نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية تقريرًا صحفيًّا، يؤكد أنّ مدينة جبل النار - نابلس- شمال الضفة الغربية، باتت مسرحًا للتسويات الأمنية بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأنّ هذه التسوية أفضت إلى إضعاف قوة المقاومة الشعبية النامية التي أطلقت على نفسها اسم "عرين الأسود".

وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة اليوم الثلاثاء: إنه رغم تدهور مكانة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة، والتحذيرات ممّا ستؤدّي إليه إستراتيجية التصعيد العسكري والاستيطاني الإسرائيلي من إضعاف إضافي لها، لا تزال دولة الاحتلال تُراهن على إمكانية تأدية الأجهزة الأمنية التابعة لرام الله دورًا في تحقيق النتائج نفسها التي ظهرت في نابلس، في مناطق ساخنة أخرى مِن مِثل بلاطة وطولكرم وجنين، وإنْ بأدوات مغايرة لأسلوب التسويات الأمنية.

ومن بين تلك الأدوات ذكر التقرير: مِثل إثارة النعرات الحزبية، وتحييد الحاضنة الشعبية عن المشهد، ومن ثمّ القيام بدور وقائي لمنع انتشار ظاهرة خلايا المقاومة مجدّدًا، في حال تمكّنت الحملة الأمنية المرتقبة التي ستُنفّذها قوات الاحتلال من استئصال البُنى التحتية لخلايا المقاومة.

وذكر التقرير أنّ "الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد تمكّنت من إقناع 15 عنصرًا فاعلًا في مجموعة «عرين الأسود» بتسليم أنفسهم، والدخول في التسويات الأمنية".

وأوضح أنه لا تعود بداية حكاية هذه التسويات إلى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، أي عقب استشهاد القائد الشعبي الأبرز لـ«العرين»، وديع الحوح، حينما سلّم أربعة من قادة المجموعة الشهيرة سلاحهم.

وأفاد بأنّ الأجهزة الأمنية اعتمدت الأسلوب ذاته في تفكيك ظواهر مماثلة، مِن مِثل «فارس الليل» التي تُعدّ الحالة الأكثر قربًا إلى طبيعة ظاهرة «الأسود»، وهي مجموعات كانت قد تأسّست في عام 2002 على يد مقاتلي «كتائب شهداء الأقصى»، بقيادة نايف أبو شرخ الشهير بـ«القذافي» ومهدي أبو غزالة، ونشطت حتى نهاية عام 2007 في التصدّي للاجتياحات المتكرّرة للمدينة من قبل الاحتلال، قبل أن تتعرّض في نهاية العام ذاته لضربة أمنية إسرائيلية مركّزة، طالت أكبر قياداتها الميدانية والروحية.

وبيّن أنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية أكملت مهمّة تفكيكها من خلال ممارسة أعلى مستويات الضغط على مَن تبقّى من عناصرها، فقد سجّل عام 2008 نهاية الظاهرة، بتسليم العشرات من المقاتلين سلاحهم، مقابل ضمانة قدّمتها السلطة بوقف الملاحقة من قوات الاحتلال، والتفريغ في صفوف الأجهزة الأمنية.

                                                                فكرة أكبر من التسويات

ونقل عن مصدر مقرب من العرين قوله: «ما تركه العرين فكرة، عابرة للأشخاص.. كلّ حسابات الاحتلال ترى أنّ تحييد بعض القيادات عن القيام بدورها، يعني نهاية الحالة، لكنّ الواقع أنّ فكرة المقاومة وكسر جمود الواقع السياسي، ومكافحة المشروع الاستيطاني، تَمدّدت من جنين أساسًا إلى نابلس، ومن البلدة القديمة إلى مخيم بلاطة الذي يتصدّر المشهد النابلسي حاليًّا، ومن بلاطة إلى مناطق جديدة ستُفاجئ العدو بلا شك".

وأشار إلى أنّ البلدة القديمة، تحوّل رموز «عرين الأسود» و«كتيبة جنين» إلى شخصيات ملهمة، مضيفًا: إنّ «أفكارًا وقدوات عصيّة على الاجتثاث هي الدافع الذي ينقل في كلّ يوم، شابًّا مدنيًّا يعيش همومه الذاتية، إلى مقاوم يحمل السلاح، ويطمح إلى تنفيذ فعل فدائي مؤثر».

ويتابع المصدر ذاته: «حتى الشخصيات التي قبلت تحت ضغوط آنية بالتسويات، لا يبدو أن ثمّة تغير جذري طرأ على موقفها الوطني، هؤلاء يواصلون دورهم الملهم، وهم يعلمون أنهم لا يزالون عرضة للاغتيال أو الاعتقال من الإسرائيليين في أيّ لحظة».

وجاء في التقرير نفسه: إنّ "ما صلح في نابلس، ذات الأغلبية «الفتحاوية» والطبيعة التجارية التي أنهكها الحصار الإسرائيلي، لم يفلح في مناطق أخرى"، مُلفتًا إلى أنّ «الأجهزة الأمنية وحركة "فتح" استغلّت الطبيعة العابرة للأحزاب التي جمعت مقاتلي العرين، الذين تجاوزوا عقدة العداء المفتعلة مع حركة "حماس"، واستغلّت أيضًا، الاحتضان الشعبي الواسع للظاهرة حتى من قِبَل عناصر "حماس"، وروّجت لمزاعم عن أنّ "حماس" تختبئ وراء "العرين" وحالات المقاومة، لتستعيد بناء عناصرها وقاعدتها العسكرية في الضفة، وتُكرّر سيناريو طرد السلطة وحركة فتح من غزة، في مدن الضفة".

وبهذه الطريقة، يكمل المصدر، «استطاعت شقّ الصف الفتحاوي، بين مؤيّد لظاهرة العرين ومُعادٍ لها، وجاء اعتقال القيادي مصعب اشتية في الثلث الأخير من شهر أيلول الماضي، وما رافقه من توتّر ومواجهات بين الأهالي والأجهزة الأمنية، ليُتمّ فصول الشرخ».

ويؤكد المصدر أنّ «موقف الشهيد وديع الحوح كان أخويًّا ومتقدّمًا ومتجاوزًا لكلّ الحواجز الحزبية، وكان الاحتضان الشعبي لموقف وديع ورفاقه نقطة ضاعفت من حرج الأجهزة الأمنية، ثمّ أفسح اغتياله في نهاية تشرين الأول من العام نفسه، الطريق لمزيد من الاختراق في حالة العرين».

وتابع التقرير: على الرغم من أنّ عددًا من قيادات «العرين» الذين سلّموا سلاحهم أخيرًا، كانوا قد رفضوا عرض التسويات بشكل متكرّر، إلّا أنّ الأجهزة الأمنية استطاعت دراسة كلّ حالة بشكل منفرد، وفق ما يفنّده المصدر، مضيفًا: إنّ «الاحتلال، ومعه الأجهزة الأمنية، استطاع صناعة الظروف الضاغطة على كلّ قيادي، لدفعه إلى الخيار الذي يكرهه؛ فمثلًا اعتُقل شقيق أحد المطاردين، وهو الرجل الوحيد في عائلته الذي يرعى ذويه، كذلك، لم يكن مصادفة أن يُقتل شقيق أحد المطاردين أيضًا في داخل سجون الأجهزة الأمنية، ثمّ مارست قيادات تلك الأجهزة وقيادات حركة "فتح" ضغوطًا نفسية على عائلات المطاردين، لإقناع أبنائهم بتسليم السلاح، والقبول بعروض التسوية، بدعوى أنّ الاحتلال سيُنفّذ عملية اغتيال وشيكة لهم».

وواصل التقرير تفنيده للحدث، شارحًا أنّ ما صلح في نابلس، لم يفلح في مناطق أخرى،  مِثل جنين وطولكرم، وحتى محافظة أريحا وعقبة جبر. هناك أيضًا، تُواصل الأجهزة الأمنية ممارسة الدور نفسه، لكن بأدوات ووسائل أخرى، أهمّها زرع الفتنة بين المُكوّنَين «الفتحاوي» و«الجهادي»، وافتعال الإشكاليات بين الأجهزة الأمنية وخلايا المقاومة، لدفع «الفتحاويين» إلى الاصطفاف مع واحد من الفريقَين، وصولًا إلى تعرية المقاومين وإفقادهم حاضنتهم الشعبية.

وفي هذا الإطار، وفق حديث المصدر نفسه إنّ «الأجهزة الأمنية حاولت، ولا تزال، تغذية الخلافات الحزبية وافتعالها مع حركة فتح، بعدما عجزت تمامًا عن إقناع أيّ كادر بالقبول بالتسوية الأمنية، لكنها تدرك أيضًا أنّ الولاء الفتحاوي في المخيم مُنحاز إلى شخصيات بطولية، مِن مِثل زكريا الزبيدي ومروان البرغوثي، ولا يرى في أبو مازن وقادة الأجهزة الأمنية أيّ رمزية يمكن أن يَدين لها بالولاء، ولذا، فإنّ مساعي السلطة تصطدم دائمًا بالحالة الثورية النظيفة التي ترعاها أوساط عائلية وعشائرية، لم تلوّثها السلطة ولا سنوات الانقسام».

وختم التقرير بالقول: وعلى خُطى جنين، تمضي الكتائب الفاعلة في طولكرم، حيث «ثمّة ارتباط روحي بالمقاومة في جنين، تعود أصوله إلى أبعد من بدايات الانتفاضة» كما يقول المصدر، مضيفًا إنه: «حديثًا، كانت بدايات التأسيس لحالة طولكرم من مخيم جنين ذاته، على يد الشهيد سيف أبو لبدة الذي عاد وقضى نحبه في جنين». ويخلص إلى أنّ «فرص تقويض الحالة المقاومة عبر السلطة، متعذّرة»، مشيرًا إلى أنه «لا خطوط تواصل بين السلطة والكتائب المسلّحة، ولا سلطة تنظيمية ولا عشائرية عليها».