أثار قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقف تصدير المنتجات الخشبية من قطاع غزة إلى الداخل المحتل والضفة الغربية خشية المنتجين من تكبّدهم خسائر مالية فادحة وإلغاء تعاقداتهم التجارية، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط لإرغام الاحتلال على التراجع عن تطبيق القرار المجحف.

وجاء قرار الاحتلال امتدادًا لسياساته الرامية إلى تضييق الخناق على القطاع، وتشديد حصاره، بمزاعم أمنية، تدحضها المؤسسات الحقوقية.

ويقول مُصنع المنتجات الخشبية زهير عابد: "تفاجأتُ من قرار وقف تصدير منتجات قطاع غزة الخشبية إلى (الداخل) والضفة الغربية، ونأمل ألا تطول فترة المنع لأن كل يوم خسارة كبيرة لنا".

وأضاف عابد لصحيفة "فلسطين" أن 85% من إنتاجه يوجه إلى خارج قطاع غزة وبالتالي من الصعوبة تسويق المنتجات المخصصة للتصدير في الأسواق المحلية لأنها صُنعت أساسًا وفق مواصفات توائم الأسواق الخارجية، وأسعارها مرتفعة بالنسبة للمواطن بغزة.

ويجنى عابد نحو (120) ألف دولار شهريًّا عائدًا من بيع منتجاته الخارجية، وهو يخشى فقدان ذلك إن طال قرار المنع، مبينًا أن نفقاته الشهرية تتجاوز (20) ألف شيقل.

ويعمل عابد في الصناعات الخشبية منذ 1993، ويصل عدد العاملين لديه إلى 22 شخصًا، ويقيم مصنعه على مساحة دونم في مدينة غزة.

ونبه إلى أن تأخر بيع منتجاته يسبب له أزمة في تسديد الديون المتراكمة لصالح تجار الأخشاب والدهانات.

من جانبه استنكر المتحدث الرسمي باسم اتحاد الصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو قرار المنع الإسرائيلي، معتبرًا أن ذلك محاولة لتعطيل النشاط الاقتصادي في قطاع غزة.

وعد بسيسو في حديثه لصحيفة "فلسطين" ادعاءات الاحتلال لا علاقة للمنتجين بها وأن قرار المنع مجحف.

وأكد أن صناعة الأثاث من أهم الصناعات التصديرية في قطاع غزة، وتشغل أكبر عدد من الأيدي العاملة.

وحسب بسيسو فإن سبع شركات من قطاع غزة تصدر منتجاتها إلى الخارج، بمعدل (15-20) شاحنة شهرياً.

وتعرضت صناعة الأثاث في قطاع غزة لعراقيل إسرائيلية متعددة، بدأت في وقف تصديرها في عام 2007 ولغاية العام 2015، كما سجّلت تلك الصناعة أضرارًا بالغة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية على قطاع غزة تقدر بنحو (10) مليون دولار لم يحصل أصحابها على تعويض.

وحذّر بسيسو من أن استطالة المنع، يفقد المنتجين حصتهم في الأسواق الخارجية، مبينًا أن المستوردين سيبحثون عن مصدرين جدد، كما حدث سابقًا حينما أوقفت سلطات الاحتلال كافة صادرات قطاع غزة بعد فرض الحصار.

وأشار بسيسو إلى أن الحصار والحروب العدوانية والعراقيل على المعابر خفضت مساهمة الصناعات الخشبية في الناتج المحلي من 6% إلى 1%.

وبيّن أن الحصار الإسرائيلي على غزة، تسبب في تراجع حجم مبيعات الصناعات الخشبية، حيث كانت المبيعات قبل تشديد الحصار في 2007 تسجل نحو (8) ملايين دولار شهريًّا؛ يأتي (3) ملايين دولار من السوق في الداخل والضفة الغربية، و(5) ملايين دولار شهريًّا من السوق المحلي بقطاع غزة.
ودعا المؤسسات الدولية المانحة إلى رفد الصناعات الخشبية بمشاريع تمويلية لتجديد خطوط الإنتاج، وتطوير عمل المصانع ومساعدتهم على فتح أسواق جديدة، وتنفيذ برامج تشغيلية.

وقدر بسيسو عدد المنشآت العاملة في الصناعات الخشبية بنحو 400 منشأة.

وكان المدير العام للسياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني د.أسامة نوفل قال: إن قرار الاحتلال سيكبّد منتجي قطاع الأثاث خسائر كبيرة بعد تعليقهم آمالًا كبيرة على عملية التصدير بعد توسع مصانعهم.

وأكد نوفل في تصريح صحفي سابق، أن القرار يعد خطوة تصعيدية من خطوات الحصار الإسرائيلي تجاه قطاع غزة والرامية إلى إغلاق ما تبقى من المنشآت الاقتصادية.

وبيّن أن وزارة الاقتصاد تدرس بجدية بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص وقف عملية توريد الأثاث عبر حاجز كرم أبو سالم كخطوة احتجاجية على قرار الاحتلال للضغط عليه لإعادة عملية التصدير مرة أخرى.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود حتى يتمكن قطاع المنتجات الخشبية من النهوض وتجاوز ما خلّفه الحصار.