حذّرت مؤسسة "أوروبيون لأجل القدس"، من خطورة مشروع القانون الجديد الذي أعدّه عميت هاليفي عضو الكنيست عن حزب الليكود في دولة الاحتلال، الهادف إلى فرض التقسيم المكاني للمسجد الأقصى.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إنّ "مشروع القانون يُمثّل قفزة أخرى في السياسات الإسرائيلية التي تقودها الحكومة اليمينية الفاشية في دولة الاحتلال، للهيمنة على المسجد الأقصى، وتكريس نظام الأبارتهيد، وخرق كل القوانين الدولية".

وبيّنت أنّ "خطورة هذا المشروع، تكمن بأنه يسعى إلى إعادة تعريف المسجد الأقصى بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرًا، وأنّ كل ما سواه من ساحات الحرم غير مُقدّس إسلاميًّا، بما يتيح فرض التهويد عليه وبالتالي تكريس التقسيم المكاني كأمر واقع، بالمخالفة للحقائق الدينية والتاريخية والقانونية التي تقرُّ بأنّ المسجد الأقصى يمتد ليشمل كل ما هو على مساحة 144 دونمًا، جميعها وقف إسلامي".

وتابعت "كما تكمن خطورة مشروع القانون بكونه امتداد لسياسات حكومة فاشية زادت خلال الأشهر الماضية من إجراءات الأمر الواقع، ومحاولة فرض التقسيم الزماني في المسجد الأقصى، بالتوازي مع تعاظم سياسات التطهير العرقي التي تستهدف المقدسيين، من خلال هدم المنازل والاستيلاء عليها والتهجير القسري".

وحذّرت "أوروبيون لأجل القدس"، من أنّ أيّ إجراءات تستهدف المسجد الأقصى وهويته الفلسطينية الإسلامية من شأنها زيادة حالة التوتر في المنطقة ويمكن أن تتسبب بحالة من التصعيد تؤثر على حالة الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأكدت المؤسسة، أنها شرعت بتحركات باتجاه السياسيين الأوروبيين لوضعهم أمام مسؤولياتهم، وتحثُّ جميع المعنيين بنصرة القدس وعروبتها وإسلاميتها للتحرك السياسي والقانوني والشعبي لضمان وقف محاولات الاحتلال تغيير هوية المدينة.

ودعت دول الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ومختلف الجهات الدولية إلى التحرك العاجل، للضغط على دول الاحتلال لوقف أيّ سياسات وإجراءات ومشاريع قوانين عبثية تستهدف المسجد الأقصى والهيمنة عليه أو تقسيمه تحت أيّ ذريعة كانت.