تفتقد فوزية الفسفوس من سكان بلدة دورا، في جنوب غرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ابنيها خالد وكايد المعتقلين إداريًّا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
لكنها تبدو أكثر قلقًا على كايد (38 عامًا)، الذي أعلن قبل أيام إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، ومعه أيضًا المعتقل الإداري أحمد مسالمة من الخليل.
وتعيش هذه المسنة البالغة (75 عامًا) ظروفًا لم تعهدها من قبل، بعد اعتقال ابنيها، والزج بهما خلف قضبان السجون دون تهمة أو محاكمة.
ودفع ذلك كايد إلى خوض الإضراب المفتوح، خاصة أنه تعرض للاعتقال الإداري مرات عديدة سابقًا، وفق قول والدته لـ"فلسطين".
أما ابنها خالد كان قد اعتقل قبل بضعة أشهر، وأصدرت بحقه محاكم الاحتلال حكمًا بالسجن مدة 6 أشهر إداريًّا، وقد أنهاها قبل أن تُجدد فترة اعتقاله أيضًا.
وقالت: إنها تشعر بقلق كبير على ابنها كايد، وهو يعمل موظفًا في بلدية دورا، وتكرر اعتقاله الإداري عدة مرات، ولجأ إلى الإضراب عن الطعام للإفراج عنه من السجون.
وتبدو هذه السيدة في حالة إرهاق لم تمر بها من قبل، إذ إن التفكير بابنيها لا يفارق عقلها، وقالت إنها خائفة على مستقبلهما.
وأضافت: إن نجلها كايد لم يفعل أي شيء يدفع سلطات الاحتلال إلى اعتقاله إداريًّا مجددًا، مبينة أنه عندما يسأل عن تهمته لا يجيبه أحد في محاكم أو إدارة سجون الاحتلال.
وتتبع سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد المواطنين الفلسطينيين، وخاصة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وتزج بالمئات في السجون لفترات بذريعة ما تسميه مخابرات الاحتلال "الملف السري" دون تهمة أو محاكمة.
اقرأ أيضاً: الكشف عن مشروع وطني متكامل لمناهضة الاعتقال الإداري
وغالبًا ما تجدد محاكم الاحتلال الاعتقال عند انتهائه بذرائع واهية لا وجود لها أصلاً، سوى أن مخابرات الاحتلال تريد إبقاء بعض المواطنين خلف قضبان السجون.
وهذا ما يزيد من قلق والدة المعتقل كايد، إذ يبدي إصرارًا كبيرًا على مواصلة الإضراب عن الطعام رفضًا لقرار اعتقاله.
وتساءلت والدة المعتقلين الإداريين: ما الذي فعله كايد وخالد حتى يُعتقلان في السجون بهذه الطريقة؟
وأكدت رفضها الشديد لهذا النوع من الاعتقال، إذ يعطي الاحتلال لنفسه صلاحية استمرار اعتقال الفلسطيني سنوات طويلة، دون محاكمة أو تاريخ إفراج محدد.
وهذه المسنة لها 5 بنات، و6 أبناء، تعرض 5 منهم للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.
وبينما تصعِّد سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري، تؤكد والدة المعتقليْن الفسفوس ضرورة تنظيم فعاليات التضامن وتكثيفها تزامنًا والاستعدادات الكبيرة داخل السجون للمعركة التي يتوقع أن يخوضها الإداريون منتصف يونيو/ حزيران الحالي ضد هذه السياسة.
ويقارب عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وفق معطيات رسمية، قرابة 4 آلاف و7 أسرى، بينهم نحو 30 أسيرة، و160 قاصرًا.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن عدد قرارات الاعتقال الإداري (قرارات جديدة وأوامر تجديد) خلال الشهور الخمسة الأولى من 2023، بلغ 1302 قرار، الأمر الذي رفع عدد المعتقلين الإداريين عامة إلى قرابة 1200 معتقل.
وهذا ما تعده والدة المعتقليْن الفسفوس مدعاة لتحرك المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، لتوثيق ما يتعرض له الفلسطينيون من عمليات تنكيل واعتقال دون تهمة أو محاكمة.
