بين ضعف الدعم الحكومي وإغراق أسواق الضفة الغربية بمنتجات المستوطنات الزراعية يعيش مزارعو منطقة الأغوار حالة من التشتت نتيجة عجزهم عن تعويض خسائرهم وتسويق منتجاتهم.
وغالبا ما تسوق منتجات المزارع الفلسطيني في منطقة الأغوار بسعر قليل؛ نظرا لوجود البديل -منتجات المستوطنات- أو ترك المحاصيل تتلف بأرضها، لكون كلفة جنيها وتسويقها أكبر من ربحها.
وبحسب المزارع محمد جرادات الذي يزرع مساحة لا تقل عن 70 دونمًا من البطيخ فإنه في العادة يتراوح سعر طن البطيخ من 700 - 1000 شيقل، إلا أنه في ظل إغراق أسواق الضفة الغربية ببطيخ المستوطنات فإنه يضطر إلى بيع الطن بأقل من 400 شيقل، بل في بعض الأحيان أقل من 300 شيقل، وهذا يعني تكبد خسائر فادحة.
ويتساءل الستيني جرادات في حديث مع صحيفة "فلسطين": "لمصلحة من يتكبد المزارع الفلسطيني هذه الخسائر؟ ولماذا لا يوجد موقف رسمي من تجار المستوطنات الذين يعملون جهاراً نهاراً؟".
اقرأ أيضًا: الموز الريحاوي…تراجع لمصلحة مزارع المستوطنات بالأغوار
ويؤكد أن العديد من المزارعين يضطرون في بعض الأحيان إلى ترك المحاصيل الزراعية، وخصوصا البطيخ والشمام في الأرض دون قطاف؛ لكون كلفة قطافها وتحميلها وإيصالها للمتاجر أكبر من الأرباح التي يمكن تحصيلها، وكل ذلك بسبب وجود بضاعة المستوطنات التي يسهل لها الوصول إلى كل الأسواق.
كذلك المزارع فراس دراغمة الذي يمتلك أرضاً تقدر مساحتها بـ 150 دونما مزروعة بالعنب يصف ما يحصل مع تجار الأغوار بأنه "عملية اغتيال معنوية" ترمي إلى ثنيهم عن الاستمرار في زراعة الأرض والتمسك بها، في الوقت الذي يستغل المستوطنون كل مساحة أرض فارغة ويسلبونها ويقيمون فيها المزارع والمستوطنات الزراعية.
وحسبما يقول دراغمة لصحيفة "فلسطين"، فإن الكارثة لا تتوقف عند تهريب منتجات المستوطنات لأسواق الضفة والمراكز التجارية فيها بل هو جلبها لمنطقة الأغوار نفسها وتسويقها لدى التجار على حساب البضاعة الأم التي تُنتج في الأراضي والمزارع الفلسطينية.
وعما إذا كان هناك دعم حكومي ورسمي للمزارعين يقول: "نسمع الكثير من التصريحات الحكومية بحق الأغوار، ولكن على أرض الواقع نعيش حالة من التهميش وانعدام الدعم والتعويض".
من جهته يصف المزارع الستيني فلاح ضبابات الذي يعمل بالزراعة منذ ما لا يقل عن 45 عاما ما يتعرض له قطاع الزراعة في الأغوار بأنه "مجزرة حقيقية" يقودها من سماهم "تجار الموت وأصحاب رؤوس الأموال المتنفذين".
ويتابع ضبابات لصحيفة "فلسطين": "ما يُسوق في أسواق الضفة من مزارع المستوطنات وبحسب شهادة وعلم الجميع هي تلك المنتجات التي لا يجوز تسويقها داخل الأسواق الإسرائيلية أو العالمية نظرًا لما تحمله من مواد مسرطنة وكيماوية مضرة بصحة الإنسان، ليجدوا من أسواق الضفة مكبًّا لها على حساب المزارع الفلسطينية التي بالعادة أصلا لا تمتلك ثمن المواد الكيماوية التي تُستخدم في المستوطنات".
بدوره يقول الناشط في مجال مقاومة الاستيطان في منطقة الأغوار عارف دراغمة: إن ما يحصل مع التجار لا يقل عن حجم الاستهداف للأراضي من خلال الاستيطان.
اقرأ أيضًا: حواجز الأغوار… ساعات طوال تهدر وتعطيل أشغال وخسائر
ويوضح لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يستخدم عدة طرق لتهجير المواطن والمزارع الفلسطيني من أرضه، ومنها: "زرع اليأس في نفسه من خلال إغراق الأسواق الفلسطينية بمنتجات المستوطنات، ومنها مستوطنات الأغوار، وترك المزارعين الفلسطينيين يتوسلون للتجار لشراء بضاعتهم ولو بالسعر القليل".
ويذكر أنه على الرغم مما يتعرض له المزارع في الأغوار من كوارث طبيعية في الصيف والشتاء بسبب الحر أو الشتاء فإن الدعم الحكومي الرسمي غائب كليا، فلا تعويضات ولا تطمينات، بل إن هناك غيابًا كاملًا عن المشهد.
ويتساءل: "هل من المعقول أن تتفاخر وزارة الزراعة بمساعدتها للمزارعين من خلال تقديمها بعض البيوت البلاستيكية أو أنابيب الري، وتعد ذلك من أشكال الدعم للمزارع الذي لا ينام ليله نظراً للديون المتراكمة عليه نتيجة ضعف تسويق الإنتاج؟".
ويكمل حديثه: “ما يجري في الأغوار بكل قطاعاته هو استهداف منظم يرمي إلى السيطرة على ما تبقى من أراضٍ وضمها للمستوطنات، وهذا ما نلمسه من خلال الاستيطان الرعوي وميادين التدريب والسيطرة على الآلاف من الدونمات وتحويلها لمناطق عسكرية مغلقة وأيضا ما نلمسه من حرب خفية ضد المزارعين".