أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو الماضي ألحق دمار بـ 3300 وحدة سكنية منها 120 دمرت كليا، و120 دمرت جزئيا، فيما البقية أضرار متفاوتة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة  في المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الأحد للحديث حول انتهاء أعمال الحصر النهائي للأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي مايو 2023، والفجوة المالية التي يمر بها واقع الإعمار.

وأكد مدير عام الإعمار في وزارة الأشغال محمد عبود، أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الأخير على القطاع بدأت طواقم الوزارة بحصر الأضرار الأولية التي طالت السكان بهدف توفير الإغاثة العاجلة والإيواء للأسر التي شردت من منازلها وعددها 224 أسرة.

وقال: "انتهينا من جميع أعمال الحصر التفصيلي للوحدات السكنية المتضررة للعدوان الأخير على القطاع، حيث بلغت الإحصائيات شبه النهائية لقطاع الإسكان ما يزيد عن 3300 وحدة سكنية متضررة، منها 120 وحدة تضررت كليا، و120 وحدة تضررت جزئيا (غير صالح للسكن)، وباقي الوحدات تضررت جزئيا".

وأشار إلى أن القيمة التقديرية لإعادة إعمار أو إصلاح هذه الأضرار بلغت قرابة 10 مليون دولار.

وذكر أن الوزارة خلال الأيام القادمة ستفتح رابط استعلام للمواطنين على موقع الوزارة، لتوفير إمكانية الاستعلام عن حصر أضرارهم الجزئية، وسيتم فتح باب التسجيل للمتضررين الذين لم تصلهم طواقم الوزارة وتضرر فعلياً خلال العدوان 2023.

إعمار عالق

بدوره، قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان د. جواد الأغا: إن هناك 1980 حالة هدم كلي لم يعاد إعمارها حتى اللحظة منذ عدوان 2008 حتى 2023، بإجمالي 97.5 مليون دولار، وأكثر من 90 ألف حالة هدم جزئي لا زالت عالقة حتى اللحظة لم يعاد ترميمها، بإجمالي يتجاوز 108 مليون دولار”.

وأضاف أن عدوان الاحتلال في أغسطس 2022، خلف 41 حالة هدم كلي، أعيد إعمار حتى اللحظة وحدة سكنية واحدة، وكذلك أكثر من 1700 حالة هدم جزئي، لا زال 1300 وحدة سكنية لم يتم إصلاح الأضرار فيها.

وأفاد بأن الهدم الكلي في عدوان 2021 بلغ 1700 حالة هدم كلي، بإجمالي 78 مليون دولار، أما الأضرار الجزئية بلغت 60 ألف حالة بإجمالي 42 مليون دولار، مشيراً إلى أن الفجوة المتبقية من حالات الهدم الكلي بلغت 638 وحدة سكنية لم يعاد إعمارها بتكلفة تتجاوز 38 مليون دولار، 450 حالة منهم تقع ضمن أبراج سكنية لم يعاد إعمارها بعد.

وأشار الأغا إلى أن عامي 2018/2019 شهدا موجات تصعيدية متلاحقة على القطاع، خلفت 273 حالة هدم كلي، وأكثر من 3400 حالة أضرار جزئية، وأن الفجوة المتبقية 212 حالة هدم كلي لم يعاد إعمارها، و3000 حالة ضرر جزئي لم يتم إصلاحها.

وحول ملف الإعمار الخاص بعدوان 2014، بين الأغا أن الاحتلال هدم 11 ألف وحدة سكنية هدماً كلياً خلال هذا العدوان، و162 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا، ولقد كانت نسبة الإنجاز خلال هذا الإنجاز هي الأكبر، في حين بلغت الفجوة المتبقية 781 حالة هدم كلي، بتكلفة تتجاوز 34 مليون دولار، وأكثر 59 ألف حالة ضرر جزئي بتكلفة 79 مليون دولار.

وقال الأغا: "لدينا حالات قبل عدوان 2014 بقيت عالقة ولم يعاد إعمارها بعد، 189 وحدة سكنية هدم كلي لم يعاد إعمارها بعد، بتكلفة 7.4 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الأضرار الجزئية التي لم يتم إصلاحها بعد 13 مليون دولار".

ملفات مؤرقة

وأضاف: "أكثر الملفات المؤرقة لنا والعالقة حتى اللحظة هو ملف الأبراج السكنية والتي استهدفت بشكل أساسي في عدوان 2021، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لإعادة إعمارها حوالي 30 مليون دولار"، مشيراً إلى أن هنالك فيتو إسرائيلي بخصوص إعادة بناء هذه الأبراج.

وذكر الأغا أن من أبرز التحديات التي تعيق عملية الإعمار رغم كل الجهود المبذولة على أرض الواقع، إلا أنه لا يزال هنالك ملفات عالقة، والضعف الواضح في تمويل ملف الإعمار كون أن أولويات الممولين اختلفت في المنطقة.

وأشار إلى أن تأخر الإعمار له جانب سياسي للضغط على الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، داعياً جميع الدول المانحة للإيفاء بوعودها تجاه عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وإنهاء هذا الملف المؤرق الذي يمس حياة سكان القطاع.