يتداول كثير من الناس في هذه الأيام الفضيلة على مواقع التواصل الاجتماعي روايات أنّ من أراد أن يُضحّي وقد أهلّ هلال ذي الحجة فليس له أن يأخذ من شعره وأبشاره أي أن لا يُقلّم أظافره معتمدًا على رأي واحد وهو تحريم ذلك، حتى يُضحّي صباح يوم العيد الأكبر.

ويقول العالم والداعية السوداني، الأمين العام السابق للمركز العالمي للوسطية، ووزير الأوقاف السوداني سابقًا الشيخ أ.د عصام البشير، إنّ هذه الروايات ليس معها الفقه المستبصر، والنظر المتأمل لأحكام الشريعة وِفق ما بيّنه أهل العلم قديمًا وحديثًا.

وأضاف: "علينا أن نعرف أنّ المسألة فيها من سعة الأقوال الشيء الكثير، ولا ينبغي أن يُحمل الناس على مركب واحدة، حجة من يقول عدم جواز الأخذ من الشعر والأظافر الحديث الذي ورد في صحيح مسلم عن أم سلمة أنّ من كان له ذبح يذبحه فإذا أهلّ هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره، وهو الحديث عده العلماء من مفردات أم سلمة، أي انفرادها به عن سائر الصحابة".

وأكمل: "وذهب للقول بالتحريم أحمد بن حنبل والظاهرية، ولكنّ جمهور أهل العلم ذهبوا إلى غير ذلك منهم من ذهب أنه كراهة تنزيهية أي مستحب أن يترك المسلم هذه الأشياء، فإنّ تركها يُثاب، وإن لم يتركها فلا حاجة عليه".

اقرأ أيضًا: حكم الجمع بين صيام القضاء وتسع من ذي الحجة بنية واحدة

وأضاف: "والرأي الذي أطمئن إليه وأرجحه الإباحة، أنه لا تحريم ولا كراهة في هذه المسألة ولا حرج على الإنسان في ألّا يأخذ من شعره وأظافره مع تقديري للآراء الأخرى، والدليل على ذلك أنّ عائشة أم المؤمنين كما ورد في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم قالت كنت أفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يمتنع عن شيء من المباح حتى يرجع الناس من الحج"، أو كما قال النبي عليه السلام.

ولفت إلى أنّ النبي ضحّى 10 مرات في عشر سنوات، وقد كان يُضحّي عن نفسه وعن آل بيته وعن من لم يضحّ من أمته، والأضحية ليست أمرًا خفيًّا بل أمرًا يراه الناس، فلو كان النبي نهى عن ذلك لعلم الصحابة، ولو رأوه لا يُقلّم أظفاره ولا يقصُّ شعره، لـ رأى الناس ونقلوا تواترًا جيل عن جيل مثلما رأوه يُصلّي ويحج ونقلوا ذلك.

ونوّه إلى أنّ العلماء رجّحوا أنّ حديث أم سلمة وقع فيه بتر، أي أنّ أم سلمة رضي الله عنها لم تسمع الجزء الأول بأنّ النبي كان يتكلم عن أهل الحج، والذي فيه محظورات منها حكم عدم أخذ الأظافر وقص الشعر خاص بهم، وسمعت الجزء الثاني وهذا يحدث.

وأكد أنه ليس معنى أنّ الحديث وراد في الصحيح أن يصحَّ بالضرورة متنه والعمل به.

وأردف: "نقول أنه إذا كان المقصود كما قال بعض أهل العلم أن يتشبّه غير الحاج بالحاج فلماذا يتشبّه به بعدم قصّ الشعر وعدم تقليم الأظافر، ولا يتشبّه في الطيب والجماع".

وأكمل قوله: "ذهب مالك والأحناف وجمهور أهل المدينة قبل عهد مالك وعهد التابعين أنه لا كراهة ولا تحريم وأنه مباح أن يأخذ المسلم من شعره ويُقلّم أظافره ولا حرج عليه في ذلك".