تتواصل الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، ضد الطلبة والأسرى المحررين، في ظل تنامي فرص تحقيق المصالحة الوطنية، ودعم الظروف السياسية لإنهاء الانقسام السياسي المستمر منذ 11 عامًا على التوالي.

وفي خضم حملات الاعتقالات والاستدعاءات السياسية، اقتحمت عناصر أجهزة المخابرات في مدينة نابلس، فجر أمس، منزل عضو مجلس طلبة جامعة النجاح موسى دويكات، مهددة باعتقال والده ووالدته وأشقائه في حال لم يسلم نفسه، فيما يواصل زميله في جامعة بيرزيت أسامة مفارجة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس رفضًا لاعتقاله السياسي.

ليس ذلك فحسب، إذ إن الأسبوع الماضي، وفي وقت أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، شن جهاز الأمن الوقائي حملة بحق عناصر حركة الجهاد الإسلامي وكوادرها، وسط شكاوى من التعذيب ممن جرى بحقهم الاعتقال.

شواهد حية

وقال النائب في المجلس التشريعي عن مدينة طولكرم عبد الرحمن زيدان: إن أخبار الاعتقالات والاستدعاءات السياسية "أخبار يومية معتادة"، في الضفة الغربية، غير أنها ووفقًا للشواهد الحية تزداد وتيرتها على أبواب كل حديث جاد عن ملف المصالحة وإنهاء الانقسام منذ عدة سنوات.

وأضاف زيدان لـ"فلسطين": "هذه السياسة مرتبطة بصورة أساسية بالاستحقاقات السياسية المتعلقة باتفاق أوسلو للتسوية، وكما هو ملاحظ أن السلطة لا تريد نفض يدها من هذه السياسة نزولًا عند تحقيق المصالحة الوطنية".

وشدد على أن السلطة رفضت وعبر كل جولات المصالحة وحواراتها، وقف الاعتقالات السياسية، لاعتبارها أمرًا ملزمًا لديها بحكم اتفاق أوسلو، حتى لو تحققت المصالحة، مضيفًا: "هذه الاعتقالات تزداد وتيرتها في الأيام الحالية وكأن البعض يريد أن يقول إن المصالحة لن تمر مهما كان الثمن وبأي شكل من الأشكال".

ونبه إلى أن السلطة تحرصُ وفي بُعدٍ أساسي من خلال استمرار هذه الاعتقالات على نيل رضا الجهات الأجنبية الداعمة لها، فيما أن هناك بُعدًا آخر يتعلق في ارتباط مصالح ومكتسبات بعض الأشخاص المتنفذين فيها باستمرار الانقسام والأزمة الحاصلة.

وأكد زيدان أن أجهزة أمن السلطة تعمل ضمن منظومة موحدة، وبمرجعية ومكونات واحدة، غير منفصلة عن السدة السياسية الموجودة وفقًا لما يروج له البعض، مبينًا أن الاعتقالات السياسية تثير استياء واسعًا في صفوف المواطنين والنخب السياسية سيما وأنها مؤشر سلبي من الممكن أن يديم الحالة الموجودة لسنوات طوال.

وطالبت حركة حماس في وقت سابق من الأسبوع الماضي لوقف مسلسل الاعتقالات السياسية بالضفة المحتلة فورًا، والإفراج عن المعتقلين كافة، وضمان عدم الرجوع لهذه السياسة مع توفير الأجواء الإيجابية التي تمهد طريق المصالحة التي يصبو إليها شعبنا.

أي اختراق

من جهته، قال عضو لجنة الحريات في الضفة، خليل عساف: إن مؤشرات وبشائر تحقيق المصالحة التي أعلنت خلال الأسبوع الماضي من القاهرة، "لم تُجرِ أي اختراق للسياسات العملية المتبعة على الأرض من قبل الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالاعتقالات والاستدعاءات السياسية".

وأضاف عساف لـ"فلسطين": إن أخبار الاعتقالات والاستدعاءات المتعلقة بطلبة الكتلة الإسلامية في الضفة هي "أخبار صحيحة ومؤكدة"، وأن هذا الأمر يثير حفيظة الجميع ويخالف المزاج العام المطالب بإنهاء هذه السياسة.

وأكد وجود "غربان متنفذين" لا يريدون للمصالحة أن تصل إلى مرفأ الأمان، ارتبطت مصالحهم ببقاء الأمر السياسي والاجتماعي والاقتصادي على ما هو عليه منذ عام 2007، متوعدًا "سيكون لهؤلاء يوم ونكشف أسماءهم إذا استمر وقوفهم بالمرصاد في وجه ملف المصالحة.

وأشار إلى أن المواطنين ينتظرون بكل أمل تحقق المصالحة، لما للانقسام من أضرار واسعة عليهم في مختلف المجالات، مؤكدًا أن حركة "فتح" لا يمكن لها أن تكون حركة قوية وأن تعيش من دون حماس و"العكس صحيح".

وأكد عساف أن المصالحة والاعتقالات نقيضان لا يمكن أن يجتمعا، وتعكر صفو أي إمكانية لإغلاق ملف الانقسام، داعيًا الجميع إلى تحقيق المصالحة والتفرغ للقضايا الوطنية باعتبارها الأهم.

تهديد

إلى ذلك، حملت عائلة الطالب في جامعة النجاح موسى دويكات، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله، المسؤولية الكاملة عن حياة نجلها، وذلك عقب التهديدات التي أطلقها جهاز المخابرات العامة بتصفيته وإطلاق النار عليه.

وأكدت العائلة، في بيان لها، استنكارها للتهديدات التي أطلقها جهاز المخابرات في نابلس باعتقال أفراد العائلة، واقتحامه المتواصل للبيت في ساعات متأخرة من الليل لمحاولة اعتقال نجلها موسى، مشيرة إلى أن ذلك يتم دون مسوغ أو مبرر أو حتى إحضار مذكرة اعتقال.

وقالت: "نؤكد أننا لن نقوم بتسليم موسى للأجهزة الأمنية تحت أي حال من الأحوال، وندعوه لعدم تسليم نفسه مهما كانت الظروف، كونه لا يوجد عليه أي تهمة ليحاسب عليها".

كما أكدت أن العمل النقابي من أجل خدمة طلبة الجامعة ليس مبرراً للاعتقال، وإنما هو عمل قانوني بحسب مواثيق الجامعة.

وطالبت عائلة دويك إدارة جامعة النجاح وكل الأطر الطلابية ولجنة الحريات ومؤسسات حقوق الإنسان، بالوقوف عند مسؤولياتهم ضد ما يحدث من استهتار بحياة الطالب موسى دويكات، وتعكير الجو الجامعي والدراسي، وحرمانه من ممارسة حقه كطالب جامعي.