قال وكيل وزارة الصحة في غزة، د. يوسف أبو الريش: إن النقص الحاصل في الأدوية الأساسية المسجلة والمعتمدة لدى وزارته تقدر بـ40%، الأمر الذي انعكس سلبًا بصورة كبيرة وواضحة على مجمل الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة الماضية.
وأكد أبو الريش لـ"فلسطين"، أن وزارته تتخذ جملة من الخطوات لضمان استمرار عمل المنظومة الصحية دون تعطل عبر ترشيد استخدام الأدوية، والتواصل مع المؤسسات المانحة لإقناعها في دعم الوزارة بالأدوية المختلفة.
وأشار أبو الريش إلى أن قطاعات الأورام، وغسيل الكلى، والأمراض المزمنة الأكثر تأثرًا وتضررًا من الأزمة الحاصلة، مضيفًا "ننتظر أن تُحدث المصالحة الوطنية أثرها واقعيا لتنعكس إيجابًا على هذا الملف الهام".
ونبه إلى أن أزمة الدواء انعكست سلبًا على كافة المرضى، مثمنًا بذات الوقت الجهود الاستثنائية التي تبذلها الطواقم الطبية في المرافق الصحية للتقليل من حجم التأثير السلبي لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
وكانت حكومة رامي الحمد الله اتخذت قرارات وإجراءات عقابية عدة قبل عدة أشهر بحق قطاع غزة، طالت الموظفين العاملين ضمن السلك المدني والعسكري، والقطاع الصحي عبر منع الحصة الدوائية، والتحويلات الطبية المعهودة للمحافظات الجنوبية.
وأحدث العقوبات المتخذة بشأن الأدوية، نقصًا بنحو 204 من أصل 516 صنفاً بنسبة 40% تم فقدانها من المخازن، و270 من المستهلكات الطبية من أصل 853 بالإضافة لنقص 70% من مواد المختبرات.
ولاقت خطوات حكومة الحمد الله استياء واستهجانا واسعين على نطاق المستوى الرسمي والفصائلي والشعبي، وسط مطالبات جمة بضرورة العودة عن القرارات المتخذة لما لها من أضرار على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.