دعا متحدثون الكل الفلسطيني إلى المشاركة في تحشيد أكبر حالة إسناد وتضامن مع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاح خطواتهم في كسر سيف الاعتقال الإداري المسلط على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، والضغط على السلطة في رام الله لحمل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويستعد الأسرى الإداريون غدًا لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، تحت شعار "ثورة حرية- انتفاضة الإداريين"، رفضًا للاعتقال الإداري.

وكانت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال، أعلنت مؤخرًا حالة النفير العام في السجون كافة التي يوجد بها الإداريون، استعدادًا للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين القابعين في سجون الاحتلال 1083 أسيرًا، منهم 3 أسيرات، و19 طفلًا، بحسب إحصائية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

و"الاعتقال الإداري" قرار حبس من دون محاكمة، تقرّه مخابرات الاحتلال بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة بين شهر و6 أشهر، ويقر بناءً على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويمكن أن يُجدَّد أكثر من مرة، وفق مؤسسات حقوقية.

حراك جماهيري

ولإنجاح إضراب المعتقلين الإداريين، دعت الناشطة بشؤون الأسرى بشرى الطويل كل أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجدهم إلى دعم وإسناد الإداريين في خطواتهم الرامية لإنهاء سياسة اعتقالهم الإداري، مؤكدة أنه مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وشددت الطويل، في حديث لصحيفة "فلسطين"، على ضرورة تنظيم الوقفات الجماهيرية الاحتجاجية في مختلف الميادين بمرافقة ضغط إعلامي وسياسي وقانوني لمساندة المعتقلين الإداريين ومنع تفرد سلطات الاحتلال وإدارة سجونها بهم.

وحثّت الناشطة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمعنية بشؤون الأسرى على تحمل مسؤولياتها لنصرة المعتقلين الإداريين وإنهاء اعتقالهم، وممارسة دورها في الضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء هذا الملف إلى الأبد.

وطالبت بألَّا تقتصر المشاركة الشعبية على أهالي الأسرى وبعض المؤسسات المُساندة لهم، بل بمشاركة الكل الفلسطيني في الوقفات التضامنية الداعمة لهم ومساندتهم، وألا تكون الفعاليات موسمية.

وحدة فلسطينية

ويتفق الناشط الحقوقي فارس أبو الحسن مع سابقته بضرورة توحُّد الكلّ الفلسطيني خلف قضايا الأسرى، وألا يُتركوا لقمة سائغة بين أنياب الاحتلال، ثم نفجع باستشهاد أحدهم في معركتهم مع إدارة السجون.

ودعا أبو الحسن، في حديث مع "فلسطين"، الكل الفلسطيني لتنظيم حراك جماهيري يضم كل قطاعات شعبنا، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية والمؤتمرات وورش العمل المساندة للأسرى، وتسليط الضوء على قضيتهم، وفضح جريمة الاعتقال الإداري الممارسة بحقهم وضمان إنهائها للأبد.

وأكد أنّ قضية الاعتقال الإداري تهمّ الكل الفلسطيني، فجيش الاحتلال لا يُفرّق بين أبناء شعبنا عند تنفيذ جرائمه، فالبالغون والأطفال والنساء جميعهم مُعرّضون لهذه الجريمة، مشددًا على ضرورة تحمُّل المؤسسات المعنية واجباتها لنصرتهم وتدويل قضيتهم في كل المحافل الدولية.

اقرأ أيضًا: متمسّكون بالإضراب.. الأسرى الإداريون يدرسون ردود الاحتلال على مطالبهم

وحث أبو الحسن الأسرى في سجون الاحتلال على نصرة الإداريين في معركتهم، وأن يكونوا على قلب رجل واحد، لكون ذلك يربك سلطات الاحتلال وإدارة سجونها ويقصر من أمد الإضراب، ويُنجح خطواتهم.

محكمة دولية

بينما دعا الكاتب والمحلل السياسي سعادة ارشيد السلطة في رام الله للتوقف عن التلويح برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لأنّ ذلك لم يعد ينفع.

وطالب ارشيد عبر صحيفة "فلسطين" السلطة بالتحرك جديًّا وعاجلًا لنقل ملف الاعتقال الإداري إلى المحكمة الجنائية لنصرة الأسرى ورفع الظلم الواقع عليهم، منبهًا إلى وجود شبه غياب للتضامن الشعبي الفلسطيني مع قضايا الأسرى خاصة الإداريين، وأنّ المشاركة الشعبية تقتصر على أهالي المعتقلين وبعض المؤسسات التي تعنى بقضاياهم.

ودعا الكل الفلسطيني للعمل على تدويل قضايا الأسرى وإحراج سلطات الاحتلال التي تمارس الاعتقال الإداري لمخالفته القوانين الدولية، ولأن تتحمل بريطانيا التي تتغنّى بحقوق الإنسان والدفاع عنه مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له أبناء شعبنا، لكونها ورّثت الاحتلال قوانينها العنصرية التي تعطي ضباطه ومحاكمه العنصرية الضوء الأخضر لاعتقال الفلسطينيين والزجّ بهم في السجون.