طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، السلطة في رام الله بالإفراج عن محاسب الائتلاف فخر الرنتيسي.
وقال ائتلاف أمان في بيان صحفي اليوم الخميس: "نطالب بالالتزام بسيادة القانون بما فيها قرارات إفراج عن محتجزين صادرة عن المحاكم الفلسطينية، واستصدار قرارات استمرار توقيف خلافًا للقانون لأشخاص قرَّر القضاء الفلسطيني الإفراج عنهم؛ كان آخرها قراري الإفراج عن الزميل فخر الرنتيسي".
وكانت محكمة صلح رام الله قد أصدرت اليوم الخميس، قراراً يقضي بإخلاء سبيل الرنتيسي، وكانت ذات المحكمة قد أصدرت أمس قرارًا بإخلاء السبيل بالكفالة ولم يتم تنفيذ القرارين حتى اللحظة.
ويعمل الرنتيسي محاسبًا لدى ائتلاف أمان منذ أكثر من عشر سنوات.
وأكد "أمان" أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعتبر جريمة يعاقب عليها أحكام القانون الفلسطيني، ومخالفًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها فلسطين وباتت ملزمة لها.
ودعا وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء العسكري في رام الله لمراقبة تنفيذ قرارات المحاكم، والقيام بدورها في ترسيخ حماية سيادة القانون وحقوق الانسان.
كما طالب الجهات الحقوقية ذات العلاقة للتدخل الفوري للإفراج عن المحتجزين والضغط نحو اتخاذ المقتضى القانوني بحق من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم؛ لمنع تقويض سلطة القانون.
