أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت خلال العام الجاري من سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى القاصرين والأسيرات، حيث ارتفعت مؤخرًا أعداد القاصرين المعتقلين إداريًّا إلى 19 قاصرًا و3 أسيرات.

وقال رياض الأشقر مدير المركز في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: إنّ "الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام مئات الأوامر الإدارية والتي لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، وكذلك النساء حيث حوّلت خلال شهر مايو الماضي فقط 6 قاصرين للاعتقال الإداري وخلال شهر يونيو الجاري حوّلت 3 قاصرين آخرين للإداري".

وأضاف: إنّ "الاحتلال يعتقل ثلاث أسيرات تحت الاعتقال الإداري وهنّ الأسيرة سماح بلال حجاوي من قلقيلية، وكانت اعتُقلت في الـ17 من مايو الماضي بعد استدعائها للمقابلة لدى مخابرات الاحتلال وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة ٤ أشهر".

وتابع: "وكذلك الأسيرة رغد الفني من طولكرم، اعتُقلت في شهر أكتوبر 2022 على أحد الحواجز العسكرية خلال سفرها إلى مدينة رام الله، وصدر بحقها قرار إداري، وحين انتهى تم تجديد الإداري لها لمرة ثانية، والأسيرة روضة أبو عجمية من بيت لحم كانت اعتُقلت في الرابع من نيسان الماضي وتم تحويلها للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر".

اقرأ أيضًا: الكشف عن مشروع وطني متكامل لمناهضة الاعتقال الإداري

واستطرد: إنّ "محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام ما يزيد عن 26 قرارًا إداريًّا بحقّ قاصرين منهم من صدر بحقهم أوامر إدارية جديدة وآخرين تم التجديد لهم لفترات أخرى تمتد ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر"، موضحًا أنّ نصف القاصرين المعتقلين إداريًّا تم التجديد لهم لمرة ثانية على الأقل وبعض القاصرين تجاوزوا سنّ الطفولة وهم خلف القضبان.

وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تحتجز القاصرين المعتقلين إداريًّا في أقسام الأشبال بسجني عوفر ومجدو وتحرمهم من حقهم في توكيل محامين للدفاع عنهم، ومعرفة التهم الموجهة لهم، والتي غالبيتها تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الشخصية يدّعي الاحتلال أنها تُحرّض على المقاومة واستمرار العمليات.

واتهم الأشقر الاحتلال بإساءة استغلال الإجازة القانونية المسموح بها باستخدام الاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، وتوسّعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحقّ الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع بهدف استنزاف أعمارهم دون سند قانونى، بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطّلاع عليها.

وكشف أنه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري خلال الشهور الأخيرة ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يُقارب (1200) أسير غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأُعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، من بينهم أسيران يعانيان من مرض السرطان وآخر يعاني من مرض القلب وحالتهم الصحية صعبة.

وجدّد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحقّ أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيودًا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيًا مع نصوص المواثيق الإنسانية، وخاصة استخدامها بحقّ النساء والأطفال.