اشتكى مزارعون في مناطق الضفة الغربية المحتلة من تهريب منتجات زراعية من طرف الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق الضفة وأسواقها، ما يكبدهم خسائر مالية فادحة، ومزارعو البطيخ والشمام من أكثر المتضررين.  

يقول المزارع إيهاب احميدات من أريحا: "العائلة تمتلك 450 دونمًا من الأراضي الزراعية، ونزرع فيها البطيخ والشمام والخضراوات بكل أنواعها، وفي موسم البطيخ الحالي انخفضت أسعار البطيخ كثيرًا بعد تهريب المنتج الإسرائيلي إلى أسواق نابلس".

وأضاف لصحيفة "فلسطين: "كنا نزرع 100 دونم من البطيخ وبسبب الخسارة الفادحة في السنوات الأخيرة انخفضت المساحة إلى 40 دونمًا، فتكاليف زراعة البطيخ باهظة من حيث سعر الشتلة والبلاستيك المستخدم في التغطية والأدوية التي تستخدم لمكافحة الآفات الزراعية التي تصيبه".

وتابع: "أي انخفاض في سعر البطيخ يتسبَّب بخسارة فادحة كما أن الأيدي العاملة مرتفعة، ونضطر في الوقت الحالي إلى ترك الثمار على الأرض لأن جمعها يحتاج إلى أيدٍ عاملة وأجرة شاحنات، ومع انخفاض سعر البطيخ بسبب التهريب المستمر أصبحنا غير قادرين على الزراعة".

وعن دور وزارة الزراعة في الحدِّ من تهريب البضائع الإسرائيلية إلى مناطق الضفة قال احميدات: "توجَّهت شخصيًّا إلى مديرية الزراعة وأخبرتهم بما يجري في الميدان وأن استمرار تهريب البضاعة الإسرائيلية إلى مناطقنا سيدمّر الزراعة عندنا ولن تكون هناك زراعة في المستقبل وستبقى أراضينا فارغة غير مستخدمة، والعائلات التي تعتاش على هذه الزراعة ستفقد مصدر رزقها".

وأضاف: "كان ردهم أن أقوم بتصوير الشاحنات وأرقامها التي تقوم بنقل البضاعة وهذا أمر غير ممكن بالنسبة لي ولغيري فهذه ليست مهمتنا كمزارعين بل مهمة الحكومة وهذا الأمر يعرّضني إلى الخطر". 

ومن جانبه، يقول المهندس الزراعي رائد بغدادي: "إن خسارة المزارعين من جرَّاء تهريب البضائع الإسرائيلية كبيرة جدًا، فالمعابر باتجاه الضفة الغربية مفتوحة بالشاحنات الإسرائيلية دون أي رقابة تذكر بينما أي شاحنة تنقل بضائع من الضفة إلى الداخل تحتاج إلى تصاريح خاصة ومن خلال المعابر التجارية ويتم التدقيق بها بشكل كبير جدًا".

وأضاف: "بينما انتقال الشاحنات المحمّلة بالبضائع من الجانب الإسرائيلي إلى مناطق الضفة لا يخضع إلى أي مراقبة ولا يحتاج إلى تصاريح دخول ولا إلى معابر تجارية، فالشاحنة التي تخرج من (تل أبيب) إلى حسبة بيتا تستغرق من الوقت أقل من ساعة حيث يتم إفراغ هذه البضائع في الحسبة المركزية شرق نابلس وتتوزَّع إلى أسواق الضفة الغربية من هناك، وهذا شكّل ضربة قاسية للمزارعين فلم تعد الزراعة تجدي نفعًا بالنسبة للمزارعين فعمليات التهريب مستمرة وفي وضح النهار، ولو كانت هناك رقابة مشدَّدة لتم خفض عمليات التهريب إلى أكثر من النصف". 

وتابع:" في منطقة الأغوار الشمالية تتعرَّض الزراعة إلى ضربات قاتلة بسبب استمرار تهريب البضائع الإسرائيلية، فأحد المزارعين يمتلك 50 دونمًا مزروعة بأشجار المشمش بكل أنواعه، ويعمل عنده قرابة خمسين عاملًا وبسبب تهريب هذا الصنف من الجانب الإسرائيلي لا يستطيع تسويقه بأسعار تغطي تكاليف الخدمة من عمال وأدوية".

ويقول المزارع في منطقة الأغوار الشمالية عزيز بشارات: "نطالب دائمًا بوقف عمليات التهريب أو الحد منها، إلا أن هذه الظاهرة تزداد بشكل مستمر ونحن كمزارعين ندفع الثمن، وترك الزراعة يهدّد أراضينا بالمصادرة فالمسيّرات تجوب سماء المنطقة لتوثّق ما يجري على الأرض لطواقم الإدارة المدنية وأي أرض يتم تصويرها فارغة لعدَّة سنوات تصبح في مربع التهديد، لذا دعم المزارع من خلال منع عمليات التهريب ستنقذ هذه الأراضي الزراعية التي تنتج آلاف الأطنان من كل الأنواع.

ومن جانبه، يقول التاجر بلال حوتري: "نذهب يوميًّا إلى حسبة بيتا شرق نابلس حيث يتم تجميع البضائع من مزارع الضفة خصوصًا منطقة الأغوار ومن مناطق إسرائيلية متعدّدة، وتكون البضائع القادمة من الطرف الإسرائيلي أرخص من البضائع الفلسطينية ونحن كتجار نتجه نحو الأسعار المنخفضة حتى يسهل تسويق البضاعة". 

ومن ناحيته، يقول المزارع أحمد زبيدات من قرية رابا شرق جنين: "قمت باستصلاح أراضٍ قاحلة وتحوَّلت إلى جنات خضراء من اللوزيات من أصناف الخوخ والمشمش وقمت بزراعة 30 دونمًا بواقع 2400 شجرة وكانت بداية الإنتاج في شهر أيار الماضي إلا أن الأسعار كانت متدنية بسبب تهريب البضائع من المستوطنات إلى السوق الفلسطينية".

وأضاف: "هذا شكّل عقبة أمامي فالمزرعة ناجحة من حيث الإنتاج ويعمل بها في وقت الذروة أكثر من 40 عاملًا، وكان طموحي استصلاح أكثر من 100 دونم في المنطقة بعد نجاح زراعة أشجار اللوزيات والمطلوب من مديرية الزراعة وقف التهريب حتى تنجح زراعتنا ومشاريعنا الزراعية".