قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إنّ الهيئة سجَّلت عشرات حالات الاعتقال السياسي في الضفة مقابل عدم تسجيل أي حالة في غزة منذ بداية 2023.
وبيَّن دويك في مقابلة مع إذاعة "علم" اليوم الأربعاء، أنّ الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية زادت بشكل كبير جدًّا منذ بداية العام 2023، فيما لم تصل أيّ شكوى اعتقال سياسي في غزة.
وأضاف: "تلقّينا 113 شكوى على الأقل لحالات اعتقال سياسي في الضفة الغربية وهذا بحاجة إلى اتفاق سياسي لوقفه كي لا تزداد الأمور سوءًا".
وقال دويك: "ما زالت الأجهزة في الضفة ترى أنّ حركة حماس عدو، وبالتالي تتابع نشاطها السياسي والطلابي في الضفة".
وأوضح أنه في الوقت الذي يتم السماح بإجراء انتخابات طلابية في الضفة الغربية، يتم ملاحقة النشطاء على خلفية نشاطهم السياسي.
إدانة ملاحقة أمان
وتعقيبًا على تعرّض مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" للملاحقة الجزائية، أكد دويك أنّ الملاحقة الجزائية لمؤسسة رقابية شكل من أشكال التضييق على العمل المؤسساتي.
اقرأ أيضًا: تقرير تبييض تمور المستوطنات..قضية فساد استغلها مكتب رئيس السلطة
وأشار إلى أنّ إحالة الملف للمحكمة ساهم بتعقيد القضية، مطالبًا بإسقاط التهم وإجراء الحوارات مع مؤسسات المجتمع المدني.
اقرأ أيضًا: مسؤولة بمكتب عباس تقف وراء الشكوى ضد "أمان".. من هي؟
وقد أحالت النيابة العامة في رام الله، الثلاثاء، عزمي الشعيبي مستشار "أمان" لشؤون مكافحة الفساد، والمدير التنفيذي عصام حج حسين إلى المحكمة على خلفية دعوى مقدَّمة من ديوان رئاسة السلطة عليهما، لما جاء في تقرير أمان حول قضية تبييض تمور المستوطنات.
وقال ائتلاف أمان، أمس إنه يتعرَّض للملاحقة من قِبل دعوى مقدَّمة عليه من ديوان الرئاسة بتهمتي التشهير وقذف مقامات عُليا على رأس عملها، ونشر التقرير على الموقع الإلكتروني، وذلك على خلفية ما جاء في تقريره السنوي وبالأخص حول قضية تبييض تمور المستوطنات، والتي أخذت منحًى مختلفًا في عام 2022، ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق.