أوصى مختصون في شؤون الأسرى باستثمار الجهود القانونية وإشراك المؤسسات العربية في نصرة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد هؤلاء في ندوة حوارية نظّمتها مؤسسة مهجة القدس بالتعاون مع مركز حنظلة للأسرى والمحررين أمس، على ضرورة التعاون مع الجامعات العربية في تنظيم مؤتمرات وندوات علمية حول قضايا الأسرى وحقوقهم وبطولاتهم. 

وأكدوا في الندوة على ضرورة إيجاد فصائل المقاومة معادلة ردع لإدارة سجون الاحتلال، والعمل على إشعال نقاط الاشتباك والمواجهات مع قوات الاحتلال المنتشرة في محافظات الوطن.

وأوضح الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي أنّ إجراءات القمع الإسرائيلية بحقّ الأسرى تعكس طبيعة ودور "المشروع الصهيوني" في المنطقة.

وأفاد الشقاقي بأنّ عدد الأسرى الشهداء بلغ (237) أسيرًا شهيدًا، منهم (76) نتيجة الإهمال الطبي، و(73) أُعدموا بعد الاعتقال، و(7) أسرى استُشهدوا بإطلاق نار داخل السجون.

ورأى الشقاقي أنّ الغياب العربي والإسلامي والدولي والمؤسسات الصحية عن واقع الأسرى شجّع الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائمه بحقهم، مؤكدًا أنّ مشاركة "الطواقم الطبية الإسرائيلية" في جولات التحقيق والتعذيب مع الأسرى بمثابة إشارة واضحة للقتل العمد.

وتطرّق مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية عوض السلطان إلى الحالة الصحية للأسير وليد دقة الذي تشهد حالته تدهورًا حرجًا.

وأكد أنّ حالة الأسير دقة تتطلب رعاية صحية خاصة من أجل إنقاذه قبل فوات الأوان.

اقرأ أيضًا: جبارين يدعو لنصرة الأسرى ويؤكد أنهم لن يستسلموا لقرارات الاحتلال العنصرية

وأوضح السلطان أنّ ما يتعرض له دقة جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة تطال مئات الأسرى والأسيرات الذين يعانون أوضاعًا صحيةً خطيرةً، ومنهم أسرى يعانون أمراضًا مزمنةً كالسرطان وأمراض الكلى والقلب والضغط.

"حقل تجارب"

وروى المحرَّر يسري المصري تجربته مع المرض داخل سجون الاحتلال، وقال: إنّ معاناة الأسرى المرضى "لا توصف في ظلّ المعاناة وغياب العلاج والرعاية الطبية".

وأكد المصري أنّ إدارة السجون تستخدم أجساد الأسرى كـ"حقل تجارب".

وأشار إلى أنّ الأجهزة الطبية في "عيادة سجن الرملة" قديمة ولا تصلح لإجراء أيّ فحص طبي، ومن يُوظّف من "الأطباء الإسرائيليين" يكون غير مؤهل ليكون طبيبًا بل يتم اختياره من أجل إلحاق الأذى بالأسرى.

وحذّر المصري من سياسة "القتل البطيء" التي تنتهجها إدارة السجون بحق الأسرى المرضى.

بدوره أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي، أنّ الاتفاقيات الدولية تنص على حقّ الأسرى في الرعاية الصحية المناسبة، إلا أنّ الاحتلال لا يلتزم بهذه الاتفاقيات.

وأوضح السكافي أنّ سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقّ الأسرى سياسة إسرائيلية عنصرية ومتعاقبة بين حكومات الاحتلال المتطرفة.