فاقت خسائر مصدري المنتجات الخشبية في قطاع غزة 300 ألف دولار، في إثر استمرار سلطات الاحتلال حظر التصدير لأكثر من شهر، تحت ذرائع أمنية.
وتُعد صناعة الأثاث من أهم الصناعات التصديرية في قطاع غزة، يصل عدد المنشآت العاملة فيها إلى400 منشأة، وتشغل أكبر عدد من الأيدي العاملة.
وفي الرابع من مايو الماضي، أوقفت سلطات الاحتلال، تسويق منتجات قطاع غزة من الصناعات الخشبية إلى أسواق الداخل المحتل والضفة الغربية عبر حاجز كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.
ووصف المنتجون القرار بالمجحف، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للعدول عن القرار، منبهين على أن البضائع التي تسوق إلى الخارج من الصعب تسويقها محليًّا، لأن أسعارها أعلى من قدرة المستهلك المحلي، كذلك تصنع حسب مواصفات الجهات المستوردة.
اقرأ أيضًا: مصدرو المنتجات الخشبية بغزة يخشون تكبدهم خسائر فادحة وفقدان الأسواق
وقال المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو: "إن سلطات الاحتلال تعطي ظهرها لمعاناة مصدري المنتجات الخشبية، فقد مضى أكثر من شهر على قرار المنع، والمنتجون يتكبدون يوميًّا خسائر فادحة، إذ سجلت الخسائر الإجمالية أكثر من 300 ألف دولار".
وأشار بسيسو في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن التجار المستقبلين للمنتجات الغزية الخشبية أعربوا عن تذمرهم من جراء إطالة المدة، وأنهم سيضطرون مكرهين إلى البحث عن جهات تصديرية أخرى بديلاً عن قطاع غزة.
واستعرض حجم المعيقات التي تتعرض لها الصادرات الفلسطينية، والخشبية على وجه الخصوص.
وأشار إلى تسويق قطاع غزة قبل قرار المنع (8) شاحنات من المنتجات الخشبية إلى أسواق الداخل المحتل والضفة الغربية، بيد أن الإحتلال كان يسمح قبل فرض الحصار بتسويق (150) شاحنة يوميًّا.
ونبه بسيسو على تداعيات ذلك على انخفاض مساهمة الصناعات الخشبية في الناتج المحلي من 6% إلى 1%.
اقرأ أيضًا: (600) ألف دولار خسائر وقف تصدير منتجات غزة الخشبية
وذكر أن مبيعات الصناعات الخشبية كانت تسجل قبل فرض الحصار نحو 8 ملايين دولار شهريًّا، موزعة على النحو التالي: (3) ملايين دولار من أسواق الداخل المحتل والضفة الغربية، و(5) ملايين دولار من السوق المحلي بقطاع غزة.
وتعرضت صناعة الأثاث في قطاع غزة لعراقيل إسرائيلية متعددة، بدأت في وقف تصديرها في العام 2007 ولغاية العام 2015، كما سجلت تلك الصناعة أضرارًا بالغة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية على قطاع غزة، تقدر بنحو(10) ملايين دولار، لم يحصل أصحابها على تعويض.
من جانبه، تحدث زهير عابد بحسرة لصحيفة "فلسطين" عن الخسائر "الفادحة" التي يتعرض لها من جراء مواصلة سلطات الاحتلال منع تسويق منتجاته الخشبية.
وحث عابد في حديثه لصحيفة "فلسطين" المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف قرار الاحتلال الجائر.
ونبه عابد على أن إنتاجه يوجه ما نسبته 85% إلى خارج قطاع غزة، وبالتالي من الصعوبة تسويق المنتجات المخصصة للتصدير في الأسواق المحلية، لأنها صُنعت أساساً وفق مواصفات توائم الأسواق الخارجية، وأسعارها مرتفعة بالنسبة للمواطن بغزة.
ويعمل عابد في الصناعات الخشبية منذ 1993، ويصل عدد العاملين لديه إلى 22 شخصاً، ويقيم مصنعه على مساحة دونم في مدينة غزة.
