تواصل المؤسسات الدولية إطلاق تحذيراتها من خطورة الوضع الاقتصادي والمعيشي في قطاع غزة، لكنها لا تحرك ساكنًا على الأرض لإنقاذ الوضع، وإنما انسحب العشرات منها من تقديم الدعم لغزة خلال السنوات الماضية، وكان آخرها إعلان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مطلع يونيو/ حزيران الجاري، وقف مساعداته التي يستفيد منها عشرات الآلاف من سكان القطاع.

ويتعارض وقف برنامج الغذاء العالمي كما يرى مختصان لصحيفة "فلسطين" مع خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، في وقت يحتاج القطاع إلى زيادة عدد البرامج الإغاثية الدولية وليس وقفها، مع وصول نسبة الفقر إلى 60%، وارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 47%، ما يساهم في اتساع فجوة انعدام الأمن الغذائي، ويعمل على تشديد الحصار.

وإضافة إلى التداعيات الإنسانية المباشرة لوقف المساعدات عن نحو 20 ألف أسرة مستفيدة من البرنامج في قطاع غزة، فإن هناك تداعيات أخرى تتعلق بفصل مئات العمال المرتبطين بالعمل مع البرنامج المعمول به منذ سنوات.

اقرأ أيضًا: غضب شعبي لوقف برنامج الأغذية العالمي (WFP) "القسائم الشرائية"

تنازلات سياسية

ورأى المختص في الشأن الاقتصادي، سمير الدقران، أن توقف أي من البرامج الإغاثية يفاقم من معاناة سكان قطاع غزة، كون الأوضاع "سيئة"، وفرص العمل غير متوفرة، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة.

وقال الدقران لصحيفة "فلسطين": إن معدل المساعدات الدولية يتناسب طرديًّا مع ما هو مطلوب من "تنازلات سياسية فلسطينية" أكثر من الجهد الإغاثي، فكلما بعد الشعب الفلسطيني عن حقوقه فإن الدعم يزداد.

ولفت إلى أن كل الإجراءات والتخطيطات الإستراتيجية التي تخص التنمية مرتبطة بالسياسة، ووقف المساعدات ينافي خطط تلك المؤسسات الدولية التي تتحدث عن التنمية المستدامة ومحاربة الفقر، في وقت تقوم بوقف مساعداتها الغذائية.

وعدّ حديث وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن توقف خدماتها بسبب العجز "أمرًا مضحكًا"، كون هذا العجز يمكن تغطيته من إحدى الدول التي تقدم الدعم للوكالة، باعتباره "مبلغًا زهيدًا"، ما يدلل أن الهدف الأساسي وجود مؤامرة على "أونروا".

وبحسب المختص الاقتصادي، فإن هناك آثار اقتصادية مباشرة على توقف برامج المساعدات الدولية، سواء على الوضع العام بتأثر الاقتصاد الفلسطيني، وعلى حرمان المستفيدين من الخدمات المقدمة، وكذلك سحب الأموال التي كانت تضخ في الاقتصاد الفلسطيني، ما يؤدي إلى زيادة البطالة.

توقف خدمات

إضافة إلى توقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني من أن الوكالة ستُجبر على وقف خدماتها بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل، ما لم تحصل على أموال إضافية.

وخلال كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك لإعلان التعهدات الجديدة لأونروا أول من أمس، أعرب لازاريني عن قلقه الشديد بعد إعلان بعض الجهات المانحة خفض مساهمتها لـ"أونروا" بشكل كبير.

اقرأ أيضًا: "أونروا" تحذر من خطر انهيارها بسبب الازمة المالية

وحذر نائب مسؤول دائرة اللاجئين بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، باسل الوحيدي، من الأثر السلبي لتوقف خدمات "أونروا" خاصة التعليمية والصحية، والتي ستؤثر على زيادة مستويات الفقر في القطاع، وتفاقم معاناة اللاجئين في المخيمات.

وقال الوحيدي لصحيفة "فلسطين": إنه "لا يمكن لأحد تحمل العبء الواقع على عاتق أونروا في حال قررت وقف خدماتها، وهو ما يجب أن تفهمه الدول المانحة وتقوم بدعم أونروا".

وشدد على أن المشكلة سياسية وليست خدماتية، كون الوكالة أسست بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه بالعودة، وقامت من أجل خدمة اللاجئين وتشغيلهم لحين العودة، ما يحتم عليها ألا تتأثر بالضغوط السياسية التي يمارسها الاحتلال عليها.

وطالب الوحيدي بإيجاد ميزانية خاصة وثابتة لـ"أونروا" حتى لا تتأثر بتلك الضغوط، مستنكرًا في الوقت ذاته سياسة الانحياز التي تمارسها الدول المانحة والمنظمات الدولية التي تقلص الدعم للاجئين الفلسطينيين، وتوجهه إلى دعم اللاجئين في أوكرانيا في انحياز وكيل بمكيالين.