلطات الاحتلال تعتزم حصر بدو النقب في أربعة تجمعات سكانية، وهي" رهط، وحورة، وشمال عراد، وبيرهداج"، بالإضافة إلى إخلاء التجمعات البدوية الأخرى وتفكيكها، خاصة في منطقة أم حيران.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تجبر الفلسطينيين في النقب منذ النكبة على النزوح من أراضيهم، وإحداث ترانسفير قسري، عبر عدة طرق كمنع تطوير قراهم وتزويدهم بالمياه والكهرباء والخدمات الصحية، إلى جانب تنفيذ عمليات الهدم المتكرر لقراهم بزعم البناء غير المرخص، وتشكيل مليشيات مسلحة من المستوطنين لتضييق الخناق على السكان، ودفعهم للرحيل عن أرضهم.

ودعا أبو واصل، الكل الفلسطيني إلى التصدي لمخططات الاحتلال في النقب المحتل، وتدويل قضاياهم، وإطلاع العالم على الجرائم الإسرائيلية الممارسة بحقهم، مختتمًا: "النقب أمام هجمة قوية وشرسة جدًا، ما يتطلب ذلك من أهلنا هناك واللجان العاملة فيه ومجالسه الإقليمية العمل من أجل رفض تلك المخططات العنصرية، عبر التصدي لها بكل الوسائل المتاحة".

ترحيل البدو

بينما قال مسؤول العلاقات العامة في المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، معيقل الغراء: "إن مخططات الاحتلال في النقب ليست جديدة، إذ نشهد منذ عام 1948، هجمات مستمرة من حكومات الاحتلال المتعاقبة على منطقة النقب؛ بهدف سلبها وترحيل أهلها منها".

وأضاف خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين": "قبل عام النكبة، كان هناك 80 تجمعًا للبدو، وكان عدد السكان آنذاك أكثر من 120 ألف نسمة، وبعد النكبة هجر نحو 60% من السكان إلى الأردن وقطاع غزة والضفة الغربية وسيناء".

وتابع الغراء: "منذ نحو 15 عامًا بدأ إعلام الاحتلال يتحدث عن ارتفاع أعداد البدو في النقب، بسبب تعدد الزوجات وانخفاض معدلات الطلاق، فعمل على تضييق الخناق عليهم عبر تحريش وزراعة أراضيهم، ومنعهم من التنقل بين القرى ومصادرة صهاريج المياه التي يحتاجونها، وتقليص مساحات الأراضي التي يرعون بها أغنامهم، إلى جانب إقامة مستوطنات جديدة قرب تواجدهم وهدم منازلهم، واعتقال بعضهم بهدف دفعهم للرحيل عن أرضهم".

وأوضح أن سلطات الاحتلال ووزراءها المتطرفين يسعون إلى تجميع أكبر عدد ممكن من البدو في مناطق محددة ليسهل السيطرة عليهم، ولإقامة بؤر استيطانية جديدة على أنقاض قراهم.

وعدَّ الغراء أن مخطط سلطات الاحتلال، الجديد سيكون مقدمة لسلب جميع أراضي النقب من سكانها الأصليين، داعيًا إلى مساندتهم والوقوف إلى جانبهم من أجل إفشال مساعي سلطات الاحتلال هناك، وتدويل قضاياهم على الصعيد الدولي، مؤكدًا أن صمود أهلنا هناك وعدم قبولهم بتلك المشاريع سيفشل مخططاتها العنصرية.