أكد مدير مركز القدس الدولي، حسن خاطر، أن سلطات الاحتلال تريد السيطرة على 70% من المساحة الإجمالية للمسجد الأقصى.
وقال خاطر لصحيفة "فلسطين" : "تريد سلطات الاحتلال من خلال السيطرة على المساحة الأكبر من المسجد الأقصى تجسيد أوهام الحركة الصهيونية الدينية التي تحكم دولة الاحتلال حاليًّا، لتهويد المسجد الأقصى بشكل خاص والمدينة المقدسة بشكل عام".
وأضاف: "بدأت حكومة الاحتلال العمل على تمرير قانون تقسيم المسجد الأقصى من خلال أعلى مؤسسة تشريعية في دولة الاحتلال وهي الكنيست، متجاوزةً بذلك كل القوانين الدولية التي تعد شرقي القدس محتلة من (إسرائيل)".
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة تريد من خلال تمرير القانون عبر الكنيست إعطاء 30% من مساحة المسجد الأقصى للمسلمين فقط وهي تتلخص في المسجد القبلي، والساحة الشرقية والغربية لها، إضافة إلى جزء من المتوضأ.
وأردف بالقول: "يريد الاحتلال أيضًا من خلال التقسيم حصر المسجد الأقصى بالمصلى القبلي وهو بذلك يلعب بالنار ويمكن أن يؤدي هذا إلى اندلاع مواجهات كبيرة، وسيؤدي إلى خلط الأوراق وإشعال النار في المنطقة بشكل عام، لأهمية المسجد الأقصى عند المسلمين".
اقرأ أيضاً: خاطر: حكومة الاحتلال المتطرفة تحاول إسعاف وضعها السياسي
وكان عميت هاليفي، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، أعد مشروع قانون يرمي إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيًا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميًّا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرًا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميًّا.
وينص مشروع القانون على تخصيص محيط المسجد القبلي جنوبًا للمسلمين، في حين تخصص لليهود قبة الصخرة التي ستتحول إلى "الهيكل" المزعوم، وحتى الحد الشمالي لساحات الحرم.
وحسب مشروع القانون، فسيتم تخصيص منطقة المسجد القبلي للمسلمين، وتخصيص المساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الحرم القدسي الشريف لليهود، وهي مساحة تشكل نحو 70% من مساحة الأقصى.