دعت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948م، لتكثيف النضال ضد انتشار وارتفاع معدلات الجريمة في الأوساط الفلسطينية بالداخل المحتل، وما يقابل ذلك من صمت شُرطي بلغ حد اتهام الأخير بالتورط في هذه الجرائم.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ "جهاز الشاباك هو جزء من مشكلة استفحال الجريمة وليس حلًّا لها"، مُحذّرة من "الخطاب السلطوي الذي يحاول تحميل قيادة الجماهير العربية المسؤولية.

وأهابت بالجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل، "تكثيف النضال الجماهيري ضد ظاهرة الجريمة والعنف، والتواطؤ السلطوي الرسمي مع عصابات الإجرام"، مطالبة بتكثيف التظاهرات والوقفات الشعبية في كافة البلدية في نهاية الأسبوع الجاري، والتجنّد للمظاهرة القُطرية التي ستجريها المتابعة، يوم السبت 24 حزيران/ يونيو الجاري في مدينة حيفا.

اقرأ أيضًا: لجنة المتابعة للقوى الوطنية تُحذّر من تشكيل الاحتلال ميليشيا الحرس الوطني

وشدّد البيان على "أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في هذا الحراك الجماهيري كي يُشكّل وسيلة ضغط أشد على السلطة الحاكمة وأذرعها، التي تحاول الظهور وكأنها بدأت تتحرك ضد عصابات الإجرام، فمثل هذا رأيناه سابقًا من أجل امتصاص الغضب، لتعود الظاهرة الدموية إلى مسار التصعيد".

وحثّ مركّبات لجنة المتابعة من سلطات محلية وأحزاب، وأيضًا اللجان الشعبية المنبثقة عن لجنة المتابعة، وكلّ القوى التي تجد نفسها شريكة في هذا النضال للمبادرة إلى تظاهرات ووقفات كفاحية في مختلف المدن والبلدات.

كما بدأت المتابعة التحضيرات للمظاهرة القُطرية التي ستجري، يوم السبت 24 حزيران/ يونيو الجاري، باسم المتابعة، وستنشر تفاصيلها لاحقًا.

وبحث الاجتماع بشكل أولي سلسلة خطوات ستكون بُعَيد عيد الأضحى المبارك، في الأيام الأولى من شهر تموز/ يوليو المقبل، ومنها حراك شوارع أشد في الطرقات والشوارع المركزية.

وقالت المتابعة في بيانها: إنّ "الحكومة ورئيسها تحاول إشغال الرأي العام بمسألة إشراك جهاز المخابرات العامة، الشاباك، في ملاحقة عصابات الإجرام"، وتؤكد المتابعة أنّ "الشاباك هو جزء أساسي من المشكلة، وهو ليس حلًّا لها، كما أنّ جهاز الشاباك يتحرك بشكل دائم وعميق في مجتمعنا العربي للقمع السياسي ولم يخرج منه يومًا".

وفي سياق منفصل، تحدث البيان عن جرائم هدم البيوت الفلسطينية التي تتكثف في الأيام الأخيرة في النقب، وآخرها في عرعرة النقب، بموازاة مخاطر لهدم بيوت ومرافق اقتصادية في منطقة المثلث الجنوبي، داعيةً إلى "تكثيف النضال لردع الحكومة عن مخططاتها، وإعطاء زخم أكبر لقضايا الأرض والمسكن لدى فلسطينيي الداخل، ودعم خيمة الاعتصام للّجان الشعبية في المثلث الجنوبي في قلنسوة".

كما وجدّدت اللجنة "دعوتها لشدّ الرحال بزخم أشد إلى المسجد الأقصى المبارك، الذي يواصل مواجهة مخاطر مؤامرات حكومة الاحتلال عليه لفرض تقسيم مكاني وزماني فيه".