قال منسق لجنة التوجيه العليا لأهالي النقب المحتل جمعة زبارقة: إنّ فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 يواجهون سياسة مبرمجة وممنهجة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة هدفها سرقة أراضيهم وتهويدها.

وأكد زبارقة في حديث لصحيفة "فلسطين" أنّ حكومة المستوطنين الفاشية برئاسة بنيامين نتنياهو تُسعّر هجماتها واعتداءاتها على فلسطينيي الداخل، في محاولة منها لدفعهم للرحيل قسرًا عن أراضيهم تمهيدًا للاستيلاء عليها.

وأوضح أنّ حكومة الاحتلال تعمل وفق أجندة مبرمجة للاستيلاء على أراضي الداخل المحتل خاصة في النقب، إذ تقيم المشاريع والمدن وخطوط السكك الحديدية وتشقّ الطرق الالتفافية وتعمل على توسعة المستوطنات لمصلحة المستوطنين على حساب الأراضي المحتلة، في المقابل تمنع تطوير القرى والأحياء التي يسكنها الفلسطينيون الصامدون في أرضهم، بل تُصدر قرارات بهدم منازلهم بزعم عدم الترخيص.

وبيّن زبارقة أنّ النقب المحتل من أكثر المناطق التي يتهدد سكانها خطر التهجير القسري، لافتًا إلى أنّ حكومة الاحتلال تُنفّذ خططًا خبيثة لتقليل الوجود الفلسطيني فيها، وزيادة عدد المستوطنين.

وبلغ عدد المنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال في النقب المحتل العام الماضي 3200 منزل، بزعم البناء دون ترخيص، وهو ما أدى إلى تهجير آلاف المواطنين، بحسب زبارقة.

تغذية الجريمة

ونبّه إلى أنّ سلطات الاحتلال تضيق الخناق على أهالي الداخل المحتل عبر منعهم من التنقل، وتغذية الجريمة ونشر الفوضى والسلاح بينهم، بهدف دفعهم إلى الاقتتال والرحيل عن أرضهم.

ورأى أنّ المحاولات الإسرائيلية لزيادة وتيرة هدم المنازل الفلسطينية في النقب قد يدفع الأهالي للانتفاض في وجه سلطات الاحتلال رفضًا لتنفيذ مخططاتها العنصرية، مؤكدًا تشبث شعبنا وتجذُّره في أرضه حتى تحريرها كاملة.

اقرأ أيضًا: تقرير عودة المستوطنين إلى "حومش".. سرقة مزيد من الأرض وتهديد لحياة المواطنين

وحمّل منسق لجنة التوجيه العليا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم القتل التي تحدث في الداخل المحتل، لكونها لا تعتقل المجرمين، بل وتساهم في نشر السلاح، موضحًا أنّ غياب الرادع الحقيقي للجناة وعدم اعتقالهم وسجنهم يدفعهم لارتكاب مزيد من الجرائم، واستفحال الجريمة في الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أنّ جهازي المخابرات والأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" يرفضان اعتقال القتلة أو التحقيق معهم في حال كانت الجريمة بين الفلسطينيين، في حين يسارعان لاعتقال من يطلق النار باتجاه المستوطنين.

وبيّن أنّ جرائم القتل وأعمال العنف التي وقعت في الداخل المحتل منذ بداية العام الجاري حتى مساء أمس، بلغت حصيلتها 90 قتيلًا بينهم أطفال ونساء، في حين بلغت حصيلة العام الماضي 109 قتلى، وفي 2021 بلغت 111 قتيلًا.

وعن إعلان وزير "الأمن القومي" بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، أول من أمس، عزمه زيادة عدد المستوطنين الذين يُسمح لهم باستصدار رخصة لحمل السلاح، حذّر زبارقة من تلك الخطوة الهادفة إلى قتل فلسطينيي الداخل، مضيفًا أنّ ذلك يُجرّئ المستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم بحقّ الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، وهو ما يُنذر بثورة قادمة على تلك الجرائم.